اندلعت احتجاجات طلابية في باريس منتصف أيلول/سبتمبر، قبل أن تمتد إلى مختلف أنحاء البلاد، فيما تحولت بعض التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الشرطة.

حين انضم تلاميذ إحدى المدارس في ضاحية كريتاي، جنوب شرقي باريس، إلى أساتذتهم في احتجاج للمطالبة بمزيد من الموارد والكوادر، لم يكن في حسبانهم أن تتحول مبادرتهم لحركة تمتد إلى مختلف أنحاء البلاد. بحسب مانشر موقع شبكة الاخبار الاوروبية في بروكسل " يورونيوز" مضيفا :

انطلقت الحملة في 17 أيلول/سبتمبر، وسرعان ما اكتسبت زخماً مع انتشار مقاطع مصوّرة للاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع تلاميذ في مناطق مختلفة من فرنسا إلى الانضمام إلى التحرك، مطالبين الحكومة بمعالجة الاكتظاظ في الصفوف، وغياب المعلمين، ورداءة التجهيزات، إلى جانب مطالب أخرى.

وبعد أكثر من أسبوعين على انطلاق أول احتجاج، دعت اتحادات التلاميذ إلى تجمعات يوم الثلاثاء، في إطار يوم من التحرك الواسع. وفي غضون ذلك، أغلقت مئات المدارس أبوابها كلياً أو جزئياً يوم الإثنين، بعدما رأت السلطات أن شروط السلامة الضرورية غير متوافرة.

صدامات ومخربون وشرطة

فيما حافظت تظاهرات كثيرة على طابعها السلمي، شهدت أخرى أعمال عنف وشغب على هامشها، تخللتها مواجهات مع قوات إنفاذ القانون. وبحسب وزير الداخلية الفرنسي، نُفذت أكثر من 5,060 عملية توقيف، شكّل القاصرون 87% منها، فيما أُصيب منذ بدء التحركات أكثر من 170 تلميذاً و78 من العاملين في المدارس، إضافة إلى أكثر من 600 شرطي.

وفي مناطق مختلفة من فرنسا، تعرضت مدارس لأضرار وعمليات إحراق ونهب، فيما شهدت بعض الاحتجاجات تسلل مثيري شغب إلى صفوف المتظاهرين.

وفي مدينة لانس شمالي فرنسا، أُصيب فتى يبلغ 15 عاماً، يوم الإثنين، بقنبلة يدوية أطلقتها الشرطة، ما أدى إلى بتر يده، وفقاً لتقارير. وقال المدعي العام إتيان تيفري للصحافة إنه لا يمكن حتى الآن الجزم "بما إذا كان المراهق قد التقط القنبلة" أم أنها أُلقيت باتجاهه.

وفي مدينة تور وسط البلاد، تقدمت عائلة تلميذ يبلغ 16 عاماً، يوم الأحد، بشكوى ضد الشرطة بتهمة استخدام العنف، بعدما فقد البصر في عينه اليمنى خلال الأيام السابقة. ووفقاً للنيابة العامة، تشير إصاباته إلى احتمال تعرضه لرصاصة مطاطية أطلقتها الشرطة، فيما فُتح تحقيق في كلتا الحالتين.

وفي ظل هذه التطورات، نددت رابطة حقوق الإنسان في فرنسا (LDH) بما وصفته بأنه "انحراف شامل عن دولة القانون وعدم احترام للأطر القانونية" خلال تدخلات الشرطة التي تطال التلاميذ.

وقالت رئيسة المنظمة، ناتالي تيو، خلال مؤتمر صحافي يوم الإثنين، إن القانون الدولي لا يجري فقط "تجاهله"، بل "الدوس عليه بالكامل".

في المقابل، أكد ستانيسلاس غودون، المتحدث باسم نقابة "أليانس بوليس ناسيونال"، إحدى كبرى نقابات الشرطة في فرنسا، في حديث إلى "يورونيوز"، أن قوات الأمن تواصل التركيز على ضمان السلامة في محيط المدارس.

