بروكسل : اوروبا والعرب 
اعلن الاتحاد الاوروبي الثلاثاء عن التوصل الى اتفاق مع اندونيسيا بشأن التجارة الحره وفي رد فعل من جانب الاوساط الاوروبية المختلفة  في بروكسل  فقد رحب الاشتراكيون والديمقراطيون في البرلمان الأوروبي بالتوقيع المنتظر على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وقال النواب في بيان تلقينا نسخة منه " في ظل تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتغير التحالفات، تُمثل هذه الاتفاقية إنجازًا استراتيجيًا هامًا للاتحاد الأوروبي في تنويع شراكاته وتأمين علاقات تجارية مستدامة تتجاوز حلفائه التقليديين.
تُمثل إندونيسيا، بإمكانياتها الاقتصادية الهائلة، شريكًا رئيسيًا ليس فقط في التجارة، ولكن أيضًا في تأمين المواد الخام الأساسية للتحول الأخضر في أوروبا، بما في ذلك النيكل، وهو عنصر حيوي للبطاريات والتنقل الكهربائي. ومع ذلك، تُؤكد مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين على أن هذه الشراكة يجب أن تترافق مع التزامات قوية بمكافحة إزالة الغابات، وحماية حقوق العمال، ودعم حقوق الإنسان. في ظل تزايد المخاوف بشأن حقوق الإنسان في بابوا الغربية وتزايد عسكرة المجتمع الإندونيسي، ستدرس مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين النصوص النهائية بعناية، وتضمن أن هذه الشراكة تعود بالنفع الحقيقي على الناس وعلى كوكب الأرض. وقالت كاثلين فان بريمبتون، نائبة رئيس التحالف الاشتراكي والديمقراطي لشؤون التجارة الدولية، ومقررة الظل المعنية بهذا الملف: "في عالم يزداد تشرذمًا، يُعدّ بناء الجسور مع شركاء جدد مثل إندونيسيا أمرًا بالغ الأهمية. وبينما لا تزال إندونيسيا تواجه تحديات خطيرة، لا سيما في مجال إزالة الغابات وحقوق الإنسان، فإننا نُدرك الرغبة الواضحة في المضي قدمًا والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ومن المهم للغاية بالنسبة لنا أن تتضمن هذه الاتفاقية اتفاقية باريس كعنصر أساسي، مما يعكس التزامنا بالاستدامة. لكن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) ليس سوى البداية. سنواصل استخدام أدواتنا الأوروبية الخاصة، مثل لائحة إزالة الغابات وآلية تعديل حدود الكربون، لتشجيع إحراز تقدم حقيقي على أرض الواقع.
ونتوقع أن تُساعد هذه الاتفاقية إندونيسيا على تحقيق قفزة نوعية نحو معايير بيئية وعمالية أعلى، مع ضمان المصالح الاستراتيجية لأوروبا."
وقال المفوض الاوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروش شيفتشوفيتش لقد حققنا إنجازًا تاريخيًا بإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا، وهي خطوة تُحدث نقلة نوعية في اقتصاداتنا وشراكتنا.
وتتمتع التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا بعلاقات متينة بالفعل.
في عام ٢٠٢٤، تجاوز حجم تجارة السلع ٢٧ مليار يورو، مع احتفاظ إندونيسيا بفائض في تجارة السلع.
في الوقت نفسه، يتصدر الاتحاد الأوروبي تجارة الخدمات، التي أضافت ما يقرب من ٩ مليارات يورو.
يتجاوز الاستثمار الأوروبي في إندونيسيا ٢٥ مليار يورو، مما يؤكد تنامي الثقة والفرص.
ومع ذلك، تُعدّ إندونيسيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا. وهذا يعني وجود إمكانات هائلة غير مستغلة.
تُلغي هذه الاتفاقية أكثر من ٩٨٪ من الرسوم الجمركية، مما يُزيل جميع الحواجز التجارية تقريبًا ويفتح مسارات جديدة للاستثمار.
ستستفيد قطاعات رئيسية من كلا الجانبين - من زيت النخيل والمنسوجات والأحذية في إندونيسيا إلى الصناعات الزراعية والغذائية والسيارات والكيماويات في الاتحاد الأوروبي.
والأهم من ذلك، أن الاتفاقية صيغت مع مراعاة كاملة لأولويات كل جانب وحساسياته، مما يضمن نتيجة متوازنة.
