دارفور ـ نيويورك : اوروبا والعرب
كشفت بيانات جديدة، مثيرة للقلق، نشرتها منظمة اليونيسف، اليوم الجمعة، عن ارتفاع كبير في عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم في ولايات دارفور الخمس بنسبة 46% خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.
ووفقا لأحدث المسوحات التي غطت الفترة حتى أيار/مايو 2025، تم إدخال أكثر من 40 ألف طفل لتلقي العلاج في شمال دارفور وحدها، وهو ضعف العدد المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
في 9 من أصل 13 منطقة في دارفور، تجاوز معدل سوء التغذية الحاد مستويات الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية. وفق ماجاء في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة اليوم الجمعه 
وفي هذا السياق، حذر شيلدون يت، ممثل اليونيسف في السودان من أن الأطفال في دارفور "يعانون من الجوع بسبب النزاع، ويُحرمون من المساعدات التي يمكن أن تنقذهم".
وأضاف المسؤول الأممي قائلا: "حتى قبل أن يبلغ موسم الجفاف ذروته، فإن هذه الأرقام مرتفعة بشكل خطير، ومن المرجح أن تتفاقم دون اتخاذ إجراءات إنسانية سريعة. إنها لحظة الحقيقة؛ فحياة الأطفال تعتمد على ما إذا كان العالم سيختار التحرك أو تجاهل الأمر".
وضع يعكس واقع السودان
أفادت اليونيسف بأن الوضع مقلق بالقدر نفسه في أجزاء أخرى من البلاد. فقد ارتفعت حالات سوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة تزيد عن 70% في شمال كردفان، وبنسبة 174% في ولاية الخرطوم، وبنسبة مذهلة بلغت 683% في ولاية الجزيرة. إلا أن اليونيسف أشارت إلى أن الزيادة في معدلات القبول للعلاج في الجزيرة والخرطوم تعكس جزئيا على الأرجح تحسنا في الوضع الأمني وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية.
ومع دخول السودان الآن ذروة موسم الجفاف، يتزايد خطر وفيات الأطفال الجماعية بسرعة في المناطق التي تقترب بالفعل من عتبات المجاعة. وقالت اليونيسف إن تفشي الكوليرا وحالات الحصبة وانهيار الخدمات الصحية كلها عوامل تزيد من تفاقم الأزمة، مما يعرض الأطفال الضعفاء لخطر أكبر.
اشتداد الصراع في شمال دارفور
منذ نيسان/أبريل، اشتد الصراع في شمال دارفور - وخاصة حول الفاشر ومخيم زمزم، حيث حوصرت أحياء بأكملها وقُصفت المستشفيات وأُغلقت الطرق، فيما تواجه قوافل المساعدات أعمال نهب وهجمات، وأصبح الوصول الإنساني الآن شبه معدوم.
وذكرت منظمة اليونيسف أنها تمكنت من إيصال دفعة من الإمدادات إلى الفاشر في وقت مبكر من هذا العام، لكن انعدام الأمن حال دون إرسال المزيد. وحذرت المنظمة من أن إمدادات الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام في الفاشر قد استنفدت الآن، وأن المرافق الصحية في زمزم ومحيطها قد أغلقت أبوابها. وقالت إن نقص المياه وسوء الصرف الصحي يفاقمان خطر انتشار الكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة.
نتيجة لهذا الوضع، فرّ ما يقرب من 400 ألف شخص من مخيم زمزم، وسار الكثيرون مسافة 70 كيلومترا على الأقدام للوصول إلى منطقة طويلة.
وقالت اليونيسف إنها تبذل قصارى جهدها مع الشركاء لإنقاذ الأرواح - من علاج الجرحى والمصابين بسوء التغذية، إلى حفر الآبار وتوزيع الغذاء - "إلا أن العنف لا يزال يُولّد احتياجات جديدة تفوق قدرة المنظمة على الوفاء بها".
مطالب ملحة
وطالبت اليونيسف جميع الأطراف، بإلحاح، بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق إلى السكان المتضررين في دارفور وكردفان، ودعت إلى تجديد الضغط الدبلوماسي لوقف الأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الأطفال.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تمويل الاستجابة الإنسانية بالكامل وضمان استمرار سلاسل الإمداد للأغذية العلاجية والإمدادات الطبية. وقالت الوكالة الأممية إنها تحتاج إلى 200 مليون دولار إضافية هذا العام لدعم وتوسيع خدمات التغذية الأساسية، بما في ذلك علاج سوء التغذية الحاد الوخيم وتوصيل الأغذية العلاجية.
