بروكسل : اوروبا والعرب 
وافق مجلس دول الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين  على استنتاجات بشأن سوريا، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم انتقال سلمي وشامل، للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين.
ووفقا لبيان اوروبي وزع في بروكسل ترحب الاستنتاجات بالتزام الحكومة الانتقالية ببناء سوريا جديدة قائمة على المصالحة الوطنية والمساءلة وسيادة القانون وفصل السلطات، بالإضافة إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين دون تمييز، مع الحفاظ الكامل على تنوع البلاد.
كما ترحب بالبيانات التي تتعهد بتطوير علاقات سلمية مع جميع الدول والاحترام الكامل للقانون الدولي. الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الانتقالية في المحافل الإقليمية ومتعددة الأطراف، ويحث جميع الجهات الخارجية الفاعلة دون استثناء على الاحترام الكامل لوحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها. ويدين الاتحاد الأوروبي أي أعمال أو وجود عسكري أجنبي أحادي الجانب، وكذلك أي محاولات لتقويض استقرار سوريا وآفاق الانتقال السلمي، بما في ذلك من خلال التلاعب بالمعلومات والتدخل الأجنبي.
ستتطلب عملية انتقال سوريا وإعادة إعمارها جهودًا مستدامة طويلة الأمد. يتعاون الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني، ويعمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق هذا الهدف، ويدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه السياسي والمالي، وتسهيل التعافي الاقتصادي لسوريا.
يُعرب الاتحاد الأوروبي، مع دوله الأعضاء، عن قلقه إزاء استمرار الوضع الإنساني الكارثي في ​​البلاد، ويؤكد ثبات التزامه بدعم الشعب السوري، وذلك في إطار سعيه لدعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، وتعافيها الاقتصادي السريع، وإعادة إعمارها، وتحقيق الاستقرار فيها.
ولهذا السبب، وبهدف دعم التحول السياسي الشامل في سوريا، ودعم تعافيها الاقتصادي السريع، وإعادة إعمارها، وتحقيق الاستقرار فيها، رفع الاتحاد الأوروبي مؤخرًا جميع عقوباته الاقتصادية المتبقية على سوريا، مُبقيًا فقط على العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، تماشيًا مع دعوته للمساءلة، وتلك القائمة على أسس أمنية. وفي موازاة ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على منتهكي حقوق الإنسان، ومن يُغذّون عدم الاستقرار والعنف في سوريا، ردًا على أعمال العنف واسعة النطاق الأخيرة في المنطقة الساحلية السورية ومناطق أخرى حول دمشق