العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية تهدد المعركة العالمية ضد الإفلات من العقاب وتضعف مصداقية القانون الدولي
- Europe and Arabs
- الأربعاء , 12 نوفمبر 2025 8:37 ص GMT
نيويورك ـ لاهاي : اوروبا والعرب
حذرت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن الترهيب والعقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية تعد "اعتداءات على مبادئ القانون الدولي ذاتها". جاءت تصريحات أنالينا بيربوك خلال مناقشة الجمعية للتقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية، امس الثلاثاء، في ضوء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على القضاة والمدعين العامين هذا العام.
وتنبع العقوبات من أمر تنفيذي صدر في فبراير/شباط ردا على إصدار المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعها آنذاك، بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
ويمكن أن تشمل العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية منع الوصول إلى الممتلكات أو الأصول في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حظر السفر. وأشارت بيربوك إلى أن المحكمة تأسست على مبدأ أن "العدالة واجب عالمي"، لكن مهمتها لم تنجز بعد.
وقالت رئيسة الجمعية العامة: "لأكثر من عقدين، واجهت المحكمة الإفلات من العقاب، وأثبتت أنه حتى في أحلك اللحظات، لا تزال المساءلة ممكنة". وأضافت: "لكن اليوم، وبينما نشهد فظائع لا تزال تهز ضمير الإنسانية، يتضح جليا أن مهمة المحكمة لم تكتمل بعد".
هجمات متعمدة على المحكمة
أبرزت رئيسة الجمعية العامة أهمية التعاون الدولي في التحقيقات والاعتقالات وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلا عن ضرورة الاستقلال لضمان مقاضاة الجرائم بموجب نظام روما الأساسي؛ المعاهدة الدولية التي أسست المحكمة.
لكنها نبهت إلى أن المحكمة لم تكن بمنأى عن التدخلات، مضيفة: "عوقب مسؤولو المحكمة لدفاعهم عن سيادة القانون وسعيهم للمساءلة؛ وواجهت أنظمتها هجمات إلكترونية تهدف إلى تقويض مصداقيتها".
وقالت بيربوك: "هذه ليست حوادث معزولة؛ بل هي هجمات متعمدة على المحكمة تهدف إلى إضعاف سيادة القانون وتقويض الثقة في المؤسسات الدولية".
إنهاء الترهيب
خلال اجتماع امس، تم تقديم قرار يؤكد على ضرورة تمكين مسؤولي المحكمة من تنفيذ ولايتهم "دون ترهيب" و"يدين أي تهديدات أو هجمات أو تدخل ضد المحكمة أو موظفيها أو المتعاونين معها".
وأبلغت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، الجمعية العامة بأن أحكام المحكمة تُذكِّر المجتمع الدولي بأن العدالة "تتجاوز الحدود والمصالح"، ولكن عندما "يتعرض القضاة للضغط أو التهديد أو التقويض، فإن مصداقية القانون الدولي نفسها تضعف".
وأضافت: "استمرت الهجمات والتهديدات والإجراءات القسرية ضد المحكمة ومسؤوليها، ولا تزال تشكل تهديدا خطيرا لإدارة العدالة من قِبل المحكمة وللمكافحة العالمية للإفلات من العقاب".
إنجازات وتحديات
سلطت رئيسة المحكمة الضوء على الإنجازات والتحديات التي تواجه المحكمة، ودعت الدول الأعضاء إلى الدفاع عن النظام القانوني الدولي. وذكرت بعض القضايا الرئيسية المعروضة على المحكمة، بما فيها قضايا أفراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة في السودان وأفغانستان وإسرائيل، لكنها لفتت إلى أنه لا يمكن تنفيذ أوامر الاعتقال إلا بتعاون الدول.
وحتى آب/أغسطس من هذا العام، شارك أكثر من 18,000 ضحية في قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت أكاني: "تمنح المحكمة الضحايا صوتا، ومساحة لسرد قصصهم، والأمل في الاعتراف بالحقيقة وتحديد المسؤولية"، قبل أن تؤكد على أن التعويضات جزء لا يتجزأ من الإجراءات.
وأشارت إلى الصندوق الاستئماني للضحايا الذي أنشأه أعضاء المحكمة الجنائية الدولية حقق نتائج ملموسة - في أوغندا على سبيل المثال - حيث حصل ما يقرب من 50 ألف ضحية على تعويضات مالية عن جرائم حرب ارتُكبت ضدهم.
لا يوجد تعليقات