نيويورك : اوروبا والعرب

 قالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الدكتورة ياسمين فؤاد إن الدول النامية هي الأكثر تأثرا بقضايا التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، والتي عند وقوعها تؤدي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة بين الجنسين في تلك البلدان. جاء ذلك في أول حوار لها منذ توليها منصبها وتضمنته نشرة الاخباراليومية  للامم المتحدة وأضافت إحدى مناطق العالم التي تواجه التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، هي المنطقة العربية التي تعاني بشكل أساسي من شح المياه.
وهنا يأتي دور الاتفاقية التي تتيح فرصة مباشرة للإدارة الفعالة للموارد المائية، عبر تقنيات مثل الري بالتنقيط وتحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، بحسب ما قالته الأمينة التنفيذية للاتفاقية. وأضافت أن "توسيع هذه الحلول يربط بشكل مباشر بين الأراضي والمياه".
وهناك أيضا المشروعات "القائمة على الطبيعة" التي تدعمها الاتفاقية، مثل زراعة محاصيل تتحمل درجات حرارة عالية وتقاوم الجفاف، علاوة على مشاريع تثبيت الكثبان الرملية. وقالت الدكتورة فؤاد: "كل هذا يضمن الأمن الغذائي في الدول العربية".
وأشارت كذلك إلى فرص التعاون الإقليمي من خلال مشروعات مشتركة تضم أكثر من دولة، في مجالات مثل الإنذار المبكر للجفاف.
وتحدثت أيضا عن الالتزام السياسي رفيع المستوى لبلدان المنطقة بشأن الاتفاقيات الثلاث بما فيها اتفاقية مكافحة التصحر.
وكانت المملكة العربية السعودية قد استضافت الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) عام 2024.
مؤتمر الأطراف القادم ورسالة للجمعية العامة
مؤتمر الأطراف القادم (COP17) سينعقد في أولان باتور، عاصمة منغوليا في أغسطس 2026.
وقالت الأمينة التنفيذية للاتفاقية إن التركيز في ذلك المؤتمر سينصب على موضوعات لها علاقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها "التعهد باستعادة مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030".
سيركز المؤتمر كذلك على التنفيذ الفعلي للشراكة العالمية لمواجهة الجفاف التي تم إطلاقها في مؤتمر الرياض (COP16)، وأن يكون هناك تمويل متاح للدول النامية لتنفيذ مشروعات للتصدي لظاهرة الجفاف.
وستكون تعبئة الموارد المالية والشراكات حاضرة أيضا في المؤتمر القادم مع إيلاء الاهتمام بدور القطاع الخاص في هذا المجال.
وأضافت إنهم سيركزون أيضا على وقف تدهور المراعي واستعادتها، لاسيما أنها تساهم في الأمن الغذائي.
لكن قبل المؤتمر، تتجه الأنظار إلى الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، والذي يشهد قمة للمناخ.
وقالت الأمينة التنفيذية للاتفاقية إن رسالتها للجمعية العامة هي أن "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تبدأ من الأرض، وكلنا مشتركون في الحفاظ على هذه الأرض"، وإن الاتفاقية يمكن أن تكون "المصدر الذي نستطيع من خلاله إعادة الثقة مرة أخرى بين الأطراف ومنظومة الامم المتحدة".
عُينت الدكتورة ياسمين فؤاد - وهي وزيرة البيئة السابقة في مصر - في منصبها الجديد في مايو. وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة قالت إن "حياة الناس في الدول النامية وخاصة في أفريقيا تعتمد بشكل مباشر على الأرض، وعمليات الزراعة والري بشكل أكبر، وعلى الموارد الطبيعية. لذا، عندما تقع عملية تصحر أو جفاف، يتأثر مصدر دخل تلك المجتمعات بصورة مباشرة، ومن ثم تتفاقم معدلات الفقر".
ونبهت أيضا إلى ما يمكن أن يكون عليه حال النساء اللاتي يملكن أقل من خُمس الأراضي في العالم، إذا وقعت عمليات جفاف، حيث "يقل نصيبهن من الأراضي، وتزيد الفجوة ما بين الجنسين".
وأشارت أيضا إلى أن الدول المتقدمة ليست بمعزل عن قضايا تدهور الأراضي والجفاف، لاسيما أن جزءا كبيرا من الغذاء في العالم يأتي من الموارد الطبيعية والأراضي في تلك البلدان وغيرها.
ومن هذا المنطلق، ترى الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن هذه الاتفاقية "ذات أهمية كبيرة"، لاسيما أنها توفر فرصة للربط بين العديد من الموضوعات تتخطى مجرد الأمور الفنية والتقنية والعلمية الخاصة بتدهور الأراضي والتصحر والجفاف.
أحد هذه الجوانب الأساسية هو "الربط بين قضايا تدهور الأراضي والتصحر والجفاف والأزمات العالمية بما فيها أزمة سلال الإمداد ونظم الغذاء، والنزاعات والهجرة القسرية، وعدم الاستقرار في بعض المجتمعات المحلية"، وهو أحد محورين ترتكز رؤية الدكتورة فؤاد عليهما لعمل الاتفاقية في المرحلة القادمة، ومنذ توليها هذا المنصب في أغسطس 2025.
أما المحور الآخر فهو أن يكون هناك ترابط بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، لاسيما أن "موضوع الأراضي مرتبط بشكل وثيق بتغير المناخ"، كما أن "التصحر متصل بفقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على أنواع معينة، وجودها ضروري كي يكون لدينا نظم بيئية صحية وآمنة"، كما قالت المسؤولة الأممية
والاتفاقيات تعرف باسم "اتفاقيات ريو" الثلاث، هي نتائج قمة الأرض التاريخية لعام 1992 التي عقدت في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
المسؤولة الأممية أكدت أن التركيز سينصب في المرحلة القادمة على "الصمود أمام موجات الجفاف الحادة المتسارعة، وبناء نظم غذائية مستدامة، والمساواة بين الجنسين".
وأشارت إلى "الآلية التمويلية العالمية" لدى الاتفاقية لمساعدة الدول عبر مشروعات مختلفة وخصوصا لصالح الدول النامية.
وقالت إن تلك المشروعات هي حلقة الوصل التي يحتاجها العمل متعدد الأطراف في الوقت الراهن، عبر "الربط بين الحديث السياسي وما يتم التوافق عليه في مؤتمرات الأطراف بين الدول النامية والمتقدمة، وما يتم تنفيذه على أرض الواقع"
ونبهت إلى أن الاستراتيجيات والخطط التي تتبناها تلك المؤتمرات يجب أن يتبعها تنفيذ عبر مشاركة المجتمعات المحلية، "الأمر الذي يبني الثقة بين تلك المجتمعات والسياسيين على مستوى العالم". وشددت على أن تلك المجتمعات - وخصوصا الشباب والنساء - تلعب دورا أساسيا في الوقوف على المشكلات وإيجاد حلول لها.