على سبيل المثال، سيتم إلغاء رسوم واردات إندونيسيا البالغة ٥٠٪ على السيارات تدريجيًا على مدى خمس سنوات - مما يفتح الباب أمام صادرات السيارات من الاتحاد الأوروبي، مع تعزيز استثمارات الاتحاد الأوروبي المطلوبة بشدة في المركبات الكهربائية، من بين قطاعات أخرى.
سيوفر مُصدّرو الاتحاد الأوروبي وحدهم أكثر من 600 مليون يورو من الرسوم الجمركية على البضائع المشحونة إلى إندونيسيا، وهي أموال يُمكن إعادة استثمارها في الابتكار والتوسع وخلق فرص العمل.
والأهم من ذلك، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) تُمهد الطريق لتعاون أوثق في القطاعات المتطورة، مثل السيارات الكهربائية والأدوية والإلكترونيات، وهي قطاعات حيوية لمستقبل اقتصادنا.
كما تُساعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في تأمين المواد الخام الأساسية للتكنولوجيا الخضراء والرقمية، وتُشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتُحافظ على معايير بيئية وعمالية قوية.
بالإضافة إلى ذلك، تُسهّل الاتفاقية التجارة الرقمية، ولا سيما مُساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بشكل عام، في عالمٍ يشهد تصاعدًا في الحمائية وهشاشة سلاسل التوريد، حيث يتجه الكثيرون نحو الداخل، تُرسل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) إشارةً واضحةً إلى أن الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا يختاران الانفتاح والشراكة لتعزيز قدرتهما التنافسية، وخلق فرص العمل، وتعزيز مرونتهما.
علاوةً على ذلك، تتجاوز اتفاقية اليوم الجوانب الاقتصادية. فإندونيسيا شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهذا يفتح الباب أمام علاقات سياسية أوثق أيضًا. أنا على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز الروابط بين الشعوب.
تُعدّ إندونيسيا بالفعل من بين الدول الاثنتي عشرة الأولى من حيث عدد طلاب الدراسات العليا في الاتحاد الأوروبي - حوالي 4000 طالب إجمالا وقالت المفوضية الاوروبية في بروكسل انه عقب الاتفاق السياسي الذي توصلت إليه الرئيسة فون دير لاين والرئيس برابوو سوبيانتو في 13 يوليو/تموز، اختتم الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا  مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) واتفاقية حماية الاستثمار (IPA). من جانب الاتحاد الأوروبي، قاد المفاوضات مفوض التجارة والأمن الاقتصادي ماروش شيفتشوفيتش. ويزور شيفتشوفيتش إندونيسيا حاليًا للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية والتواصل مع الشركات الأوروبية والإندونيسية لدعم التصديق المرتقب والخطوات التالية.
وبحسب بيان المفوضية  ستُنشر مسودات النصوص التي تم التفاوض عليها قريبًا. وستخضع هذه النصوص للمراجعة القانونية والترجمة إلى جميع لغات الاتحاد الأوروبي الرسمية. وستقدم المفوضية الأوروبية بعد ذلك مقترحها إلى المجلس لتوقيع وإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاقية حماية الاستثمار. وبمجرد اعتماد المجلس لها، يمكن للاتحاد الأوروبي وإندونيسيا التوقيع عليها.
بعد التوقيع، ستُحال النصوص إلى البرلمان الأوروبي للموافقة عليها. وبعد موافقة البرلمان الأوروبي، وتصديق إندونيسيا عليها أيضًا، يمكن أن تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاقية حماية الاستثمار حيز النفاذ. بدأت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إندونيسيا في يوليو 2016. وعُقدت الجولة التاسعة عشرة والأخيرة من المفاوضات الرسمية في يوليو 2024، تلتها مناقشات بين الدورتين على المستويين الفني والسياسي. وتوصل الرئيسان فون دير لاين وبرابوو إلى اتفاق سياسي بشأن إبرام اتفاقية التجارة الحرة في يوليو 2025، تمهيدًا لاختتام المفاوضات في 23 سبتمبر 2025.