يذكر أن سوء التغذية الحاد الوخيم، المعروف أيضا بالهزال الشديد، هو أشد أشكال سوء التغذية فتكا، حيث إن الأطفال المصابين به معرضون بشدة لمضاعفات تهدد حياتهم، ويعانون من معدل وفيات مرتفع إذا لم يتلقوا رعاية كافية أو مناسبة.
وفي نفس الملف قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان إن مكتب المدعي العام لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور
وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، االخميس، عن الوضع في إقليم دارفور بالسودان، قالت خان: "نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور".
وحذرت من أن الأمور قد تسوء أكثر في دارفور، مضيفة أن مكتب المدعي العام تابع عن كثب التقارير الواردة في الأسابيع الأخيرة حول الوضع الراهن في شمال دارفور عقب الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والجماعات التابعة لها على عاصمتها الفاشر، ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين.
وأشارت إلى أن المكتب وصل إلى استنتاجاته بناء على الأنشطة المكثفة خلال الفترة الماضية، حيث تم الاعتماد على الأدلة الوثائقية والشهادات والأدلة الرقمية التي جمعها وحللها المكتب. وقالت خان: "لن نتراجع حتى تُحقق العدالة الناجزة بطريقة تُنصِف حقوق المتضررين، وتؤثر على سلوك الجناة على أرض الواقع".
وأشارت إلى ما أفضت إليه الجهود السابقة لتحقيق العدالة لضحايا دافور، حيث تم رفع قضية ضد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم "علي كوشيب"، معربة عن أملها في أن يُقدم القرار المرتقب في محاكمته، والمتوقع صدوره في النصف الثاني من هذا العام، "مثالا مهما على ما يمكن تحقيقه عندما نعمل معا في هذا الجهد المشترك".
معاناة النساء والأطفال
وأعربت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق البالغ إزاء ما تتعرض له النساء والأطفال من معاناة على نطاق واسع ووقوعهم ضحايا في هذا الصراع، مضيفة أنه "لن تكتمل تحقيقاتنا إلا بعد أن نتمكن من الاستماع إلى الواقع الذي تعيشه نساء دارفور اليوم وتوثيقه أمام المحكمة".

وأوضحت أن أنشطة المكتب التي سيتم تنفيذها خلال فترة التقرير القادمة، ستعزز القدرة الجماعية على توثيق الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي في دارفور. لكنها نبهت إلى أن "العمل على حماية ودعم نساء دارفور لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي".
تعاون حكومة السودان
وأعربت المسؤولة في المحكمة الجنائية الدولية عن سرورها إزاء مزيد من الأسباب التي تدعو للتفاؤل فيما يتعلق بتعاون حكومة السودان.
وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام أجرى المزيد من اللقاءات مع الحكومة السودانية، لا سيما من خلال زيارة إلى بورتسودان، يسرتها حكومة السودان، والتي أتاحت تحديد هوية شهود إضافيين محتملين والتواصل معهم. وأفادت بأنه من المقرر القيام بزيارة أخرى خلال الفترة المقبلة.
وقالت خان: "يجب أن نعمل معا، بجدية وتركيز، لضمان اعتقال الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر من المحكمة الجنائية الدولية والموجودين حاليا في السودان، بمن فيهم عمر حسن أحمد البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين".
الحاجة لدعم دولي لتحقيق العدالة ومنع العنف
وقالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن التقدم الذي يتم إحرازه، والعمل الذي يقومون به، لا يمكن أن يكون كافيا أبدا مقارنة بدرجة وحجم المعاناة التي تحدث في دارفور الآن.
لكنها طمأنت مجتمعات دارفور في السودان، وعلى الصعيد العالمي، "بأننا، بشراكتهم، نُسرّع من وتيرة عملنا لتحقيق العدالة في المحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم التي تُرتكب حاليا".
وأشارت إلى بعض العقبات وتدني موارد مكتب المدعي العام مقارنة بحجم الادعاءات المكلف بالتحقيق فيها، داعية أعضاء المجلس إلى الدعم الآن أكثر من أي وقت مضى.
وقالت: "بدعمكم، لا يمكننا فقط تحقيق العدالة التي تشتد الحاجة إليها لما يحدث، بل أيضا، والأهم من ذلك، منع دوامة العنف التي تبدو بلا نهاية، والتي يغذيها شعور عميق بالإفلات من العقاب بين من يسببون الألم في هذه اللحظة".