بروكسل : اوروبا والعرب 
توصل مجلس الدول الاعضاء والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن توجيه بشأن الحدود الزمنية لاعتماد معايير الإبلاغ عن الاستدامة لبعض القطاعات ولبعض تعهدات الدول غير الاعضاء في الاتحاد التي تعدل توجيه تقارير استدامة الشركات (CSRD). وحسب بيان صدر في بروكسل ستمنح  مزيدًا من الوقت للشركات للتحضير للمعايير القطاعية الأوروبية لتقارير الاستدامة (ESRS) ولمعايير محددة للشركات الكبيرة من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي سيتم اعتمادها في يونيو 2026، بعد عامين من الموعد المقرر أصلاً.
وقال فنسنت فان بيتيجيم، نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير المالية والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد " يشكل تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية ركيزة أساسية للرئاسة البلجيكية، وأحد السبل لتحقيق هذا الهدف هو تخفيف العبء الإداري على الشركات. تحدد اتفاقية اليوم متطلبات إعداد التقارير إلى الحد الأدنى وتمنح الشركات الوقت لتنفيذ المعايير الأوروبية لتقارير الاستدامة والاستعداد للمعايير الأوروبية القطاعية لإعداد تقارير الاستدامة.
وحسب مقترح تقدمت بع المفوضية في هذا الصدد يتطلب قانون الاتحاد الأوروبي أن تكشف الشركات المدرجة عن معلومات حول المخاطر والفرص الناشئة عن القضايا الاجتماعية والبيئية لمساعدة المستثمرين والمجتمع المدني والمستهلكين وأصحاب المصلحة الآخرين على تقييم الاستدامة الخضراء والاجتماعية لأنشطتهم. في 31 يوليو 2023، اعتمدت الهيئة أول معايير ومعايير شاملة لجميع موضوعات الاستدامة لتسهيل إعداد التقارير. ويجب أن تتبعها معايير خاصة بالقطاع، ومعايير للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعايير لشركات البلدان الثالثة التي يبلغ حجم مبيعاتها 150 مليون يورو في الاتحاد الأوروبي والتي لديها فرع أو فرع واحد على الأقل في الاتحاد الأوروبي. تمت جدولة كل هذه المعايير الجديدة في 30 يونيو 2024.
التوجيه المتفق عليه  من قبل المشرعين المشاركين يؤجل اعتماد المعايير الجديدة إلى 30 يونيو 2026. وهذا سيسمح للشركات بالتركيز على تنفيذ المجموعة الأولى من ESRS. كما سيتيح مزيدًا من الوقت لتطوير معايير الاستدامة الخاصة بقطاعات محددة بالإضافة إلى معايير لشركات محددة من بلدان ثالثة. سيظل تاريخ التقديم لشركات الدول الثالثة هو السنة المالية 2028، كما هو منصوص عليه في CSRD.
العناصر الرئيسية للاتفاق
ويدعم الاتفاق المؤقت أهداف اقتراح اللجنة ولكنه يعدل الطبيعة القانونية للنص (من قرار اللجنة إلى التوجيه) لاحترام الأساس القانوني للاقتراح. ويقترح أيضًا أن تنشر المفوضية ثمانية معايير لإعداد التقارير الخاصة بقطاعات محددة بمجرد أن تصبح جاهزة قبل الموعد النهائي الجديد في 30 يونيو 2026. ولن تحتاج الدول الأعضاء إلى تبديل هذا التوجيه، لأن التعديلات المستهدفة تتعلق بالتمكين من اعتماد الأفعال المفوضة الممنوحة. إلى اللجنة.
والآن يحتاج الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه مع البرلمان الأوروبي إلى التصديق عليه واعتماده رسمياً من قِبَل المؤسستين.
في رسالتها بشأن "القدرة التنافسية طويلة المدى للاتحاد الأوروبي: التطلع إلى ما بعد عام 2030"، حددت المفوضية الإبلاغ باعتباره أحد الأعباء الرئيسية للشركات بشكل عام والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص. ولذلك اقترح تخفيض التزامات الإبلاغ بنسبة 25% دون تقويض أهداف السياسة ذات الصلة.
في 17 أكتوبر 2023، قدمت المفوضية اقتراحها بتأجيل المواعيد النهائية لاعتماد معايير ESRS وESRS الخاصة بقطاعات معينة لبعض الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي لمدة عامين لإتاحة مزيد من الوقت لتطبيق الدفعة الأولى من المعايير والاستعداد للمعايير التالية.
يعد هذا الاقتراح جزءًا من الحزمة الأولى من التدابير لترشيد متطلبات إعداد التقارير ويتوافق مع حزمة إغاثة الشركات الصغيرة والمتوسطة.