وجاء في البيان الاوروبي " تُمثل هذه الاتفاقيات الشاملة، والتطلعية، والمفيدة للطرفين، إنجازًا رئيسيًا في تحقيق استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتنويع والشراكات، وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع اقتصاد رئيسي، وخلق فرص تصدير جديدة وسلاسل توريد أكثر أمانًا للطاقة والمواد الخام. صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قائلةً: "لقد التزمنا بمضاعفة جهودنا في التنويع والشراكات، لدعم فرص العمل في الاتحاد الأوروبي وتعزيز النمو. وتُتيح اتفاقيتنا مع إندونيسيا فرصًا جديدة للشركات والمزارعين في اقتصادٍ كبيرٍ ومتنامي. كما تُوفر لنا هذه الاتفاقية إمداداتٍ مستقرةً ومنتظمةً من المواد الخام الأساسية، وهي ضروريةٌ لصناعة التكنولوجيا النظيفة والصلب في أوروبا".
ستُفيد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) المزارعين الأوروبيين بشكل كبير، إذ ستُخفّض التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية والغذائية، وستحمي منتجات الاتحاد الأوروبي التقليدية، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية الرئيسية، مثل قطاعات السيارات والكيماويات والآلات. وإجمالًا، سيوفر مُصدّرو الاتحاد الأوروبي حوالي 600 مليون يورو سنويًا من الرسوم الجمركية على سلعهم التي تدخل السوق الإندونيسية، وستكون المنتجات الأوروبية في متناول المستهلكين الإندونيسيين بأسعارٍ معقولة.
تُمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) أيضًا إنجازًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي وإندونيسيا لتعزيز النمو المستدام والتحول الأخضر. علاوةً على ذلك، فهي شهادةٌ على التزام الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا بالانفتاح ونظامٍ قائمٍ على القواعد، مما يُنشئ منطقة تجارة حرة تضم أكثر من 700 مليون مستهلك، قائمةً على الشفافية والقدرة على التنبؤ. وصول متميز للشركات الأوروبية، الكبيرة والصغيرة
ستمنح الاتفاقية شركات الاتحاد الأوروبي وصولاً متميزاً إلى السوق الإندونيسية من خلال:
إلغاء رسوم الاستيراد على 98.5% من بنود التعريفات الجمركية، وتبسيط الإجراءات على صادرات سلع الاتحاد الأوروبي إلى إندونيسيا، بما في ذلك الصادرات الرئيسية مثل السيارات والمنتجات الزراعية والغذائية.
السماح لشركات الاتحاد الأوروبي بتقديم خدمات بملكية كاملة في قطاعات رئيسية مثل أجهزة الكمبيوتر والاتصالات.
فتح فرص جديدة لاستثمارات الاتحاد الأوروبي في إندونيسيا، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل المركبات الكهربائية والإلكترونيات والأدوية، مما يعزز تكامل سلاسل التوريد والقيمة لكلا الجانبين.
حماية الملكية الفكرية، مثل العلامات التجارية، تُمكّن شركات الاتحاد الأوروبي من حماية هوية علاماتها التجارية وسمعتها، وتضمن سبل الانتصاف ضد المخالفين، وتوفر أدوات فعالة لمكافحة المنتجات المقلدة، مما يُساعد الشركات الصغيرة من خلال أحكام مُخصصة، ويفيد المستهلكين الإندونيسيين.
مكسب كبير للمزارعين الأوروبيين: تعزيز صادرات الاتحاد الأوروبي وحماية حساسياته
ستمنح هذه الاتفاقية مزارعي الاتحاد الأوروبي فرصًا أفضل بكثير لبيع منتجاتهم في إندونيسيا بفضل إلغاء التعريفات الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي الرئيسية، مثل منتجات الألبان واللحوم والفواكه والخضراوات ومجموعة واسعة من الأغذية المصنعة.
كما ستحمي الاتفاقية 221 مؤشرًا جغرافيًا زراعيًا وغذائيًا للاتحاد الأوروبي و72 مؤشرًا جغرافيًا لإندونيسيا. وأخيرًا، تحمي الاتفاقية المنتجات الزراعية الغذائية الحساسة، مثل الأرز والسكر والموز الطازج، حيث تُطبق التعريفات الجمركية الحالية، وتحد من وصول المنتجات الحساسة الأخرى إلى سوق الاتحاد الأوروبي من خلال حصص مُعايرة بعناية.
باستثناء واردات المحاصيل الإندونيسية غير المزروعة في الاتحاد الأوروبي، يُصدر الاتحاد الأوروبي بالفعل منتجات زراعية غذائية إلى إندونيسيا أكثر مما يستورد، بقيمة صادرات تبلغ مليار يورو سنويًا.