نيويورك ـ دمشق : اوروبا والعرب 
على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جرى في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك الإعلان عن مبادرة مشتركة بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق قطر للتنمية والبرنامج الإنمائي بهدف دعم استمرار الخدمات الأساسية في سوريا خلال فترة تمتد لثلاثة أشهر.
وتقدم المبادرة تمويلا قدره 89 مليون دولار لدعم مخصصات الميزانيات الحيوية للقطاع العام لتأمين جزء من الرواتب للموظفين وذلك للإسهام في تعزيز الحماية الاجتماعية والاستقرار والتعافي الاجتماعي والاقتصادي الشامل في سوريا.
وفي مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة عقب التوقيع على الاتفاق الثلاثي، وصف عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا الاتفاق بأنه "سابقة"، مبينا أن هذا التعاون الثلاثي بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق قطر للتنمية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف لدعم التعافي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بعد سنين طويلة من النزاع والمعاناة".
وأضاف الدردري قائلا: "هذا مؤشر على نوع جديد من العمل متعدد الأطراف بين دول الجنوب ودول المنطقة العربية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. اليوم السعودية وقطر تقدمان ما يقارب 90 مليون دولار لصالح الرواتب والأجور للخدمات الاجتماعية للعاملين في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية في سوريا".
وقال المسؤول الأممي إن البرنامج الإنمائي في سوريا يعمل في قطاعات التنمية الاجتماعية، التعافي الاقتصادي، جذب الاستثمار، قطاع الطاقة والمياه وتغير المناخ والتنمية المحلية، "وبالتالي يأتي هذا المشروع اليوم في صلب هذا الإطار الذي ننفذه في سوريا اليوم".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعد حاليا إطار التنمية المستدامة في سوريا، وسيشمل هذا الإطار جميع قطاعات عمل الأمم المتحدة، بجميع منظماتها الموجودة في سوريا، وغير المقيمة في سوريا.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد لأخبار الأمم المتحدة إن "المنحة المقدمة من الصندوق تأتي ضمن جهود القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية نحو تعزيز الدعم الإنمائي في سوريا الشقيقة"، مؤكدا على أن الصندوق يعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء لدعم النمو في مسيرة التنمية في سوريا
وفي حديث لأخبار الأمم المتحدة، أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا السيدة هند قبوات عن شكرها لقطر والمملكة العربية السعودية لهذا الدعم. وقالت إن الدعم الاقتصادي يؤمن الدعم السياسي والاستقرار.
ومضت بالقول: "نحن نريد الاستقرار في بلادنا وأن يكون الشعب السوري مرتاحا. هذه لحظة تاريخية بالنسبة لنا بعد 14 سنة من المعاناة اليوم نرى علمنا الذي استشهد تحته مليون شهيد ووقعت اعتقالات. اليوم نحن موجودون كحكومة حرة تحب الشعب وهي من الشعب وإلى الشعب. هذه مشاركة تاريخية والشكر لكل العالم الذي وقف معنا".
وجاء ذلك بعد ان قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده اليوم "تعيد بناء نفسها" من خلال التأسيس لدولة جديدة "تكفل حقوق الجميع دون استثناء"، مؤكدا أن سوريا "بلد صاحب حضارة وثقافة تاريخية، يليق بها أن تكون دولة القانون الذي يحمي الجميع، ويصون الحقوق، ويضمن الحريات، وتزدهر في ظله الحياة، وتطوى فيه صفحة الماضي البائس لنعيد مجد سوريا وعزتها وكرامتها".
وفي أول كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس الشرع إن النظام السابق "قتل نحو مليون إنسان، وعذب مئات الآلاف، وهجر نحو أربعة عشر مليون إنسان، وهدم ما يقرب من مليوني منزل فوق رؤوس ساكنيها"، واستهدف الشعب بالأسلحة الكيماوية "بما يزيد عن مائتي هجوم موثق".
وأكد أن النظام السابق فعل كل هذا "ليسكت صوت الحق"، ولم يرضَ بالحلول السياسية، "فما كان أمام الشعب سوى أن ينظم صفوفه ويستعد للمواجهة التاريخية الكبرى في عمل عسكري خاطف، مواجهة أسقطت منظومة إجرام استمرت ستين عاما مع كل داعميها".
وقال: "لقد انتصرنا في المعركة للمظلومين والمعذبين والمهجرين قسرا. لقد انتصرنا لأمهات الشهداء والمفقودين. انتصرنا لكم جميعا أيها العالم. انتصرنا لمستقبل أبنائنا وأبنائهم. ومهدنا الطريق لعودة اللاجئين إلى ديارهم. ودمرنا تجارة المخدرات التي كانت تنتقل من بلادنا إلى بلادكم في زمن النظام السابق. وتحولت سوريا بهذا النصر من بلد يصدر الأزمات إلى فرصة تاريخية لإحلال الاستقرار والسلام والازدهار في سوريا وللمنطقة بأسرها".