بروكسل : اوروبا والعرب 
لعبت أدوات الدفاع التجاري دورًا أساسيًا في حماية وظائف الاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص، وفقًا لتقرير 2023 حول أنشطة الدفاع التجاري للاتحاد الأوروبي، الذي تم اعتماده اليوم الثلاثاء وفق ماجا في بيان صدر عن المفوضية الاوروبية وهي الجهاز التنفيذي للتكتل الاوروبي الموحد .
واوضح البيان " كان إجمالي 182 تدبيرًا للدفاع التجاري ساريًا في الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023، بما في ذلك 156 تدبيرًا لمكافحة الإغراق، و25 تدبيرًا لمكافحة الدعم، وتدبير وقائي واحد. ويمثل هذا زيادة بنحو 40٪ مقارنة بعام 2018، عندما كان هناك 133 تدبيرًا ساريًا. تم إطلاق ضعف عدد التحقيقات الجديدة في عام 2023 مقارنة بعام 2022. "
وتؤكد هذه الزيادة الكبيرة في النشاط على عزم المفوضية على التعامل بقوة مع حالات التجارة غير العادلة المتزايدة.
كما ارتفع عدد الوظائف في الاتحاد الأوروبي المحمية بهذه التدابير بشكل كبير، من 365 ألف وظيفة في عام 2018 إلى ما يقرب من 500 ألف وظيفة مباشرة في نهاية عام 2023. وتشمل القطاعات الصناعية التي تحميها التدابير المعمول بها قطاعات استراتيجية مثل طاقة الرياح والزجاج الشمسي والألياف البصرية؛ وهي قطاعات بالغة الأهمية للتحولات الخضراء والرقمية في الاتحاد الأوروبي. كما يغطي التقرير العديد من القطاعات التي تضم شركات صغيرة ومتوسطة الحجم - مثل صناعة السيراميك على سبيل المثال - والتي تكون معرضة بشكل خاص لممارسات التجارة غير العادلة.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات، مثل بدء تحقيق في دعم المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين، لحماية قطاعات التكنولوجيا الخضراء من التجارة غير العادلة.
وأخيرًا، يوضح التقرير أن المفوضية استمرت في الدفاع بقوة عن صناعة الاتحاد الأوروبي من الإجراءات الدفاعية غير العادلة التي اتخذتها دول ثالثة، وبالتالي المساعدة في ضمان استمرار الوصول إلى أسواق دول ثالثة.
مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على معالجة التجارة غير العادلة
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أكثر عرضة للمنافسة غير العادلة. طوال عام 2023، أعطت المفوضية الأولوية وكثفت الإجراءات لمساعدتها على معالجة المنافسة غير العادلة من الواردات المغرقة والمدعومة. ويشمل ذلك مكتب مساعدة، وصفحة ويب مخصصة، ومساعدة عملية في التحقيقات، وإرشادات مفصلة، ​​فضلاً عن العديد من برامج المعلومات والتدريب.
يسلط التقرير الضوء أيضًا على قطاعات التصنيع في الاتحاد الأوروبي التي تضم نسبة عالية من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستخدم بنجاح وتستفيد من تدابير الدفاع التجاري للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك صناعات السيراميك والدراجات والسلمون المرقط.
التنفيذ السليم أمر بالغ الأهمية لفعالية تدابير الاتحاد الأوروبي
يظل ضمان فعالية تدابير الدفاع التجاري أمرًا أساسيًا بالنسبة للمفوضية مع مضاعفة جهودها في معالجة ممارسات التحايل المعقدة بشكل متزايد.
ويستلزم هذا تحسين مراقبة تدابير الدفاع التجاري المعمول بها، فضلاً عن اتخاذ إجراءات فعالة ضد ممارسات التحايل المتطورة باستمرار من قبل دول ثالثة. وعليه، فإن أكثر من خُمس تدابير التجارة المعمول بها حاليًا تعالج على وجه التحديد التهرب من قبل المشغلين الاقتصاديين.
وفي عام 2023 وحده، أُجريت أربعة تحقيقات جديدة من أصل اثني عشر تحقيقًا في حالات مشتبه بها للتحايل، مما أدى إلى توسيع نطاق التدابير لتشمل دولًا ثالثة أخرى. وعلاوة على ذلك، تم توسيع نطاق تدبيرين قائمين ليشملا دولًا إضافية لمعالجة ممارسات إعادة الشحن. وكان هناك أيضًا تحقيق في مكافحة الامتصاص - للنظر في المنتجين الذين يخفضون أسعارهم "لامتصاص" الرسوم المفروضة عليهم - مما أدى إلى زيادة كبيرة في الرسوم الأصلية التي فرضها الاتحاد الأوروبي.