غزة ـ لاهاي : اوروبا والعرب ـ وكالات 
بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض الطعن الاسرائيلي ضد قرار للمحكمة باعتقال رئيس الحكومة ووزير الدفاع ، قُتل ما لا يقل عن 50 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، وأُصيب 152 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة تصعيد الغارات الجوية الإسرائيلية في مختلف أنحاء غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.
استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق سكنية، ومبانٍ مدنية، ومواقع نزوح، ومخيمات مؤقتة، إضافة إلى مركز للشرطة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا. ففي شمال القطاع، أدت إحدى الضربات إلى مقتل 18 شخصًا على الأقل، بينما أسفرت غارة أخرى عن مقتل 11 شخصًا، بينهم طفل واحد على الأقل، وفق ما أفاد به مسؤولون في القطاع الصحي.
وادّعى الجيش الإسرائيلي أن الغارة على مركز الشرطة استهدفت موقعًا يستخدم كمركز قيادة لمسلحين.
وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قُتل سبعة أشخاص على الأقل، بينهم أم وطفلاها، إضافة إلى طفلين آخرين، نتيجة ثلاث غارات متفرقة. أما وسط القطاع، فقد شهد مقتل ستة أشخاص، بينهم امرأتان وطفلان، جراء غارات مماثلة. بحسب مانشر موقع شبكة الاخبار الاوروبية في بروكسل " يورونيوز " 
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع إجمالي عدد القتلى في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 51,355، فيما تجاوز عدد الجرحى 117,248 مصابًا.
ومنذ استئناف إسرائيل لعملياتها الجوية والبرية في 18 آذار/ مارس، فُرض حصار خانق على سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة، مع منع إدخال المواد الغذائية والواردات الأخرى، في محاولة للضغط على الحركة للإفراج عن الرهائن كما تزعم إسرائيل، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية تكتيكًا يشكل جريمة حرب ويُعدّ شكلًا من أشكال العقاب الجماعي.
وفي سياق الكارثة الصحية المتفاقمة، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن خروج مستشفى محمد الدرة للأطفال، شرقي مدينة غزة، عن الخدمة بشكل كامل، بعد أضرار جسيمة لحقت به جراء قصف إسرائيلي قبل يومين. وبذلك، يرتفع عدد المستشفيات الخارجة عن الخدمة إلى 37 منشأة صحية.
وأشارت الوزارة إلى وفاة 11 مريضًا كانوا بحاجة إلى جلسات غسيل كلى، وذلك منذ بداية شهر آذار/ مارس الماضي، نتيجة الانهيار الكامل في النظام الصحي وعدم توفر الإمكانيات الطبية اللازمة.
وقد دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) قادة العالم إلى تكثيف الضغط على إسرائيل من أجل السماح بتدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة.
وقال المكتب، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الفلسطينيين "محرومون من ضروريات البقاء على قيد الحياة"، محذرًا من أن عمليات الإغاثة الإنسانية باتت على وشك الانهيار الكامل، في ظل التراجع الحاد بكميات الأدوية والغذاء.
وتبرر إسرائيل الحصار المفروض على غزة بمحاولة منع حركة حماس من الحصول على الإمدادات اللازمة لتعزيز قدراتها وإعادة تنظيم صفوفها، متهمة الحركة بشكل متكرر بنهب المساعدات المخصصة للمدنيين.
ويأتي ذلك بعد ان رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، طلب إسرائيل بوقف تنفيذ مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى رفضها أي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناء على القرار نفسه، معتبرة أن الطلب أصبح “غير ذي جدوى”.
جاء ذلك ضمن حكم أصدرته المحكمة، امس الخميس، بشأن الاستئناف الإسرائيلي ضد قرار الدائرة التمهيدية الأولى الذي قضى برفض طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة باعتباره سابقًا لأوانه.
وفي تفاصيل الحكم، خلصت دائرة الاستئناف إلى أن القرار المطعون فيه يتصل باختصاص المحكمة ويستند إليه، وبالتالي تم قبول الاستئناف شكليًا، وفق النظام الأساسي.
كما رأت المحكمة أن الدائرة التمهيدية ارتكبت “خطأً قانونيًا” عندما امتنعت عن النظر في حجة إسرائيل بشأن حقها في الطعن على الاختصاص، ما دفع المحكمة لنقض القرار وإعادة القضية للنظر من جديد.
ورغم قبول الاستئناف شكليًا، أكدت المحكمة أن طلب وقف تنفيذ مذكرتي الاعتقال لم يعد ذا جدوى في هذه المرحلة، كما رفضت المحكمة، بأغلبية الأصوات، استئناف إسرائيل ضد قرار سابق رفض طلبها إصدار إشعار جديد من مكتب الادعاء، معتبرة أن القرار لا يندرج ضمن ما يمكن استئنافه وفقًا للنظام الأساسي.