جنيف : اوروبا والعرب
حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك من أن النظام الدولي يمر بتحول جذري وأن حقوق الإنسان تتعرض لضغوط غير مسبوقة، منبها إلى أن الإجماع العالمي على حقوق الإنسان يتآكل، وأن هناك محاولات لتجاهل هذه الحقوق وتقويضها وإعادة تعريفها.
وحسب نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة دعا تورك في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 58  لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، امس الاثنين، إلى بذل جهد شامل لضمان بقاء حقوق الإنسان وسيادة القانون أساس المجتمعات والعلاقات الدولية، محذرا من أن العالم قد يشهد عودة إلى الانتهاكات الوحشية التي كانت شائعة في القرون السابقة.
كما أشار مفوض حقوق الإنسان إلى ما وصفها بـ "الجهود المتضافرة لتقليص المساواة بين الجنسين، وحقوق المهاجرين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات من جميع الأنواع".
وبشأن الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، حيث المعاناة لا تطاق، جدد تورك دعوته لإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، التي ارتكبتها إسرائيل أثناء هجماتها على غزة، ومن قبل حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية.
وأكد أن أي حل مستدام يجب أن يقوم على المساءلة والعدالة والحق في تقرير المصير وحقوق الإنسان وكرامة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين. ونبه إلى أن أي اقتراح بإجبار الناس على ترك أراضيهم أمر غير مقبول تماما.
وأشار تورك إلى أن الصراعات والأزمات تمزق المجتمعات في جميع أنحاء العالم، من السودان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وميانمار وأفغانستان، مضيفا أن أزمة المناخ والتكنولوجيات الرقمية تزيد من تفاقم الوضع. وشدد على أهمية حماية حقوق الإنسان في هذا السياق، مشيدا بالعمل الذي يقوم به مكتبه لتوثيق الانتهاكات وتقديم المساعدة للضحايا.
في العام الماضي، قال تورك إن مكتبه ساهم في إطلاق سراح حوالي 3,145 شخصا من المحتجزين تعسفيا وشارك في حوالي 11,000 مهمة مراقبة لحقوق الإنسان؛ وراقب ما يقرب من 1000 محاكمة، ووثق حوالي 15,000 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى التدخلات اليومية مع الحكومات، أصدر الفريق حوالي 245 بيانا، سلط الضوء على مخاوف حقوق الإنسان في حوالي 130 دولة.
ودعا تورك إلى رؤية بديلة متجذرة في الحقائق والقانون والرحمة، مشددا على أهمية عمل مكتبه في رصد وتوثيق الانتهاكات، ودور المؤسسات القانونية الدولية في تحقيق العدالة، وأهمية المؤسسات الوطنية في حماية الفئات الضعيفة. 
واختتم كلمته بالإشادة بالناشطين الشجعان في مجال حقوق الإنسان، مؤكد أن الدفاع عن حقوق الإنسان يشكل أهمية كبرى لتحقيق الاستقرار والرخاء ومستقبل مشترك أفضل.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن حقوق الإنسان هي "الأكسجين للإنسانية" لكنها "تُخنق واحدا تلو الآخر"، من قبل الحروب والعنف الذي يحرم السكان من حقهم في الغذاء والماء والتعليم، والمستبدين، ودعاة الحرب، والنظام الأبوي (الذكوري) الذي يمنع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة والنساء من الحقوق الأساسية.
وفي كلمته  نبه إلى أن هذه الدورة تبدأ "تحت وطأة حدث قاتم - الذكرى الثالثة لغزو روسيا لأوكرانيا، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة"، حيث قُتِل أكثر من 12,600 مدني وأصيب العديد غيرهم، وتحولت مجتمعات بأكملها إلى أنقاض، ودمرت مستشفيات ومدارس.
وأضاف الأمين العام: "يجب علينا ألا ندخر أي جهد لإنهاء هذا الصراع، وتحقيق سلام عادل ودائم يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وحذر من أن الصراعات مثل الحرب في أوكرانيا "تفرض ثمنا باهظا" على الناس، والمبادئ الأساسية مثل سلامة الأراضي والسيادة وسيادة القانون، والإعمال الحيوية لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدا أنه سيواصل دعم العمل المهم للمجلس ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "بينما نناضل من أجل حقوق الإنسان في كل مكان".
وقال غوتيريش: "بدون احترام حقوق الإنسان المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فإن السلام المستدام هو حلم بعيد المنال".
وحذرايضا من أن "حقوق الإنسان على المحك وتتعرض لضربات قاسية"، مما يمثل تهديدا مباشرا لجميع الآليات والأنظمة التي تم اكتسابها بشق الأنفس والتي أنشئت على مدى السنوات الثمانين الماضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
لكنه أكد أن مـيثاق المستقبل الذي تم تبنيه مؤخرا، يوفر دليلا حول كيفية الفوز في النضال من أجل حقوق الإنسان على عدة جبهات.
وأوضح غوتيريش أن أول هذه الأمور التي يرسمها الميثاق هي "حقوق الإنسان من خلال السلام والسلام من خلال حقوق الإنسان".
وقال إن ميثاق المستقبل يدعو كذلك إلى عمليات ونهج سلام متجذرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأشار إلى ما تسببه الصراعات من انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع.
وأضاف أنه في الأرض الفلسطينية المحتلة ارتفعت انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير منذ الهجمات المروعة التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر ومستويات الموت والدمار التي لا تطاق في غزة.
وأضاف: "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين والانتهاكات الأخرى، فضلا عن دعوات الضم. نحن نشهد وقف إطلاق نار هشا. يجب علينا تجنب استئناف الأعمال العدائية بأي ثمن. لقد عانى أهل غزة بالفعل الكثير".
وشدد على أنه حان الوقت لوقف إطلاق النار الدائم، والإفراج الذي يتسم بالكرامة عن جميع الرهائن المتبقين، والتقدم الذي لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع غزة كجزء لا يتجزأ منها.
وأشار إلى ما يحدث في السودان، حيث "يغمر سفك الدماء والنزوح والمجاعة البلاد".
ودعا جميع الأطراف المتحاربة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين، ودعم حقوق الإنسان، ووقف الأعمال العدائية وإحلال السلام، مشددا على ضرورة السماح لآليات مراقبة حقوق الإنسان والتحقيق المحلية والدولية بتوثيق ما يحدث على الأرض.