بروكسل : اوروبا والعرب 
اعتمد مجلس الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي  اليوم  الاثنين توجيهًا (DAC9) يهدف إلى توسيع نطاق التعاون وتبادل المعلومات في مجال الحد الأدنى الفعلي لضريبة الشركات.
وحسب بيان اوروبي وزع في بروكسل ، يهدف هذا التوجيه إلى تفعيل أحكام محددة من توجيه الركيزة الثانية، الذي نفّذ في الاتحاد الأوروبي الاتفاق العالمي لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الإصلاح الضريبي الدولي.
تم التوصل إلى هذا الاتفاق الدولي للحد من التنافس على معدلات ضريبة الشركات، والحد من مخاطر تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، وضمان دفع أكبر المجموعات متعددة الجنسيات للحد الأدنى العالمي المتفق عليه لضريبة الشركات.
يضمن توجيه الركيزة الثانية فرض ضريبة على أرباح أكبر المجموعات أو الشركات متعددة الجنسيات والمحلية (التي يبلغ إجمالي مبيعاتها السنوية 750 مليون يورو على الأقل) بمعدل فعلي أدنى قدره 15%.
المزيد من الشفافية وتبسيط عملية الإبلاغ
يُحدّث التوجيه DAC9 توجيه الاتحاد الأوروبي الحالي بشأن التعاون الإداري (DAC) من خلال توسيع قواعد الشفافية الضريبية. يُبسّط هذا التوجيه عملية الإبلاغ للشركات الكبيرة من خلال تمكين تقديم إقرار المعلومات الضريبية التكميلي (TTIR) مركزيًا، أي أن شركة واحدة تُقدّم الإقرار نيابةً عن المجموعة المعنية بأكملها، بدلاً من التقديم المحلي، أي أن كل شركة تُقدّم إقرارها على حدة. ويُقدّم هذا التوجيه نموذجًا موحدًا لتقديم إقرار المعلومات الضريبية التكميلي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع النموذج الذي طُوّر في إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS).
كما يُوسّع التوجيه رقم 9 نطاق إطار التبادل التلقائي بين الدول الأعضاء ليشمل إقرار المعلومات الضريبية التكميلي.
سيدخل توجيه لجنة المساعدة الإنمائية (DAC) حيز النفاذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويتعيّن على الدول الأعضاء اعتماد ونشر القوانين واللوائح والأحكام الإدارية اللازمة للامتثال لهذا التوجيه بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2025. ويُستحقّ تقديم أول إقرار ضريبي تكميلي بحلول 30 يونيو/حزيران 2026.
لا يزال على الدول التي تختار تأجيل تطبيق توجيه الركيزة الثانية تطبيق التوجيه رقم 9 بحلول الموعد النهائي نفسه.
وسبق ان اقترحت المفوضية الأوروبية توجيه DAC9 في عام 2024، بهدف تطبيق أحكام محددة بشأن إقرارات المعلومات الضريبية التكميلية، الواردة في توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي 2022/2523 المؤرخ 15 ديسمبر 2022، بشأن ضمان حد أدنى عالمي للضرائب على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات والمجموعات المحلية واسعة النطاق (توجيه الركيزة الثانية). وقد نقل توجيه الركيزة الثانية إلى قانون الاتحاد الأوروبي اتفاقيةً تاريخيةً بشأن الإصلاح الضريبي الدولي، تم التوصل إليها في إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) واستُشير البرلمان الأوروبي بشأن مقترح DAC9، وأصدر رأيه في 12 فبراير 2025.