بروكسل ـ عمان : اوروبا والعرب
 قال بيان اوروبي صدر في بروكسل ان الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والاردن ستنتقل خلال العام الجاري إلى مرحلة تنفيذ مكثفة، مع تحقيق إنجازات رئيسية تعزز التعاون وتزيد من أثره. وتشمل هذه الإنجازات مؤتمر الاستثمار رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والأردن (أبريل 2026)، وإطلاق أول حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي والأردن، بالإضافة إلى مزيد من الحوار حول حقوق الإنسان.
من المتوقع توقيع أول اتفاقية دعم ميزانية متعددة القطاعات في أوائل عام 2026، والتي ستتيح إجراء إصلاحات رئيسية لتعزيز التنافسية والتوظيف وبيئة الأعمال في الأردن.
سيعزز الاتحاد الأوروبي والأردن التجارة والاستثمارات عبر حدودهما بتوقيع عدد من مشاريع البنية التحتية والربط الرائدة، وذلك خلال مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن في ربيع عام 2026. ومن المتوقع أن يشمل ذلك مشروع خط نقل المياه الوطني بين العقبة وعمان لتحلية المياه.
وحسب بيان للمفوضية الاوروبية في بروكسل احتفل الاتحاد الأوروبي والأردن بحدثٍ هام في علاقتهما العريقة، وذلك بعقد أول قمة ثنائية بينهما. ومثّل الاتحاد الأوروبي كلٌ من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المفوضية الأوروبية، انطونيو كوستا، بينما مثّل الأردن جلالة الملك عبد الله الثاني.
واستعرض القادة مدى التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، الموقعة قبل عام، وحددا أولويات المستقبل، بما في ذلك مؤتمر الاستثمار رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والأردن، المقرر عقده في أبريل 2026. وأكدت القمة مجدداً التزام الاتحاد الأوروبي تجاه الأردن كشريك استراتيجي رئيسي لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعاون في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط.
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "إن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن أقوى من أي وقت مضى. وتُصادف القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي والأردن ذكرى توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والإنجازات الملموسة التي حققناها معاً منذ ذلك الحين. بدءاً من تعزيز التعاون السياسي، ووصولاً إلى تعزيز الحوار الأمني، وانتهاءً بالإصلاحات والاستثمارات والفرص المتاحة للمواطنين والشركات على حدٍ سواء. إننا نحول التزاماتنا إلى أفعال ملموسة من أجل تحقيق الاستقرار والصمود والازدهار المشترك."
خلال عامها الأول، حققت مبادرة الشراكة الاستراتيجية نتائج ملموسة في محاورها الخمسة: أولاً، العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي؛ ثانياً، الأمن والدفاع؛ ثالثاً، المرونة الاقتصادية والتجارة والاستثمار؛ رابعاً، رأس المال البشري، بما في ذلك التعليم والمهارات؛ خامساً، الهجرة وحماية اللاجئين ودعمهم.
عزز القادة العلاقات السياسية من خلال تعميق الحوار والعمل المشترك لدعم الاستقرار الإقليمي. وشهد التعاون الأمني ​​والدفاعي تقدماً ملحوظاً بفضل الدعم الجديد من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية السلام الأوروبية، والتقدم المحرز في الإدارة المتكاملة للحدود.
على الصعيد الاقتصادي، دعم الاتحاد الأوروبي برنامج الإصلاح الأردني وتعزيز مرونته الاقتصادية.
في سبتمبر/أيلول 2025، اعتمد الاتحاد الأوروبي برنامجاً للمساعدة المالية الكلية بقيمة 500 مليون يورو، وبدأ بتنفيذه. وسيتم اعتماد برنامج آخر للمساعدة المالية الكلية في عام 2026 بقيمة 500 مليون يورو إضافية. وسيشمل هذا البرنامج صرف دعم الميزانية، وتسريع حشد الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمارات في التحول الأخضر، والمياه، والطاقة، والربط الرقمي.
عزز الاتحاد الأوروبي والأردن تعاونهما في مجال التبادل الثقافي بين الشعوب من خلال برامج التعليم والمهارات والبحث العلمي وتنقل الشباب، بما في ذلك برنامج الشراكة للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​(PRIMA). كما واصل الاتحاد الأوروبي دعمه للجهود الأردنية الاستثنائية في استضافة اللاجئين، وضمان حصولهم على الخدمات وسبل العيش والحماية. وسيتم تكثيف التعاون مع الأردن في إطار ميثاق البحر الأبيض المتوسط ​​وخطة العمل الأولى المرتقبة (المقرر إطلاقها في مارس 2026).
يُعد الأردن شريكًا استراتيجيًا لأوروبا في الشرق الأوسط، وركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.
وقع الاتحاد الأوروبي والأردن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 29 يناير 2025 في بروكسل. وترأست مراسم التوقيع كل من مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، بحضور الرئيسة فون دير لاين والملك عبد الله.
وتعكس هذه الشراكة التزام الاتحاد الأوروبي طويل الأمد بدعم استقرار الأردن، وبرنامج الإصلاح، وتعزيز مرونته الاجتماعية والاقتصادية، وبناء مستقبل مشترك للتعاون في المنطقة. ويستند ذلك إلى حزمة مالية واستثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليارات يورو للأردن للفترة 2025-2027، تتضمن 640 مليون يورو في شكل منح، وحوالي 1.4 مليار يورو في شكل استثمارات إضافية، ومليار يورو في شكل قروض ميسرة من خلال المساعدة المالية الكلية.