بروكسل : اوروبا والعرب 

قال بيان صدر عن المفوضية الاوروبية في بروكسل اليوم السبت انه في مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الذي شارك في تنظيمه الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية يومي 29 و30 يونيو/حزيران، جرى الاتفاق على تعاون الاتحاد الأوروبي ومصر لتكثيف استثمارات القطاع الخاص في مصر. و أيضًا توقيع  مذكرة تفاهم لصرف ما يصل إلى مليار يورو كمساعدة مالية كلية لمصر. واوضح البيان الاوروبي لاذي تلقينا نسخة منه ان مؤتمر الاستثمار وتوقيع مذكرة التفاهم يعد  أول النتائج الملموسة للشراكة الإستراتيجية والشاملة (الشراكة)، التي وقعها الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024، اعترافًا بالدور الجيوستراتيجي الهام الذي تلعبه مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة..

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في افتتاح مؤتمر الاستثمار: «قبل مائة يوم، فتحنا حقبة جديدة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال شراكتنا الاستراتيجية والشاملة. واليوم نقوم بالتوصيل. نقدم للشركات ورجال الأعمال المصريين مساعدات مالية كلية بقيمة مليار يورو، مما سيحفز الإصلاحات التي تحتاجها الشركات ورواد الأعمال في القطاع الخاص. نحن نقدم استثمارات استراتيجية من شأنها أن تساعد في جعل مصر مركزًا للطاقة النظيفة في وسط البحر الأبيض المتوسط، ومفترق الطرق. ونحن نقدم الدعم لشباب مصر من خلال برنامج مهارات جديد حتى ينجحوا في اقتصاد المستقبل. وهذه ليست سوى البداية."

مؤتمر الاستثمار

ويعد مؤتمر الاستثمار منصة رئيسية لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من استثمارات الاتحاد الأوروبي في القطاعات الرئيسية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات والاستثمارات إلى دفع التحول في مجال الطاقة إلى الأمام، في مجالات تشمل إنتاج الهيدروجين المتجدد، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتعزيز قطاعات الأدوية والطبية والسيارات. ويتم توجيه الاستثمارات أيضًا نحو الزراعة المستدامة والأنظمة الغذائية والأمن المائي بالإضافة إلى الابتكار والرقمنة. يجمع مؤتمر الاستثمار حوالي 1000 مشارك، بما في ذلك ممثلو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وكبار المسؤولين المصريين والمؤسسات المالية الدولية والرؤساء التنفيذيين للشركات الأوروبية والمصرية.

ومن المتوقع الإعلان عن عدد كبير من اتفاقيات الاستثمار الخاص بقيمة 40 مليار يورو وتوقيعها من قبل الشركات الأوروبية والمصرية في مؤتمر الاستثمار، بما في ذلك في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين.

وفي المؤتمر، وقع الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية برنامج الصناعة الخضراء المستدامة. وسيساعد البرنامج، المدعوم بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو والتي ستفتح قرضًا بقيمة 271 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي والبنوك الشريكة، الصناعة في مصر على الاستثمار في الحد من التلوث وإزالة الكربون وكفاءة الطاقة والموارد.

لتعزيز فرص توظيف الشباب ومهاراتهم، ودعم مصر في معالجة الثغرات في نظام حماية الطفل وتعزيز القدرات التصنيعية والحصول على اللقاحات والأدوية والتقنيات الصحية، يوقع الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة 36 مليون يورو. إجمالاً، كجزء من برامج التعاون الثنائي. ويجري أيضًا التوقيع خلال المؤتمر على حزمة دعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 60 مليون يورو لتحسين تخزين الحبوب في مصر في إطار برنامج الغذاء والقدرة على الصمود.

و

وقع الاتحاد الأوروبي ومصر أيضًا على اتفاقية تمويل برنامج التعاون الأقاليمي NEXT MED، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية العادلة والمنصفة والمستدامة عبر حوض البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي يساهم في أجندة الاتحاد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط. بمساهمة من الاتحاد الأوروبي تبلغ 263 مليون يورو، يعد برنامج NEXT MED أكبر برنامج تعاون خارجي ممول من الاتحاد الأوروبي في حوض البحر الأبيض المتوسط. فهو يجمع المناطق الساحلية لـ 15 دولة (7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي و8 دول شريكة)، بما في ذلك مصر.

التوقيع على مذكرة تفاهم بقيمة تصل إلى مليار يورو في مجال المساعدة المالية الكلية

إن ما يصل إلى مليار يورو من المساعدات المالية الكلية (MFA) هو الأول من عمليتين من عمليات المساعدة المالية الكلية لمصر والتي تهدف إلى توفير ما يصل إلى 5 مليارات يورو في شكل قروض مواتية لمصر. ويشكل دعم وزارة الخارجية هذا الغالبية العظمى من 7.4 مليار يورو من الدعم المالي للاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة.

وستساعد عمليات التمويل الأصغر في تلبية احتياجات مصر من التمويل الخارجي. كما أنها ستدعم تنفيذ برنامج سياسات طموح يتضمن تعديلات قوية وفورية وإصلاحات هيكلية للمساعدة في وضع الاقتصاد المصري على مسار اقتصادي مستدام.

وفي المؤتمر، تم التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة. التي تحدد مجموعة من الإصلاحات المحلية ذات الصلة والبالغة الأهمية للاقتصاد الكلي والتي تعتبر ممكنة التنفيذ ضمن أفق المساعدة القصير لهذه العملية، حيث من المتوقع صرف الأموال قبل نهاية عام 2024. ويغطي الإجراء السياسي المتفق عليه ثلاث ركائز: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، ودعم التحول الأخضر في مصر.

في بعض الحالات، تكون الإجراءات السياسية بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من جهود الإصلاح الطموحة والأكثر شمولاً على المدى المتوسط، والتي يمكن اعتبارها مدرجة في جدول أعمال الإصلاح الذي سيتم التفاوض عليه في عملية إطار التمويل الأصغر اللاحقة بقيمة 4 مليارات يورو، بمجرد اعتمادها من قبل المجلس و البرلمان الأوروبي.

ورهنا بالتقدم المحرز في الإصلاحات المتفق عليها في مذكرة التفاهم، يمكن صرف المبلغ المقابل الذي يصل إلى مليار يورو من دعم صندوق التمويل الأصغر على دفعة واحدة في نهاية عام 2024.