نيويورك : اوروبا والعرب 
"الأزمات المتلاحقة خلال الأربع سنوات الماضية، أثبتت أن مؤسستنا الأفريقية في حاجة إلى تحسين قدرتها على الصمود"، هذا ما قاله مساعد وزير الخارجية المصري، السفير أشرف سويلم بعد مشاركته في المؤتمر الأكاديمي حول أفريقيا لعام 2024 الذي نظمته الأمم المتحدة. بحسب ماجاء في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة التي تلقينا نسخة منها صباح اليوم 
أخبار الأمم المتحدة التقت مساعد وزير الخارجية المصري بعد جلسة عُقِدت في ختام المؤتمر وركزت على كيفية جسر الهوة بين الأكاديميين وصناع السياسات، والذي عُقِد في الفترة ما بين 3 و5 كانون الأول/ديسمبر ونظمه مكتب المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، وحمل عنوان "القوة والعدالة والشعب: حقوق الإنسان وسيادة القانون من أجل تحول أفريقيا".
وركز المؤتمر خلال أيامه الثلاثة كذلك على تطور سيادة القانون في أفريقيا، ودمج الأبعاد المتنوعة لحقوق الإنسان في القارة.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري إن هناك حاجة لتغيير المقاربة التي يتم بها التعامل مع المشكلات لدى ظهورها في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذه القضية "تحتاج إلى عملية إصلاح مؤسسي، وإعادة نظر في المقاربة من جانب صناع القرار، ليس فقط في المؤسسات الحكومية، ولكن أيضا في المنظمات القارية".
وعن كيفية جسر الهوة بين الأكاديميين وصناع القرار، أكد أن "الوسيلة الوحيدة هو أن كل فئة منهم تفهم كيف تتعامل الفئة الأخرى مع كافة الموضوعات، لأن حجم المشاكل كبير وحجم التحديات يتزايد".
وتحدث سويلم عن النزاعات وتداعياتها، مشيرا إلى أن المشكلة في المقاربة التي يستخدمها المجتمع الدولي ككل هي اللجوء إلى عملية إدارة للنزاع ومحاولة التخفيف من وطأته على المجتمعات وليس حله.
المؤتمر كما ذكرت، تناول أولا التحديات والفرص التي تواجهها القارة الأفريقية، والعالم المتغير الذي نعيش فيه، والحاجة من ثم إلى جسر الهوة أو الفجوة الموجودة ما بين صانعي القرار في مؤسسات الدولة بصفة عامة وبين المجتمع المدني والقطاع الخاص وخلافه.
ولكن التركيز في مؤتمر هذا العام كان على المجتمع الأكاديمي - قادة الفكر والرأي.
المؤتمر تطرق لأسباب وجود هذه الهوة وكيفية التعامل معها. ويمكن في مداخلتي حاولت أن أركز على أن كلا من صانعي القرار والأكاديميين يتعاملون مع نفس المجموعة من المشاكل، ولكن مقاربة كل منهم مختلفة عن الآخر وأن التحدي ليس أنه لا توجد حاجة لهذا التعاون، ولكن أن كل فئة منهم تحتاج إلى التعامل مع الفئة الأخرى بمنطقها.
وضربت أمثلة على ذلك بأن الأكاديمي على سبيل المثال في كثير من الأحيان يتعامل مع أنه إما أن المشكلة تُحل كاملة، وإما لا حل على الإطلاق.
صانع القرار الذي يتعامل مع مؤسسات الدولة يتعامل مع مشاكل عديدة وقيود سواء على الوقت أو على المجهود أو على الموارد المتاحة سواء البشرية أو المادية، ومن ثم الحاجة دائما إلى تحديد الأولويات والسعي إلى إنجاز ما هو أهم ثم الأقل أهمية.
هذا مثلا اختلاف المقاربة ما بين صناع القرار والأكاديميين، وأن الوسيلة الوحيدة هو أن كل فئة منهم تفهم كيف تتعامل الفئة الأخرى مع كافة الموضوعات، لأن الحقيقة حجم المشاكل كبير وحجم التحديات يتزايد.
ونحن كمسئولين سواء في الحكومة المصرية أو في منظمات إقليمية أو دولية أو غيرها من الحكومات حول العالم، في حاجة شديدة جدا للتعاون مع المجتمع الأكاديمي.