بروكسل : اوروبا والعرب
ذكرت المفوضية الاوروبية في بروكسل من خلال بيان ، الاسباب التي جعلتها توافق على منح قرص ميسر لمصر قيمته مليار يورو وسيتم الصرف في غضون الايام القليلة القادمة ، كما تضمن البيان الاشارة الى ان مناقشات قد بدأت بالفعل لصرف قروض اخرى تصل قيمتها الى 4 مليار يورو خلال الفترة المقبلة .
 وجاء في البيان الاوروبي " اتخذت المفوضية قرارًا بصرف مليار يورو كقروض لمصر بعد استيفاء الشروط السياسية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي في إطار المساعدة المالية الكلية الجارية. وسيتم صرف هذا المبلغ، الذي يتوافق مع الدفعة الأولى والوحيدة، في الأيام المقبلة.
سيساعد هذا الدعم المالي مصر على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025 وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع دعم أجندة الإصلاح المحلية بالتزامن مع برنامج صندوق النقد الدولي الجاري. بدأ اقتصاد مصر في التعافي في وقت سابق من العام بعد الإعلان عن دعم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بعد أن عانى من ضغوط كبيرة على ميزان المدفوعات. وبينما يستمر التعافي، يظل الاقتصاد متأثرًا بالآثار الاقتصادية لحرب العدوان الروسية ضد أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.
يأتي هذا القسط بعد أن خلصت المفوضية إلى أن مصر اتخذت تدابير لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي من خلال توحيد سعر الصرف المجزأ وتحسين إدارتها المالية العامة، مع توسيع نطاق برنامجها للأمن الاجتماعي. وقد تم إحراز تقدم في بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال زيادة الشفافية بشأن شروط الاستثمار والاستيراد، وتعزيز دور هيئة المنافسة. كما تم تحقيق تقدم في تعزيز التحول الأخضر من خلال اعتماد استراتيجية الطاقة المستدامة المصرية المحدثة حتى عام 2040 وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة.
يشكل هذا الاتفاق المتعدد الأطراف، إلى جانب العملية الثانية بقيمة 4 مليارات يورو والتي تجري مناقشتها حاليًا مع المشرعين المشاركين، جزءًا أساسيًا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. ويأتي ذلك استجابة للتحديات الاقتصادية المتعددة على مدى السنوات الأخيرة، والتي تفاقمت بسبب الوضع الجيوسياسي المعقد في الشرق الأوسط، حيث تعد مصر ركيزة أساسية للاستقرار وشريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي.