لاهاي ـ نيويورك : اوروبا والعرب 
قال نائب المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي، جلعاد نعوم، إن الصورة التي رسمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية للوضع في غزة "منفصلة تماما عن الحقائق"، و الحرب في القطاع "مثل كل الحروب، مأساوية وفظيعة بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين، وقد فرضت ثمنا إنسانيا باهظا، لكنها ليست إبادة جماعية".
وفي عرض رد إسرائيل على طلب جنوب أفريقيا من المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة إضافية في سياق قضيتها ضد إسرائيل بشأن تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة، قال السيد نعوم: "إن وصف شيء ما بأنه إبادة جماعية مرارا وتكرارا، لا يجعله إبادة جماعية. تكرار الكذبة لا يجعلها حقيقة. هنا في قصر السلام (مقر المحكمة)، لا يمكن أن يكون الأمر خلافا لذلك".
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن جنوب أفريقيا "تسخر من تهمة الإبادة الجماعية الشنيعة" في قضيتها ضد بلاده، وتستمر في تجاهل أن إسرائيل لم تكن تريدها ولم تبدأ بها. وقال إن إسرائيل تدافع عن نفسها في أعقاب هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، التي "تعرض فيها آلاف المواطنين الإسرائيليين للذبح والتشويه والاغتصاب والإصابة بوحشية". 
وأضاف أن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى تواصل إطلاق الصواريخ العشوائية على المدن والبلدات الإسرائيلية مما تسبب في أضرار على نطاق غير مسبوق، "وتدمير مجتمعات بأكملها"، وتشريد ما يقرب من 60 ألف شخص. وأضاف: "قد تمر سنوات قبل أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم وإعادة بناء مجتمعاتهم".
"الطريق إلى السلام"
وقال السيد نعوم إن رفح هي معقل عسكري لحركة حماس وتشكل تهديدا كبيرا لإسرائيل، مضيفا أن الجماعة تحتجز رهائن إسرائيليين في المدينة. وأضاف: "فقط من خلال هدم معقل حماس العسكري في رفح، سيتم تحرير الفلسطينيين من قبضة النظام الإرهابي القاتل، ويمكن تمهيد الطريق إلى السلام والازدهار أخيرا".
وأكد أن إسرائيل تدرك تمام الإدراك عدد المدنيين الهائل في رفح، وجهود حماس لاستخدامهم "كدروع بشرية"، ولهذا السبب، "تجنبت شن هجوم واسع النطاق على المدينة، لأنها لا تريد لهم الأذى".
وقال: "إن إسرائيل منخرطة في صراع مسلح مكثف مع منظمة إرهابية جهادية لا ترحم. وهي لا تستهدف المدنيين الإسرائيليين فحسب، بل تستخدم أيضا المدنيين الفلسطينيين لحماية نفسها في تجاهل تام لحياتهم أو للقانون. ومن خلال استغلال اتفاقية الإبادة الجماعية، تقترح جنوب أفريقيا قراءة ملتفة للقانون الدولي يمكن بموجبها تقديم أي نزاع مسلح إلى المحكمة".
الحق الأصيل في الدفاع عن النفس
وقال السيد نعوم إن إسرائيل لديها حق أصيل في الدفاع عن نفسها، وأضاف أن جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة "الانخراط في الإدارة التفصيلية للجوانب العملياتية للنزاع المسلح"، وتريدها أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من غزة للحصول على "ميزة عسكرية لحليفتها حماس التي لا ترغب في رؤيتها مهزومة".
"لا أحد معصوما"
وقال السيد نعوم إنه لا توجد دولة "معصومة من الخطأ" وقد تقع حوادث تنطوي على انتهاكات مزعومة لقواعد الحرب. وقال: "تذكر جنوب أفريقيا بعض الحوادث الفردية التي نشرتها وسائل الإعلام وتحاول تقديمها كدليل على سياسات غير قانونية. مضيفا "النزاع المسلح ليس مرادفا للإبادة الجماعية"، و إسرائيل كانت ولا تزال ملتزمة "بالتصرف وفقا لالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني واتفاقية الإبادة الجماعية".
من جانبها، قالت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تمار كابلان ترجمان، إن ما لا يقل عن 132 طفلا وامرأة ورجلا ما زالوا محتجزين كرهائن "في ظروف لا يمكن تصورها"، حيث تواصل حركة حماس رفض إطلاق سراحهم والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي جلبتها الحرب لجميع الأطراف المعنية من الجانبين، وبدلا من ذلك تفضل "الموت والدمار كاستراتيجية".
وقالت إن بيان جنوب أفريقيا ألخميس كان "بغيضا للغاية، وبعيدا جدا عن الواقع، لدرجة أنه كان من الصعب تصديق أننا أمام محكمة قانونية"، مضيفة أن ادعاءاتها بأن إسرائيل قطعت المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية عن غزة "غير صحيحة على الإطلاق".
وقالت السيدة كابلان ترجمان إن جنوب أفريقيا لم تثبت أي تغيير في الوضع يبرر "الإجراءات الصارمة" التي تطالب بها الآن. وأضافت أن موافقة المحكمة على طلب جنوب أفريقيا من شأنها أن تمكن حماس من إعادة تشكيل قواتها من أجل ارتكاب "فظائع السابع من أكتوبر مرارا وتكرارا كما تعهدت، وهو الحكم على الرهائن بالموت المحقق تقريبا". 
وأكدت أن الموافقة على طلب جنوب أفريقيا ستكون بمثابة "الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية"، والتي ستحتفل بلا شك بأي قرار من هذا القبيل.
من جهة اخرى أكدت الأمم المتحدة ترحيبها بأي جهود تهدف لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي هذا الإطار أعرب فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام عن الامتنان للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك لقبرص للعمل - بدعم من دول أعضاء أخرى- على مسار إنشاء ممر بحري ليكون طريقا إضافيا لإيصال الإغاثة إلى غزة.
وبعد أشهر من المشاورات مع السلطات المعنية، قال حق إن الأمم المتحدة وافقت على دعم استلام المساعدات وترتيب إيفادها إلى غزة من الرصيف البحري الذي تم إنشاؤه على ساحل القطاع، طالما كان يحترم حياد واستقلال العمليات الإنسانية.
وأضاف حق: "نظرا للاحتياجات الهائلة في غزة، فإن الغرض من الرصيف العائم هو إكمال (عمل) المعابر البرية الحالية للمساعدات التي تدخل غزة، بما فيها كرم أبو سالم وأيريز. ولا يُقصد منه أن يحل محل أي من المعابر".
وقال حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن أولى الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية وصلت يوم الجمعة إلى الشاطئ على الرصيف العائم في غزة. وأوضح أن هذا جهد متعدد الجنسيات لتوصيل مساعدات إضافية للفلسطينيين في القطاع عبر ممر بحري ذي طبيعة إنسانية بالكامل. وقال إن الإمدادات ستشمل سلعا إنسانية تبرعت بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية