لاهاي ـ نيويورك : اوروبا والعرب 
قال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية إن صدور مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري (الضيف) يعني أن القضاة وجدوا أسبابا معقولة للاعتقاد بأن هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح في حوار مع أخبار الأمم المتحدة أن المحكمة لا تُجري محاكمات غيابية وأن القضايا ستظل في المرحلة التمهيدية إلى أن يمثل المشتبه بهم أمام القضاة. وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها شرطة أو قوات عسكرية لتنفيذ أوامر الاعتقال، وأنها تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (المعاهدة التي أسست المحكمة).
وأكد العبد الله أن القضاة يطبقون القانون بحياد وفقا للأدلة المعروضة أمامهم، ولا يأخذون بعين الاعتبار أي تصريحات سياسية أو عوامل أخرى. وقال إن خدمة المجني عليهم، تعد محورا أساسيا لعمل العدالة وضرورة لضمان عدم الاستمرار في دائرة مفرغة من أعمال العنف والثأر والحرب وجاءت التصريحات على النحو التالي :
 أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة قرارات تتعلق بثلاثة أوامر بالقبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم. وهذا يعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن هؤلاء مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بعد أن يصدر أمر بالقبض، تتواصل المحكمة مع الدول التي يكون الأشخاص المطلوبون على أراضيها من أجل الطلب منها التعاون في القبض على هؤلاء الأشخاص وتسليمهم إلى المحكمة. التي ليست لديها قوات شرطة أو قوات عسكرية وتعتمد على تعاون الدول. الدول الأعضاء المنضمة إلى نظام روما الأساسي وهي المعاهدة التي أنشأت المحكمة. هذه الدول عليها واجب قانوني بالتعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من نظام روما الأساسي. والدول غير الأعضاء غير المنضمة إلى نظام روما ليست ملزمة بالتعاون، ولكن يمكن لها إذا ما شاءت أن تتعاون بشكل طوعي مع المحكمة. 
حاليا هناك 124 دولة منضمة إلى نظام روما وقريبا ستصبح 125 دولة منضمة إلى هذه المعاهدة. هذا يعني أن هذه الدول قد قبلت بأن تنشئ على نفسها التزاما قانونيا أو واجبا قانونيا بالتعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من نظام روما، وكما ذكرت هو فصل يؤمن الإطار القانوني أو القناة القانونية للتعاون بين المحكمة وبين الدول الأعضاء. 
هنالك عدد كبير من النواحي في عمل المحكمة التي تتطلب تعاون الدول، منها ما يتعلق بإلقاء القبض على المشتبه بهم ومنها ما يتعلق بأمور أخرى، حماية الشهود وتسهيل التحقيقات وغير ذلك. طبعا هذا أيضا يمنح الدول إمكانية التواصل مع المحكمة ومع القضاة إذا كانت هنالك عوائق تمنع من تنفيذ هذه الأوامر، وفي هذه الحالة يعود البت النهائي في الموضوع إلى قضاة المحكمة أنفسهم.
وربما تجدر الإشارة إلى أنه ليس هنالك محاكمات غيابية أمام المحكمة، مما يعني أن القضايا المفتوحة تظل في المرحلة التمهيدية إلى أن يمثل المشتبه بهم أمام القضاة.
تظل أوامر القبض الصادرة عن المحكمة سارية المفعول ما لم يقرر القضاة غير ذلك، وهي لا تسقط بالتقادم. ولكن إذا لم يمثل المشتبه بهم سواء بشكل طوعي أو بعد إلقاء القبض عليهم، فإن القضايا تظل في المرحلة التمهيدية ولا يمكن أن نتحول إلى مرحلة المحاكمة. المحاكمة لا تكون بشكل غيابي أمام المحكمة الجنائية الدولية والتي  تعمل وفقا لمبدأ التكامل. وهذا المبدأ يعني أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول ونظامها القضائي بإجراء الملاحقات. ولكن إذا لم تكن هنالك ملاحقات بشكل جدي وحقيقي، ففي هذه الحالة يمكن للمحكمة الجنائية أن تتدخل لتؤمن تحقيق العدالة للمجني عليهم ضمن الإطار القانوني، وعند توافر الشروط القانونية المطلوبة لعمل المحكمة.
المحكمة تترك المسؤولية الأولى للنظام القضائي بشرط أن تكون هنالك إجراءات فعلية من قبل هذا النظام القانوني القضائي الوطني. كما ذكر المدعي العام وذكر أيضا القضاة، مبدأ التكامل هو أمر مستمر وينبغي تقييمه باستمرار. والقضاة قالوا إن الأوامر الصادرة عنهم لا تستبق البت بأي طلبات أو دفوع مستقبلية قد تقدم بشأن اختصاص المحكمة أو بشأن مبدأ التكامل، ما نسميه بمقبولية الدعوى، فبالتالي يمكن النظر في هذه المسألة في وقت لاحق. 
يمكن للدول المعنية والأشخاص المعنيين أن يطلبوا من المحكمة الجنائية الدولية وقف الإجراءات بحقهم، ولكن بشرط أن يقدموا أدلة وإثباتات على وجود تحقيقات وملاحقات جدية أمام القضاء الوطني لنفس الأشخاص وبنفس الأفعال الجرمية المدعى بها أمام المحكمة الجنائية الدولية. في هذه الحالة تترك الأمور للنظام القضائي الوطني، أما إذا لم تكن هنالك ملاحقات أو لم تكن هذه الملاحقات على مستوى القضاء الوطني جدية، فهذا بالتالي لا يحجب اختصاص المحكمة. وينبغي على المحكمة في هذه الحالة السير في الإجراءات.
القضاة يطبقون القانون. وبالنسبة لنا هنالك مهمة على عاتقنا ملقاة من قبل الدول الأعضاء في نظام روما وهي تطبيق نظام روما كما تبنته هذه الدول، فالقضاة يحكمون بناء على القواعد المعمول بها وبناء على الأدلة التي عرضت أمامهم ولا يأخذون بعين الاعتبار أي أمر آخر. 
وبالتالي، على المحكمة تطبيق القانون، أما التصريحات السياسية أو غير ذلك فهذا أمر لا يمكن للمحكمة الخوض به لأنها محكمة أي جهاز قضائي بحت. وتعتمد المحكمة بالطبع على دعم الدول الأعضاء في نظام روما لأنها هي التي أنشأت هذه المحكمة ومنحتها هذه المهمة، وعلينا نحن أن نلتزم بهذا الإطار.
أظن أن النقطة الأولى هي تطبيق القانون. على القانون أن يسري على الجميع وفقا لشروط الاختصاص التي تحكم نظام عمل المحكمة، ولكن ضمن هذه الشروط فالقانون ينبغي أن يطبق بشكل عادل في كل الحالات. والقضاة لا يمكن أن يأخذوا بعين الاعتبار أي أمر آخر سوى القانون المعمول به والدفوع والأدلة المعروضة أمامهم