وأضاف أنه "عندما تحصل أعمال عنف واستخدام للقوة، يكون السؤال هو تحديد مدى التناسب ومشروعية الفعل".

وتابع: "إذا استخدمت القوة ضد أشخاص أطلقوا النار على عناصر الشرطة أو رشقوهم بالحمض، فإن اللجوء إلى القوة لتفريقهم يصبح ضرورياً. لا أحب استخدام مصطلح "قمع" أو "إسكات" احتجاجات التلاميذ، فهذه ليست القضية. إذا لم يكن هناك إخلال بالنظام في الفضاء العام، فلا مبرر حينها لاستخدام القوة من جانب قوات إنفاذ القانون".

السجال السياسي يشتعل

مع تواصل الاضطرابات، دخل الساسة على خط الأزمة، ما ضاعف الضغوط على الحكومة لإيجاد مخرج والاستجابة لمطالب التلاميذ.

وفي هذا السياق، عقد وزير التربية إدوار غيفراي، يوم الجمعة، اجتماعاً مع نقابات التعليم والعاملين في المدارس، بحضور ممثلين عن أولياء الأمور. وفي اليوم نفسه، قال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إن التحركات العنيفة طالت 735 من أصل 3,700 مدرسة في فرنسا "بشكل أو بآخر".

وبعد يومين، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خطة عمل حكومية من خمسة محاور، مؤكداً استمرار التزام السلطة التنفيذية بمنع إلغاء الحصص الدراسية، وتحسين البنى والتجهيزات بالتعاون مع السلطات المحلية، وتنظيم اليوم الدراسي بشكل أفضل، وجعل منصة "باركورسو" الخاصة بطلبات الالتحاق بالجامعات أكثر شفافية، إلى جانب تعهد عام بدعم التلاميذ.

وفي المقابل، عبّر اليسار الجذري عن دعم قوي للاحتجاجات، إذ قال زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، يوم الخميس: "ما نريده هو أن يخرج شباب هذا البلد من هذه المرحلة مرفوعي الرأس".

لكن هذا الموقف أثار انتقادات خصومه، الذين اتهموه وحزبه بتأجيج الشباب واستغلالهم سياسياً، فيما يؤكد ميلانشون أن حزبه يدعم الحركة من دون أن يكون منظماً لها، وأنه حريص على بقائها سلمية

"المدرسة في أزمة"

في خضم الجدل المحيط بالتحركات، حذّر جان ريمي جيرار، المدرس ورئيس النقابة الوطنية للمدرسين في المدارس والجامعات (SNALC)، من مخاطر تسييس الاحتجاجات.

وقال في حديث إلى "يورونيوز": "علينا فعلاً أن نكون في غاية الحذر كي لا نحول ما يجري، أياً كان الطرف السياسي المعني، إلى أداة سياسية، لأن ذلك في غاية الخطورة".

وشدد على ضرورة الاهتمام بالعاملين في القطاع وحمايتهم، مضيفاً: "نحن موجودون في الميدان، ويجب الاهتمام بنا وحمايتنا، فالمهنة أصلاً تعاني من ضعف الإقبال، ويصعب استقطاب الكفاءات، وإذا لم نكن محميين فوق ذلك، فسيكون إيجاد معلمين في السنوات المقبلة أكثر صعوبة".

