تركيا : حظر التظاهر واغلاق للطرق وفرض قيود على بعض منصات التواصل الاجتماعي .. الاتحاد الاوروبي : يجب ان تحترم انقرة المعايير والممارسات الديمقراطية


اسطنبول ـ بروكسل : اوروبا والعرب 
في محاولة لمنع تنظيم الاحتجاجات، أُغلقت السلطات التركية  العديد من الطرق، وتم فرض قيود على بعض منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حظر التظاهر لمدة أربعة أيام.
ومع ذلك، ورغم الحظر، تجمع الكثيرون خارج مقر شرطة إسطنبول، ومجلس بلدية المدينة، وخارج مقر حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو. 
وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع إسطنبول مساء امس احتجاجا على اعتقال عمدة المدينة المعارض أكرم إمام أوغلو الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان. بحسب ما ذكر موقع شبكة الاخبار الاوروبية في بروكسل " يورونيوز " 
وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن قلقها العميق إزاء اعتقال إمام أوغلو، وذكّرت تركيا بالتزامها بالتمسك بالقيم الديمقراطية.
وقالت فون دير لاين للصحفيين في بروكسل: "تركيا دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويجب على أنقرة أن تتمسك بالقيم الديمقراطية، وخاصة حقوق المسؤولين المنتخبين".
وأضافت: "نريد أن تظل تركيا راسخة في أوروبا، ولكن هذا يتطلب التزامًا واضحًا بالمعايير والممارسات الديمقراطية، ومن المهم أن تحترم تركيا هذه المبادئ الأساسية".
وكانت السلطات التركية قد اعتقلت 100 شخص، من بينهم رئيس بلدية اسطنبول والعديد من الشخصيات البارزة الأخرى.
ويعتبر إمام أوغلو زعيمَ المعارضة الشعبية وأهم منافس للرئيس رجب طيب أردوغان.
وتتهمه السلطات ومساعديه بالتورط في قضايا فساد، بما في ذلك الابتزاز والاحتيال، فضلاً عن مساعدة حزب العمال الكردستاني، وهو حزب محظور تصنفه أنقرة وواشنطن وحلفاء أتراك آخرون على أنه منظمة إرهابية.
ويأتي اعتقال إمام أوغلو في خضم حملة قمع واسعة النطاق طالت شخصيات معارضة، والتي واجهت انتقادات باعتبارها محاولة لإسكات المعارضة بدوافع سياسية.
وقبل ذلك بيوم، ألغت جامعة إسطنبول شهادة البكالوريوس التي كان يحملها رئيس البلدية، وهي شرط أساسي للترشح للانتخابات بموجب القانون التركي.
 

مشاركة الخبر

الأخبار المتعلقة

تعليقات

لا يوجد تعليقات