في البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الاوروبي التي انعقدت في بروكسل يومي الخميس والجمعه

أعرب المجلس الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء الوضع الأمني ​​الراهن والتصعيد العسكري المستمر في المنطقة. وسيواصل الاتحاد الأوروبي التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي، كما سينخرط -بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين- في جهود دبلوماسية تهدف إلى خفض التصعيد وضمان السلام والاستقرار.

 ودعا المجلس الأوروبي جميع الأطراف إلى الكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار، ويشدد مجدداً على الأهمية القصوى لضمان حرية الملاحة والأمن البحري وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS). وينطوي الوضع الراهن على مخاطر التسبب في اضطرابات طويلة الأمد في سلاسل التوريد العالمية، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة والأسمدة والمواد الغذائية، وهو ما سيكون له تداعيات بالغة الضرر على الاقتصادات والفئات السكانية الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء العالم.

إيران

. يجدد المجلس الأوروبي إدانته الشديدة للهجمات التي تشنها إيران ضد دول في المنطقة، ويعرب عن تضامنه مع الدول المتضررة. كما يدعو إيران ووكلاءها إلى الامتناع عن شن مثل هذه الهجمات وعن أي أنشطة تزعزع الاستقرار، وإلى احترام سيادة دول المنطقة وسلامة أراضيها.

 يدين المجلس الأوروبي أيضاً وبشدة أي أعمال تهدد الملاحة أو تمنع السفن التجارية من دخول مضيق هرمز أو الخروج منه. ويجب أن تكون أي ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز متوافقة مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بحيث لا تؤدي إلى تقييد حرية الملاحة أو تغيير نظام إدارتها بأي شكل من الأشكال.

 يؤكد المجلس الأوروبي مجدداً أنه لا ينبغي بأي حال السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ويحث المجلس إيران على الامتثال لالتزاماتها القانونية الملزمة المتعلقة بالضمانات النووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

. يدين المجلس الأوروبي بشدة أعمال العنف المستمرة والقمع الوحشي الذي يمارسه النظام الإيراني ضد شعبه، بما في ذلك عمليات الإعدام واسعة النطاق. كما يدعو إلى احترام حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية للشعب الإيراني، بما في ذلك حقه في تقرير مستقبله بنفسه. EUCO 14/26

اليمن

. يدين المجلس الأوروبي بشدة التصعيد العسكري المستمر من جانب الحوثيين في اليمن وهجماتهم ضد المملكة العربية السعودية، لا سيما تلك التي تطال المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويعرب عن تضامنه مع الحكومة الشرعية في اليمن ومع المملكة العربية السعودية. ويؤكد المجلس على ضرورة تجنب تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً، ويدعو إلى زيادة المساعدة الدولية في هذا الصدد.

 يدعو المجلس الأوروبي الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية وكافة الهجمات ضد الملاحة المدنية، والتي تهدد الأمن البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

 يشير المجلس الأوروبي إلى دور العملية البحرية الدفاعية للاتحاد الأوروبي (EUNAVFOR ASPIDES)، ويسلط الضوء على إمكاناتها في المساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة - بما في ذلك من خلال التنسيق مع المبادرات القائمة - ويدعو إلى تعزيزها بما يتماشى مع ولايتها. وفي هذا السياق، يؤكد المجلس على أهمية التكامل بين المبادرات الدولية الرامية إلى ضمان حرية الملاحة.

غزة/الضفة الغربية

. وبالإشارة إلى استنتاجاته السابقة، يجدد المجلس الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، قائم على حل الدولتين ووفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان - إسرائيل وفلسطين - جنباً إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها. كما يدين المجلس بشدة الإجراءات والسياسات والخطابات التي تقوض قابلية حل الدولتين للحياة. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين". EUCO 14/26

. يجدد المجلس الأوروبي إعرابه عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك الأزمة الإنسانية المستمرة والمدمرة في قطاع غزة، والتي تنذر بالتفاقم مع اقتراب فصل الشتاء. ويحث المجلس إسرائيل على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، وضمان توزيعها المستمر وعلى نطاق واسع داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه -بما في ذلك عبر الممر البحري القبرصي كرافد إضافي للطرق البرية-، والسماح بدخول وسائل الإعلام الدولية، بالإضافة إلى إعادة فتح المعابر الحدودية لقطاع غزة والممر الطبي الواصل بين القطاع والضفة الغربية. كما يتعين على إسرائيل تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحيادية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، والامتثال لكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. ويجب ضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات.

