نيويورك: اوروبا والعرب
قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحّوث إن الهيئة تشعر بالقلق إزاء الآثار المحتملة للقرارات المتعددة الأخيرة بتقليص أو إغلاق بعثات حفظ سلام وبعثات سياسية خاصة تابعة للأمم المتحدة، والتي تُتخذ رغم تزايد عدد وحدة الصراعات وانعدام الأمن.بحسب  نشرة اخبار الامم المتحدة اليومية
جاءت تصريحات السيدة بحّوث خلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن، الأربعاء، بشأن دعم التزامات المرأة والسلام والأمن في سياق الانسحاب المعجل لعمليات حفظ السلام.
وقالت المسؤولة الأممية إنه من غير المنطقي أن ينخفض عدد أفراد حفظ السلام المنتشرين في مواجهة مستويات غير مسبوقة من الصراع والعنف بنحو النصف من 121,000 في عام 2016 إلى ما يقرب من71,000 في عام 2024.
وأضافت: "يحدث هذا الواقع في ظل تنامي كراهية النساء والعنف ضد النساء والفتيات. ويتجلى ذلك في الحروب التي نشهدها والحروب التي نخشاها والتجاهل الواضح في نهجها لحياة النساء والفتيات ورفاههن وحقوقهن واستقلالهن".
واستشهدت ببعض الأمثلة ومنها السودان، موضحة أنه مع عدم وجود بعثة حفظ سلام أو بعثة سياسية، "فإن المجاعة وشيكة وقد تموت آلاف الأمهات الجدد في الأشهر القليلة المقبلة، وكل ذلك مع تعرض النساء والفتيات لجميع أنواع القسوة والعنف".
وشددت بحوث على أن جهود حفظ السلام التي تبذلها الأمم المتحدة لها تاريخ يدعو للفخر في المساهمة في تجنب العسكرة المتجددة في مجتمعات ما بعد الصراع، فضلا عن المشاركة في تحقيق المساواة بين الجنسين.
وأفادت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بأنه من خلال عمل الهيئة بشكل وثيق مع إدارة عمليات السلام من أجل تعزيز الاستجابة للنوع الاجتماعي في عمليات الأمم المتحدة الانتقالية، حددت ثلاث ثغرات وهي: غياب أو عدم تمثيل النساء وقضايا المساواة بين الجنسين على نطاق أوسع في المفاوضات مع البلدان المضيفة بشأن تخفيض أعداد البعثات أو مغادرتها؛ واستبعاد تحليل الصراع المستجيب للنوع الاجتماعي من تدريبات التخطيط في بدايتها؛ وعدم إعادة تخصيص الأموال التي تنفق على بعثات الأمم المتحدة لبناء السلام أو التنمية المستدامة بمجرد مغادرتها.
وقدمت المسؤولة الأممية ثلاثة حلول لمعالجة تلك الثغرات وهي:
توصية مجلس الأمن بضمان أن تحمي عمليات انتقال الأمم المتحدة مكاسب المساواة بين الجنسين والمشاركة الفعالة للمرأة بكل السبل الممكنة.
استمرار مجلس الأمن في دعوة النساء من المجتمع المدني لتقديم إحاطات روتينية وتحليل للسياقات من منظور النوع الاجتماعي.
توصية مجلس الأمن بتحويل انتباهه بشكل أكثر اكتمالا إلى التمويل.
وأعربت بحوث عن خشيتها من "مستقبل من الفظائع المتزايدة ضد النساء، وتهميشهن بشكل متزايد من صنع القرار، وفي نهاية المطاف فشل المجتمع الدولي. ينبغي أن يكون هذا الاحتمال غير مقبول بالنسبة لنا جميعا".
وشددت على أنه لا يمكن السماح بالتخلص من الأدوات التي صممها المجلس بعناية على مدى عقود من الزمن لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن.
مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، مارثا بوبي قدمت إحاطة للمجلس نبهت فيها إلى أن "التسرع في تنفيذ عملية انتقالية في ظل مناخ سياسي متوتر، إلى جانب التهديدات الأمنية المستمرة ومخاوف الحماية، من شأنه أن يعرض مكاسب السلام التي تحققت بشق الأنفس للخطر، بما في ذلك التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين".
وشددت بوبي على أنه ما لم تكن عمليات الانتقال منظمة بشكل جيد، ومجهزة بالموارد الكافية، ومستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن النساء والفتيات سوف يتعرضن لخطر الانتكاسات. وأضافت أن ذلك قد يشمل فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، والاستبعاد من عمليات صنع القرار الجديدة، والتعرض لموجات جديدة من العنف وانعدام الأمن، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالصراع.
وضربت عددا من الأمثلة على تأثير سحب قوات حفظ السلام منها سحب قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، والذي أثر سلبا على برامج بناء السلام التي تركز على النساء والفتيات وعلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت في المجال السياسي.
وأضافت: "أدت عمليات الانسحاب الأخيرة لبعثات حفظ السلام من مناطق ساخنة رئيسية في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى فراغات أمنية، مما جعل النساء والفتيات عُرضة لهجمات من قبل جهات مسلحة".
ولفتت أيضا الانتباه إلى أن عمليات الانسحاب هذه أدت إلى تقليص قدرة الأمم المتحدة على دعم أصحاب المصلحة في معالجة العنف الجنسي المرتبط بالصراع بشكل كامل في مجالات محددة، بما في ذلك التحقيق والإبلاغ والمساعدة للناجين.
عنف جنسي منهجي في السودان
وتحدثت أمام المجلس كذلك خلود خير، المديرة المؤسسة لمنظمة كونفلوانس الاستشارية ومقرها السودان، حيث قالت إن العنف الجنسي المرتبط بالصراع على نطاق واسع ومنهجي لم يعد يقتصر على دارفور، بل تم الإبلاغ عنه في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ولايتا الخرطوم والجزيرة.
وأضافت: "من الواضح أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية أخضعت النساء والفتيات من سن التاسعة إلى الستين للعنف الجنسي، وهي جريمة حرب، ولم يتخذ أي طرف خطوات جادة لمنع قواته من ارتكاب جرائم الاغتصاب ومهاجمة العاملين في مجال الصحة، ولا التحقيق في مثل هذه الجرائم، والاستخدام المتعمد للعنف الجنسي المرتبط بالصراع، بما فيه الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والزواج القسري، وخاصة من قبل قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الفظائع مثل النهب والتعذيب والاختفاء القسري والعمل القسري بهدف إرهاب السكان وإخضاعهم".
وأشارت إلى أنه في حين أن جهود المجتمع الدولي لتأمين وقف إطلاق النار حاسمة، فإن الحاجة الملحة هي منع الإبادة الجماعية وإنقاذ الأرواح.
وشددت على ضرورة إنشاء مسار دبلوماسي تكميلي منفصل عن محادثات وقف إطلاق النار يركز على معالجة العنف ضد المدنيين من خلال تدابير مستهدفة لحماية النساء والفتيات، بما في ذلك من العنف الجنسي المرتبط بالصراع.