نيويورك ـ دمشق ـ بيروت : اوروبا والعرب 
أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون عن القلق العميق إزاء الوضع المتوتر والعنيف المستمر على العديد من الجبهات في سوريا، فيما نبهت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا إلى أن تصعيد الأعمال العدائية والهجمات المنتظمة في عدة مناطق في سوريا لا يزال يعمق معاناة الناس. بحسب ماجاء في نشرة الاخبار اليوكمية للامم المتحدة التي تلقينا نسخة منها صباح اليوم الخميس 
وفي إحاطته عبر الفيديو أمام مجلس الأمن امس الأربعاء، قال بيدرسون إن سوريا والسوريين لم يكونوا بمنأى عن التصعيد في المنطقة، مضيفا أن "العنف الشهر الماضي لم يخلف خسائر فادحة بين المدنيين فحسب، بل شكل أيضا تهديدا جديدا للسلام والأمن الدوليين. فقد بلغت التوترات في المنطقة مستويات جديدة وخطيرة مع وقوع سلسلة من الأحداث".
وداخل سوريا، أشار المبعوث الأممي إلى وقوع العديد من الاشتباكات، والضربات الجوية والضربات بالمسيرات، وتبادل إطلاق المدفعية والصواريخ، في جميع أنحاء شمال شرق وشمال غرب سوريا، علاوة على أن جنوب غرب سوريا لا يزال مضطربا.
ودعا إلى مضاعفة الجهود نحو خفض التصعيد الإقليمي لصالح السلام والاستقرار على المدى الطويل للجميع، بما في ذلك وقف إطلاق النار العاجل في غزة، والعودة إلى الهدوء في لبنان وعلى طول الخط الأزرق، وخفض التصعيد الإقليمي على نطاق أوسع، مشددا على أنه "من الأهمية بمكان التهدئة أيضا في الصراع السوري نفسه".
"كارثة اقتصادية"
وتطرق المبعوث الخاص إلى سوريا إلى ملف المعتقلين والمفقودين الذي لا يزال يتطلب تحركا عاجلا، مع استمرار الاحتجاز والاعتقال التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز والاختفاء في جميع مناطق سوريا.
وأشار أيضا إلى "الوضع الإنساني المتردي" للمخيمات وأماكن الاحتجاز في شمال شرق سوريا، داعيا الدول الأعضاء والسلطات المعنية إلى تكثيف الجهود بشكل كبير بشأن عمليات الإعادة من مخيم الهول وأماكن الاحتجاز الأخرى.
ولفت أيضا إلى "الكارثة الاقتصادية" التي لا يزال السوريون يواجهونها، مستشهدا بما ذكره برنامج الأغذية العالمي بأن الحد الأدنى للأجور في سوريا لا يغطي سوى 11٪ من الاحتياجات الأساسية للأسرة.
وأعرب عن القلق إزاء الوضع بالنسبة للاجئين والنازحين في جميع أنحاء سوريا والمنطقة.
وقال: "لابد من حماية السوريين أينما كانوا، بما في ذلك في البلدان المضيفة. ولابد من وقف الخطاب المعادي والأعمال المناهضة للاجئين. وعلى نحو مماثل، يتعين علينا مضاعفة الجهود بشكل جماعي لمعالجة العقبات التي يقول اللاجئون أنفسهم إنها تعيق عودتهم".
من جهة اخرى أعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يمدد التفويض الحالي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونفيل) حتى الحادي والثلاثين من آب/أغسطس 2025، ويطالب بالتنفيذ الكامل لقراره رقم 1701 بشأن وقف الأعمال القتالية من قبل إسرائيل وحزب الله.
في القرار المُعتمد امس الاربعاء، شدد مجلس الأمن على دعمه القوي للاحترام التام للخط الأزرق والوقف الكامل للأعمال القتالية، مشيرا إلى هدف التوصل إلى حل طويل الأمد بناء على مبادئ وعناصر القرار 1701.
والخط الأزرق، الذي يمتد لمسافة 120 كيلومترا على طول حدود لبنان الجنوبية، هو "خط انسحاب" وضعته الأمم المتحدة عام 2000 لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
وحث مجلس الأمن في قراره  جميع الأطراف المعنية على تطبيق تدابير فورية لتهدئة التصعيد، بما في ذلك لاستعادة الهدوء، وضبط النفس وتحقيق الاستقرار عبر الخط الأزرق.
وشجع قرار المجلس الأمين العام للأمم المتحدة على ضمان أن تبقى قوة اليونفيل مستعدة لتكييف أنشطتها لدعم تهدئة التصعيد. وشدد على أهمية وحاجة التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط بناء على جميع قرارات المجلس ذات الصلة.
وفي القرار أشار مجلس الأمن بقلق شديد إلى عمليات تبادل إطلاق النار المتصاعدة عبر الخط الأزرق منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر في انتهاك لوقف الأعمال العدائية، وشدد على أن زيادة التصعيد تنطوي على خطر كبير يتمثل في أن تؤدي إلى نزاع واسع النطاق.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء عواقب هذه التوترات التي تسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين وأجبرت عشرات آلاف المدنيين على الفرار من ديارهم. ودعا جميع أطراف النزاع المسلح إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين بمن فيهم الأطفال.
وأدان المجلس الحوادث التي طالت آثارها مباني قوة اليونيفيل وأفراد قواتها وأدت إلى إصابة عدة أفراد من حفظة السلام. وكرر تأكيد دعمه القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي.