الاتحاد الأوروبي يدعو إلى بذل الجهود للحفاظ على هدف الحد من الانبعاث الحراري الى 1.5 درجة مئوية في متناول اليد..قبل اسابيع من مؤتمر الامم المتحدة حول التغير المناخي


بروكسل : اوروبا والعرب 
يشكل تغير المناخ تهديدًا وجوديًا للإنسانية والنظم البيئية والتنوع البيولوجي، فضلاً عن السلام والأمن. في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين بشأن تغير المناخ (COP29)، سيدعم الاتحاد الأوروبي هدفًا عالميًا فعالًا وقابلًا للتحقيق وطموحًا بشأن تمويل المناخ وسيدعو إلى خطط مناخية طموحة من أجل الحفاظ على هدف الحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية في متناول اليد. جاء ذلك في بيان اوروبي وزع في بروكسل على هامش اجتماعات وزراء البيئة في دول الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ
ووفقا للبيان الاوروبي وافق المجلس على الاستنتاجات التي ستكون بمثابة الموقف التفاوضي العام للاتحاد الأوروبي لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الذي سيعقد في باكو، أذربيجان، من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
التنفيذ في باكو
يدعو المجلس إلى نتيجة طموحة ومتوازنة لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين:
تحافظ على هدف درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، في ضوء أفضل العلوم المتاحة
تدفعنا جميعًا إلى الأمام نحو المرونة على المدى الطويل
تتضمن الاتفاق على هدف جماعي جديد فعال وقابل للتحقيق وطموح ونقل البيانم عن الرئاسة المجرية الدورية للاتحاد القول "سيكون هذا النص الطموح والمتوازن، القائم على الإجماع بين دول الاتحاد الأوروبي، بمثابة خريطة طريق للاتحاد الأوروبي إلى باكو. سيستمر الاتحاد الأوروبي في لعب دور قيادي في الجهود الدولية للحد من الانحباس الحراري العالمي، داعيًا إلى التضامن مع البلدان والمجتمعات الضعيفة في هذه المعركة الجماعية. لأن تغير المناخ لا يستثني أي بلد أو إقليم أو منطقة." بحسب  أنيكو رايز، وزير الدولة المجري للشؤون البيئية والاقتصاد الدائري
تمويل المناخ والهدف العالمي الجديد
يؤكد المجلس على أهمية الاتفاق على هدف كمي جماعي جديد بشأن تمويل المناخ يمكن تحقيقه ومناسب للغرض. وينبغي تصميم الهدف الجديد على أساس نهج واسع النطاق وتحويلي ومتعدد الطبقات، بما في ذلك تدفقات التمويل المختلفة ومجموعة أوسع من المساهمين. وهذا من شأنه أن يعكس تطور القدرات الاقتصادية لكل دولة وزيادة حصص انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي منذ أوائل التسعينيات.
وفي هذا السياق، يؤكد المجلس أن التمويل العام وحده لا يمكنه توفير مستويات التمويل اللازمة لتحقيق اقتصاد عالمي محايد للمناخ وقادر على الصمود؛ وسيتعين على الاستثمار الخاص توفير أكبر حصة من الاستثمار المطلوب في التحول الأخضر.
المزيد من الطموح للمساهمات المحددة وطنيا
يتطلب الحد من الانحباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية جهدا جماعيا والمزيد من العمل من جانب جميع البلدان، وخاصة الاقتصادات الكبرى.
ولذلك، يؤكد المجلس أن الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً ــ خطط المناخ التي سيتم تقديمها في عام 2025 ــ لابد وأن تعكس التقدم وأعلى مستوى ممكن من الطموح، بما يتماشى مع نتائج التقييم العالمي لمؤتمر الأطراف في العام الماضي.
وينبغي أن تتضمن هذه الخطط أهدافاً على مستوى الاقتصاد وأهدافاً مطلقة لخفض الانبعاثات تغطي جميع الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
التخفيف والتكيف
وفي استنتاجاته، يؤكد المجلس على أهمية تعزيز طموحات التخفيف وتنفيذها على وجه السرعة في هذا العقد الحاسم. كما يدعو جميع الأطراف إلى بذل جهود أكبر لدمج التكيف مع تغير المناخ والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ ودمجه في السياسات القائمة ذات الصلة.
وبإلقاء نظرة على التقييم العالمي لمؤتمر الأطراف في العام الماضي، يؤكد المجلس على الحاجة إلى البناء على جميع جوانب قرار التقييم العالمي وتنفيذها. وتؤكد الاستنتاجات بشكل خاص على أهمية الحوار مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع التقدم الجماعي، وبرنامج العمل المتعلق بالتخفيف من آثار التغير المناخي لتوسيع نطاق طموحات التخفيف، وبرنامج العمل المتعلق بمسارات الانتقال العادلة لتحقيق أهداف اتفاق باريس بطريقة عادلة ومنصفة للجميع.
كما يكرر المجلس الدعوة إلى التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل في هذا العقد الحاسم، وذلك لتحقيق صافي صفر بحلول عام 2050 بما يتماشى مع العلم.

مشاركة الخبر

الأخبار المتعلقة

تعليقات

لا يوجد تعليقات