بروكسل : اوروبا والعرب
أعرب الاتحاد الأوروبي عن الشعوربالفزع إزاء المرسوم الذي أصدرته حركة طالبان مؤخرًا، والذي يسمى قانون نشر الفضيلة ومنع الرذيلة. وجاء ذلك في بيان صدر عن مكتب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل والذي اضاف من خلال البيان " ويؤكد المرسوم ويوسع القيود الصارمة التي فرضتها حركة طالبان على حياة الأفغان، بما في ذلك قواعد اللباس المفروضة، ولا سيما أمر النساء بتغطية أجسادهن ووجوههن في الأماكن العامة. ويفرض المرسوم أيضًا عدم سماع أصوات النساء في الأماكن العامة، مما يحرم النساء الأفغانيات فعليًا من حقهن الأساسي في حرية التعبير.
ويوسع المرسوم أيضًا سلطة ما يسمى بوزارة نشر الفضيلة ومنع الرذيلة إلى ما هو أبعد من الدور الاستشاري حيث يتم منحها الآن تفويضًا واضحًا لإنفاذ المرسوم. وهذا، إلى جانب القيود المفروضة، والتي يعاقب عليها بموجب قانون طالبان، ينتهك الالتزامات القانونية والمعاهدات التي تعد أفغانستان دولة طرفًا فيها، بما في ذلك تقويض حق الشعب الأفغاني في الإجراءات القانونية الواجبة.
وقال البيان الاوروبي " إن هذا القرار الأخير يشكل ضربة أخرى خطيرة تقوض حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، وهو ما لا يمكننا أن نتسامح معه. ونحن نحث طالبان على وضع حد لهذه الانتهاكات المنهجية والنظامية ضد النساء والفتيات الأفغانيات، والتي قد ترقى إلى مستوى الاضطهاد الجنسي، وهو جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تعد أفغانستان دولة طرف فيها.
كما يخلق المرسوم عقبة أخرى فرضتها طالبان على نفسها أمام تطبيع العلاقات والاعتراف من قبل المجتمع الدولي، وهو ما تطمح إليه طالبان علنًا. إن مثل هذا الاعتراف المحتمل، كما ورد في التقييم المستقل للأمم المتحدة، والذي أخذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2721 (2023) عليه ملاحظة إيجابية، من شأنه أن يتطلب من طالبان احترام التزاماتها تجاه مواطني أفغانستان والتزامات أفغانستان الدولية بشكل كامل.
ويواصل الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب النساء والفتيات في أفغانستان، وجميع أولئك الذين يهددهم طالبان في أفغانستان.