وقال وزير العدل الديموقراطي ميريك غارلاند في مؤتمر صحافي استثنائي لم يكشف خلاله أي تفاصيل عن أسباب ونتائج هذه العملية "وافقت شخصيا على قرار طلب إصدار مذكرة تفتيش في هذه القضية".

ودانت الرابطة "الهجمات التي لا أساس لها من الصحة" وشنها الجمهوريون ضد وزارته ومكتب التحقيقات الفدرالي.

ووصف سياسيّون محافظون وترامب نفسه مكتب التحقيقات الفدرالي بأنّه "فاسد" و"مُسيّس" في أعقاب مداهمة منزل الرئيس السابق. كما أطلقت تهديدات ضدّ مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجموعات دردشة للمحافظين.

وقالت رابطة عناصر الإف بي آي في بيان إنّه "لا ينبغي تهديد العملاء الخاصّين وعائلاتهم بعنف، بما في ذلك بسبب تأديتهم لعملهم". وأضافت أنّ "التهديدات التي وُجِّهت مؤخّرًا، تُسهم في إثارة جوّ قَبِلَ أو سيقبلُ فيه البعض بالعنف ضدّ سلطات إنفاذ القانون".

وفي مؤتمره الصحافي، أكد غارلاند أن وزارة العدل "لا تستخف بهذا النوع من القرارات"، مشيرا إلى أن قاضيا اتحاديا صادق على النص.

وشدد على "التزامات أخلاقية" تمنعه من كشف أسباب التفتيش لكنه ذكر أنه طلب من قاضٍ في فلوريدا رفع السرية عن مذكرة التفتيش. وأشار خصوصا إلى أن دونالد ترامب بنفسه أكد أن القضية ترتدي "اهمية للصالح العام" قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية.

وقال ترامب الذي تلقى نسخة من مذكرة التفتيش لكنه لم يكشفها، في بيان ليل الخميس الجمعة "لن أعترض على الإفراج عن الوثائق فحسب بل سأذهب أبعد من ذلك عبر التشجيع على نشرها فورا".