بعثة الاتحاد الاوروبي لدى دول الخليج : بدأ تطبيق تعديلات بيانات السلامة الى جمارك الاتحاد

 

 

بروكسل : اوروبا والعرب 

 

على جميع العاملين في المجال الاقتصادي وشحن طريق الجو إلى أو عبر الاتحاد الأوروبي تقديم بيانات السلامة إلى جمارك الاتحاد الأوروبي
هذا ماجاء في تغريدة عبر تويتر صدرت صباح اليوم على موقع بعثة الاتحاد الاوروبي لدى دول الخليج العربية والتي تتخذا من الرياض مقرا لها وسبق ان صدر عن البعثة تغريدات خلال اليومين الماضيين للتذكير ببداية تطبيق اجراءات جديدة تتعلق بعمليات الشحن الجوي الى او عبر الاتحاد الاوروبي  وجاء في احداها " يتعين على المشغلين إكمال مجموعة بيانات ENS لجميع البضائع في النقل الجوي.
وستخضع جميع البضائع المنقولة عن طريق الجو في إرساليات البضائع البريدية والسريعة والعامة ، بالإضافة إلى متطلبات التحميل المسبق للإيداع ، لاستكمال متطلبات بيانات ENS قبل الوصول.
يذكر أن متطلبات البيانات الجديدة دخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 2023 ، مع إطلاق الإصدار 2 من ICS2 ، على النحو المنصوص عليه في الملحق ب من قانون تنفيذ قانون الجمارك الاتحادي وقانون التفويض •••. يجب أن يولي المعلنون اهتمامًا خاصًا لبعض متطلبات البيانات الجديدة. والجدير بالذكر أنه سيكون لديهم التزام قانوني بتقديم تفاصيل ENS:
رمز سلعة النظام المنسق (6 أرقام) للبضائع ذات الطبيعة التجارية (مثل B2B و B2C): التسمية المجمعة EN •••
EORI الخاص بالمرسل إليه الذي تم إنشاؤه في الاتحاد الأوروبي ، إذا تم تخصيص هذا الرقم لهذا الطرف. تحتاج الأطراف إلى إتاحة رقم EORI الخاص بهم لمعلن ENS. يمكن التحقق من صحة رقم EORI على خدمة الويب التالية التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي ، للتأكد من صحة البيانات: EOS ما الجديد (europa.eu) EN •••.
الأوصاف المناسبة للبضائع بلغة واضحة ودقيقة بما يكفي لسلطات الجمارك لتتمكن من التعرف على البضائع ، هي أيضًا مهمة جدًا. يرجى الرجوع إلى "إرشادات أوصاف البضائع غير المقبولة" المتوفرة في نظام مراقبة الاستيراد 2 - الإصدار 1 (europa.eu) EN •••.
لذلك من المهم جدًا أن يضمن المُعلنون الحصول على جميع المعلومات المطلوبة من عملائهم.
قد ترفض سلطات الجمارك في الاتحاد الأوروبي تصريحات ENS في حالة عدم وجود بيانات كاملة أو إصدار إحالات لتخفيف المخاطر في مرحلة ما قبل الوصول تطلب من المصرح تقديم البيانات اللازمة ، على سبيل المثال في حالة عدم دقة البيانات. قد يؤدي هذا إلى حدوث تأخيرات في معالجة ENS عند وصول الشحنات وفي عملية الدخول ، حيث يجب الرد على الإحالات التي تخفف المخاطر ويجب تقديم المعلومات المطلوبة قبل استئناف تقييم المخاطر. قد تقرر الجمارك أيضًا فرض عقوبات إدارية لعدم الامتثال لمتطلبات البيانات.

مشاركة الخبر

الأخبار المتعلقة

تعليقات

لا يوجد تعليقات