بالإضافة إلى ذلك، يمنح قانون حماية ضحايا التعذيب (TVPA) المواطنين الأمريكيين والمقيمين في أمریکا حق المراجعة  إلى المحاكم لرفع دعاوى قضائية ضد عملیات التعذيب والقتل المرتكبة في بلدان أخرى.

وأكد المشتكون، وهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في شكاواهم أنه في عام 1988، عندما تم  ارتکاب المجزرة‌ بحق ثلاثین ألف سجين سياسي في جميع أنحاء إيران، كان رئيسي عضوًا في لجنة الموت في طهران وكان مسؤولاً بشكل مباشر عن إعدام آلاف السجناء السياسيين.  ویصف خبراء ومحامون ومنظمات حقوقية تلک المجزرة علي أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.

بالنظر إلى أنه منذ عام 1988، لم يتم توجيه الاتهام إلى أي من مرتكبي المذبحة الرئيسيين، فإن المدعين يريدون أن يواجه رئيسي العدالة خلال رحلته إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب بروتوكولات الأمم المتحدة التي تعتبر رؤساء الدول خاضعين للحصانة القضائية، تجدر الإشارة إلى أن إبراهيم رئيسي ليس "رئيس دولة" ولا يتمتع بالحصانة. وبحسب دستور ولاية الفقيه، فإن "رئيس الدولة" هو خامنئي. تنص المادة 113 من دستور النظام على أن رئيس الجمهورية هو أعلى مسؤول في البلاد "بعد القائد".

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - لجنة القضاء

18 أغسطس/آب 2022