بروكسل : اوروبا والعرب 
أغلقت المفوضية الأوروبية ثلاثة تحقيقات متعمقة في المساعدات الحكومية في الأحكام الضريبية الخاصة بأسعار التحويل التي منحتها لوكسمبورج لفيات وأمازون، وهولندا لستاربكس. وفي أعقاب أحكام أصدرتها محاكم الاتحاد الأوروبي، وجدت المفوضية أن الأحكام الضريبية لم تمنح الشركات مزايا انتقائية.
وقال بيان صدر عن المفوضية في بروكسل انه في عامي 2015 و2017، وجدت المفوضية أن لوكسمبورج منحت مزايا ضريبية انتقائية لفيات وأمازون، وهولندا لستاربكس، في انتهاك لقواعد المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي. وفي كل حالة، وجدت المفوضية أن الحكم الضريبي الصادر عن السلطة الضريبية الوطنية المعنية خفض بشكل مصطنع الضريبة التي تدفعها كل شركة وبالتالي منحها ميزة انتقائية على الشركات الأخرى. وفي النهاية ألغت محاكم الاتحاد الأوروبي القرارات الأصلية للمفوضية في جميع الحالات الثلاث، وبالتالي ظلت التحقيقات المتعمقة في كل منها مفتوحة.
اليوم، مع الأخذ في الاعتبار توجيهات محاكم الاتحاد الأوروبي، اعتمدت المفوضية ثلاثة قرارات نهائية تغلق تحقيقاتها المتعمقة وتؤكد أنه عند منح أحكامها الضريبية الخاصة بكل منها، لم تمنح لوكسمبورج وهولندا هذه الشركات مزايا ضريبية انتقائية خلافًا لقواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.
تحقق المفوضية في الأحكام الضريبية الصادرة عن الدول الأعضاء بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013. الأحكام الضريبية بحد ذاتها ليست مشكلة بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي إذا كانت تؤكد ببساطة أن الترتيبات الضريبية تتوافق مع التشريعات الضريبية ذات الصلة. ومع ذلك، فإن الأحكام الضريبية التي تمنح ميزة انتقائية لشركات محددة يمكن أن تشوه المنافسة داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، في انتهاك لقواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.
في أكتوبر 2015، وجدت المفوضية أن الحكم الضريبي الذي أصدرته سلطات لوكسمبورج في عام 2012 أعطى ميزة انتقائية لشركة فيات وخفض العبء الضريبي عليها بشكل غير ملائم منذ عام 2012 بمقدار 20 إلى 30 مليون يورو. في نوفمبر 2022، ألغت محكمة العدل حكمًا أصدرته المحكمة العامة عام 2019، والذي أيد قرار المفوضية لعام 2015، وألغت القرار. ووجدت محكمة العدل أن المفوضية استخدمت معايير خاطئة في تحقيقها.
في أكتوبر 2015، وجدت المفوضية أن قرارًا ضريبيًا أصدرته السلطات الهولندية في عام 2008 أعطى ميزة انتقائية لستاربكس، التي خفضت بشكل غير ملائم عبئها الضريبي منذ عام 2008 بمقدار 20 إلى 30 مليون يورو. في سبتمبر 2019، ألغت المحكمة العامة قرار المفوضية ووجدت أن المفوضية لم تثبت أنه من خلال القرار الضريبي، منحت هولندا ميزة انتقائية لستاربكس.
في أكتوبر 2017، وجدت المفوضية أن قرارًا ضريبيًا أصدرته لوكسمبورج في عام 2003، وتم تمديده في عام 2011، خفض بشكل غير ملائم الضريبة التي تدفعها أمازون في لوكسمبورج بحوالي 250 مليون يورو. في مايو 2021، ألغت المحكمة العامة قرار المفوضية الذي خلص إلى أن المفوضية لم تثبت وجود ميزة انتقائية. وأكدت محكمة العدل الإلغاء في ديسمبر 2023.