نيوبورك :  اوروبا والعرب 
قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل إن العام الجديد جلب لأطفال غزة "مزيدا من الموت والمعاناة جراء الهجمات والحرمان والتعرض المتزايد للبرد"، وأكدت على الحاجة إلى وقف إطلاق النار الفوري الذي "طال انتظاره".
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (الـيونيسيف) إن 74 طفلا على الأقل قُتلوا في العنف المستمر "بلا هوادة" في قطاع غزة في الأيام السبعة الأولى فقط من عام 2025، بما في ذلك "في الهجمات الكابوسية على مدينة غزة وخان يونس والمواصي - وهي منطقة آمنة تم تحديدها من جانب واحد في الجنوب". وفق نشرة اخبار الامم المتحدة  اليومية 
وأشارت إلى أنه منذ 26 ديسمبر، توفي ثمانية رضع وحديثي ولادة بسبب انخفاض حرارة اجسامهم، فيما يعيش أكثر من مليون طفل غزاوي في خيام مؤقتة ويواجهون درجات حرارة الشتاء المنخفضة. 
بالإضافة إلى ذلك، تكافح الأسر من أجل الوصول إلى الإمدادات الأساسية بسبب تدمير البنية التحتية، بما في ذلك الغذاء والمياه الآمنة والصرف الصحي والوصول إلى الرعاية الصحية.
و قالت السيدة راسل: "لقد حذرت اليونيسف منذ فترة طويلة من أن المأوى غير الكافي، وانعدام القدرة على الحصول على التغذية والرعاية الصحية، والوضع الصحي المزري، والآن الطقس الشتوي، كل ذلك يعرض حياة جميع الأطفال في غزة للخطر. الأطفال حديثو الولادة والأطفال الذين يعانون من ظروف صحية معرضون للخطر بشكل خاص. يجب على أطراف الصراع والمجتمع الدولي أن يتحركوا بشكل عاجل لإنهاء العنف، وتخفيف المعاناة، وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن وخاصة الطفلين المتبقيين. الأسر بحاجة إلى وضع حد لهذه المعاناة والأسى الذي لا يمكن تصوره".
وناشدت اليونيسف جميع أطراف الصراع الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك وقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وتسهيل الوصول الإنساني السريع والآمن بدون عوائق.
كما جددت اليونيسف دعوتها إلى تحسين البيئة الأمنية على الفور، بما في ذلك أمن شاحنات توصيل المساعدات، للسماح لعمال الإغاثة بالوصول بأمان إلى المجتمعات التي يعتزمون خدمتها، وقالت: "إن توصيل المساعدات والإمدادات هو مسألة حياة أو موت للأطفال في غزة".
من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن "أحدا لم يسلم" خلال 15 شهرا من "الهجمات الإسرائيلية المتواصلة" حيث قتل العديد من المستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين وضباط الشرطة المحلية وموظفي الأمم المتحدة، مؤكدة عدم وجود مكان آمن في غزة فيما يستمر القصف في تدمير المنازل والملاجئ والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة.
وقالت المفوضية إن ما لا يقل عن 332 فلسطينيا قُتلوا في غزة في الأسبوع الأول من العام الجديد، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي إصدار "أوامر التهجير القسري". وشددت على أن إسرائيل تواصل إعاقة دخول المساعدات إلى غزة، وأكدت أن انهيار النظام العام في القطاع "يعزى يشكل كبير إلى استهداف الجيش الإسرائيلي للشرطة المدنية"، مما يجعل من الصعب تقديم القليل من المساعدات المتاحة بشكل فعال.
ومنذ الأول من يناير 2025، تم الإبلاغ عن حادثين على الأقل لغارات جوية إسرائيلية أفيد فيها بمقتل حراس كانوا يوفرون الأمن لعملية توزيع المساعدات. وبحسب التقارير، فإن غارة جوية إسرائيلية يوم الأحد أصابت خيام النازحين داخليا في "المنطقة الإنسانية" التي حددتها إسرائيل في المواصي، مما أسفر عن مقتل اثنين من قادة الشرطة المدنية، أحدهما كان مسؤولا عن أمن المساعدات.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، قالت مفوضية حقوق الإنسان إن عنف المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية يشكل "نمطا متزايدا" لاستخدام أساليب ووسائل الحرب خارج إطار العمليات العدائية، "واستخدام القوة المميتة ضد المارة الفلسطينيين العزل، بما في ذلك الأطفال والنساء الذين لا يشكلون أي تهديد على الحياة أو السلامة الجسدية، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء للفلسطينيين المطلوبين من قبل إسرائيل".
وقالت إن النزوح القسري للفلسطينيين يستمر مع "عمليات الهدم والإخلاء القسري المستمرة، وتوسع المستوطنات غير القانونية، وفرض قيود شديدة على حرية الحركة التي تؤدي بالفعل إلى تمزيق المجتمعات. كما يشهد الوضع قمعا غير مسبوق لحريات التعبير والصحافة والرأي".
كما أعربت المفوضية عن قلقها إزاء سلوك قوات الأمن الفلسطينية، وخاصة في مخيم جنين للاجئين. وأضافت أن السلطة الفلسطينية نفذت حملة متزايدة على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك من خلال إغلاق مكتب قناة الجزيرة، والتقارير عن أوامر إدارية تحظر انتقاد السلطة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت  "من غير المقبول السماح للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي استمرت بلا عقاب على مدار الـ 15 شهرا الماضية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن تتواصل لعام آخر. تقع هذه المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي بأسره، وخاصة الدول التي تمتلك نفوذا ووسائل الضغط لحماية المدنيين من التعرض للمزيد من المعاناة وضمان المساءلة".
ودعت إسرائيل - باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال - إلى ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ووصولهم دون عوائق وبكرامة إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية. كما دعت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والرهائن الذين ما زالوا في غزة. 
كما ذكّرت إسرائيل بالتزامها بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفقا لقرار مـحكمة العدل الدولية، ووقف جميع انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك الممارسات التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) أشار إلى أن الموعد النهائي الذي حدده الكنيست الإسرائيلي لحظر أنشطة الوكالة سيحل بعد 3 أسابيع. وقال إن القرار، سيكون له أثر كارثي.