عواصم : اوروبا والعرب 
توقع تقرير أممي أن تسجل المنطقة العربية نموا اقتصاديا بطيئا بنسبة 2.5 في المائة في عام 2024، مدفوعا بآثار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وكذلك النزاع في السودان، إلى جانب تذبذب أسعار الطاقة، مرجحا أن يعاود الارتفاع مجددا ليصل إلى 3.9 في المائة في عام 2025.
جاء هذا في ملخص التقرير السنوي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعي لغربي آسيا (الإسكوا) والذي أصدرته حديثا ويحمل عنوان "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2023-2024".بحسب ماجاء في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة التي تلقينا نسخة منها صباح اليوم الخميس 
ويتناول التقرير أزمات عدة، تشمل الحروب والتوترات السياسية، والأوضاع الاقتصادية العالمية، وتقلّبات أسواق الطاقة، ويقدّم توقعات تفصيلية عن مسارات النمو المستقبلي.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التخفيض الطوعي من قبل الدول الأعضاء في أوبك+ لإنتاجها النفطي خلال النصف الثاني من عام 2023، إلا أن المعروض النفطي لا يزال يفوق الطلب، ما يزيد من الضغوط على الدول المنتجة للنفط.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي تحديدا، توقع التقرير أن تواصل استثماراتها في القطاعات غير الهيدروكربونية، مما يخفف من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، مقدرا نمو الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 4.3 في المائة في عام 2025.
انكماش اقتصادي شديد
وأوضح التقرير أن تداعيات الحرب على غزة ولبنان تؤثر بشكل كبير على الاقتصادات المجاورة مثل مصر والأردن.
وقال كذلك إنه لا تزال البلدان المتأثرة بالنزاعات والحروب تعاني من انكماش اقتصادي شديد، حيث سجلت فلسطين انكماشا بنسبة 13.3 في المائة، والسودان بنسبة 12.6 في المائة في عام 2024. أما لبنان فقد شهد انكماشا اقتصاديا بنسبة 1.9 في المائة على الأقل في عام 2024.
ويشير التقرير أيضا إلى أن أقل البلدان نموا في المنطقة ستشهد نموا بنسبة 4.4 في المائة في عام 2024 مدفوعا بزيادة النشاط في القطاعات الاستخراجية.
خطط شاملة لتنمية
من ناحية أخرى، دق التقرير ناقوس الخطر حول معدلات البطالة المرتفعة في المنطقة العربية، مع تقديرات بوصولها إلى 11.5 في المائة في عام 2024.
ونبه إلى أن عدد من يعيشون تحت خط الفقر في المنطقة سيشكل أكثر من ثلث سكانها خلال الفترة 2024-2026.
المشرف على فريق إعداد التقرير بالإسكوا، أحمد مومي قال إن المنطقة بحاجة إلى خطط شاملة للتنمية تعتمد على الابتكار وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات بفعالية.
وأضاف مومي: "الظروف الحالية تُظهر أهمية العمل المشترك لتخفيف الآثار السلبية للأزمات المتشابكة، من خلال التركيز على تمكين الشباب ودعم الفئات الأكثر تضررا لضمان مستقبل مستدام".