بروكسل: اوروبا والعرب 
خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء في البرلمان الأوروبي  الذي يعقد جلساته الاسبوع الحالي في ستراسبورج، صوت أغلبية أعضاؤ المؤسسة التشريعية الاعلى في الاتحاد الاوروبي  على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالى الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد مفاوضات ومداولات استمرّت لأكثر من ٩ أشهر فى لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية؛ مما يؤكد وجود توافق أوروبى على دعم الاقتصاد المصرى، وتقدير واسع النطاق لدور مصر فى تعزيز ركائز الاستقرار والسلام فى منطقة الجوار الجنوبى للاتحاد بحسب ماذكرت سفارة جمهورية مصر العربية في بروكسل 
وفي مايو الماضي أعلنت مؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل من خلال بيان عن توصل المجلس والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن قرار منح مصر 4 مليارات يورو من المساعدة المالية الكلية.
إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، ستساعد هذه المساعدة مصر على سد جزء من فجوة التمويل الخارجي.
سيتم صرف قرض الاتحاد الأوروبي على دفعات، مع ربط صرف كل دفعة بتحقيق تقدم مُرضٍ في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، وفي عدد من التدابير السياسية الإضافية التي سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية.
واتفق المجلس والبرلمان الأوروبي على أن تُعدّ المفوضية تقريرًا سنويًا يتناول التقدم المُحرز في تنفيذ السياسة الاقتصادية والشروط المالية لمذكرة التفاهم، والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وضمان حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النص متطلبات إعداد التقارير للمفوضية، التي ستُكلَّف بتقديم تقارير منتظمة عن التطورات المتعلقة بالمساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.
ويذكر انه بناءً على طلب تقدمت به مصر في مارس 2024، اقترحت المفوضية عملية مساعدة مالية كلية لمصر بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة. قُسِّمت آلية التمويل متعددة الأطراف إلى جزأين، مليار يورو و4 مليارات يورو على التوالي.
كان القرض الأول لمصر، بقيمة مليار يورو، والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024، يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025 وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. سيُعالج قرض المساعدة المالية المتعددة الأطراف الثاني، البالغ قيمته 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي اليوم، الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في مصر، ومن المتوقع أن يُغطي الفجوة التمويلية لمصر بين يوليو 2025 ويونيو 2027. وسيُمنح القرض بشروط تُمكّن مصر من سداد القرض على مدى فترة طويلة، بما في ذلك فترة سماح محتملة.
تُعدّ هاتان العمليتان جزءًا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة مع مصر في 17 مارس 2024 خلال زيارة رئيس المفوضية الأوروبية وخمسة قادة أوروبيين آخرين