وجاءت تصريحاته في وقت تعرض فيه معلم، يوم الجمعة أيضاً، للرش بالبنزين خلال احتجاج قرب مدرسة في جنوب فرنسا، فيما وُضع تلميذ يبلغ 16 عاماً في الحبس على ذمة التحقيق. وبحسب جيرار، فإن المطالب التي يرفعها التلاميذ ليست جديدة، إذ أوضح: "نعاني أكثر فأكثر في تعويض غيابات المعلمين، والصفوف الفرنسية من بين الأكثر اكتظاظاً في أوروبا، كما أنها ليست مجهزة بما يكفي خلال موجات الحر. هذه أمور نعرفها منذ زمن" وتابع مؤكداً أن "نقطة البداية هي أن المنظومة المدرسية تعيش أزمة، وأنها كذلك منذ وقت طويل"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أقلية من الأفراد تقف خلف كثير من مشاهد العنف الأكثر حدة.
وقال: "يأتون إلى هنا لخلق المتاعب، وقد رأيت ذلك بعيني".
وفي مواجهة مخاطر التصعيد، أوضح أن مجموعة من زملائه تقف خارج المدرسة للتحدث مع التلاميذ ومحاولة منع تدهور الأوضاع، مضيفاً: "كل شيء يمكن أن يحدث، وفي غضون خمس دقائق يمكن أن يتبدل الجو بالكامل. نحن وجوه مألوفة للتلاميذ، وبيننا وبينهم علاقة قائمة نريد الحفاظ عليها في حوار مستمر".
نقابات العمال في إسبانيا تتجه نحو إضراب عام رداً على أزمة السكن وتدني الأجور
جاءت الدعوة إلى الإضراب عقب نهاية أسبوع شهد احتجاجات في أكثر من 50 مدينة إسبانية. وفي مدريد، تظاهر آلاف الأشخاص السبت تحت شعار "نحو الإضراب العام"، فيما تواصلت التحركات الأحد في مدن مختلفة.
أعلنت نقابتا الاتحاد العام للعمال (UGT) واللجان العمالية (CCOO) في إسبانيا اتفاقهما على الدعوة إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة خلال خريف هذا العام، للمطالبة بأجور لائقة تتيح للعاملين والعاملات مواجهة تكاليف السكن، في وقت لم يُحسم فيه بعد الموعد النهائي للإضراب، على أن يتم تحديده بالتنسيق مع المنظمات الاجتماعية و"نقابة المستأجرين".
وأوضحت النقابتان، في بيان مشترك، أن موعد الإضراب سيُناقش مع المنظمات الاجتماعية ونقابة المستأجرين، بهدف حشد العاملين والعاملات للمشاركة في هذا التوقف العام عن العمل لمدة 24 ساعة، دفاعًا عن الحق في السكن والمطالبة بأجور لائقة تتيح تحمل تكاليفه.
وتأتي هذه الخطوة من جانب الاتحاد العام للعمال (UGT) واللجان العمالية (CCOO) بعد أن أعلنتا عنها الجمعة، إثر رفض مجلس النواب الإسباني (الكونغرس) مراسيم الإسكان بقوة القانون.
وتسعى النقابتان إلى إدخال عالم العمل في صلب التحركات المطالبة بالحق في السكن، بالتنسيق مع الحركات الاجتماعية ولجان الأحياء وروابط المستأجرين.
وجاءت الدعوة إلى الإضراب عقب نهاية أسبوع شهد احتجاجات في أكثر من 50 مدينة إسبانية. وفي مدريد، تظاهر آلاف الأشخاص السبت تحت شعار "نحو الإضراب العام"، فيما تواصلت التحركات الأحد في مدن مختلفة.
وتربط UGT وCCOO أزمة السكن بتطور الأجور، وتطالبان باتخاذ إجراءات تشمل إنشاء قطاع عام للسكن الاجتماعي الدائم، ووضع سقف لأسعار الإيجارات، والتطبيق الفعلي لقانون الحق في السكن في جميع الأقاليم.
كما تدرج المنظمتان قضية السكن ضمن إطار المفاوضة الجماعية، إذ يتضمن مقترحهما لما يُعرف بـ"الاتفاق السادس للتوظيف والمفاوضة الجماعية" زيادات في الأجور تتراوح بين 4 و7 في المئة، إلى جانب بنود لمراجعة الأجور وتدابير لتيسير الوصول إلى السكن.
ومن خلال هذا الإضراب، تسعى النقابتان إلى تعبئة العاملين والعاملات، ومطالبة الإدارات العامة ومنظمات أصحاب العمل باعتماد تدابير تضمن أن تكفل الأجور القدرة على الوصول إلى السكن.