. يعرب المجلس الأوروبي عن قلقه إزاء غياب....إحراز تقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار وجميع الأحكام الأخرى الواردة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803. ويدعو المجلس جميع الأطراف الفاعلة إلى تنفيذ هذه الأحكام بالكامل ودون تأخير، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ السياسية والقانونية الدولية؛ ولا سيما فيما يتعلق بنزع سلاح حركة "حماس" وغيرها من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإتمام عملية الانتقال نحو إدارة مدنية في القطاع. وينبغي ألا يكون لحركة "حماس" أي دور في حوكمة قطاع غزة مستقبلاً.   سيواصل الاتحاد الأوروبي المساهمة في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وكذلك في إعادة إعمار قطاع غزة وتنميته، وفقاً للقانون الدولي. وفي هذا السياق، يرحب المجلس الأوروبي بتجديد ولايتي كل من "بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح" (EU BAM Rafah) و"بعثة الاتحاد الأوروبي للشرطة في الأراضي الفلسطينية" (EUPOL COPPS). كما يرحب المجلس الأوروبي بإطلاق "مبادرة فريق غزة" (Team Gaza Initiative)، ويدعو إلى تنسيق وثيق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.
يعرب المجلس الأوروبي عن أسفه إزاء الإعلان عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية، ويدعو السلطة الفلسطينية إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن مطلع عام 2027. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم السلطة الفلسطينية، بما في ذلك دعم أجندتها الإصلاحية. كما يجدد المجلس الأوروبي دعوته لإسرائيل بالإفراج العاجل عن جميع إيرادات المقاصة المحتجزة، وتمديد خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية؛ إذ يُعدّ كلا الأمرين ضروريين لضمان حسن سير عمل السلطة الفلسطينية وتقديم الخدمات الأساسية للسكان. 
. يجدد المجلس الأوروبي إدانته للإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل بهدف توسيع وجودها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي إجراءات اعتبرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024 غير قانونية. كما يدين المجلس بشدة استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المجتمعات المسيحية والأقليات الأخرى، ويطالب بمساءلة المسؤولين عن ذلك، ويجدد دعوته إلى الحفاظ على الوضع الراهن (الستاتيكو) للأماكن المقدسة في القدس واحترامه. ويحث المجلس الأوروبي إسرائيل على التراجع فوراً عن توسيع المستوطنات -التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي- بما في ذلك سحب مناقصات البناء في منطقة "E1". ويؤكد المجلس مجدداً أنه ينبغي للشركات ألا تتقدم بعروض لعقود بناء في منطقة "E1" أو غيرها من المشاريع الاستيطانية، مشدداً على العواقب القانونية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالسمعة التي قد تواجهها الشركات والمؤسسات المالية المشاركة في بناء المستوطنات، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
. يؤكد المجلس الأوروبي أهمية استمرار الوجود الدبلوماسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك وجود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل التواصل مع السلطة الفلسطينية والمساهمة بالتالي في تحقيق حل الدولتين.
لبنان
. يرحب المجلس الأوروبي بالاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل في يونيو/حزيران 2026. ويحث جميع الأطراف الفاعلة على الالتزام التام ببنود الاتفاق، والمشاركة بشكل بناء في محادثات إضافية تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
. يدعو المجلس الأوروبي جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يجب أن يستند إليه أي حل دائم. كما يجدد دعوته إلى نزع سلاح "حزب الله" بالكامل. يدعو المجلس الأوروبي إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وإلى سحب قواتها من لبنان، تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. كما يؤكد المجلس الأوروبي على الأهمية البالغة لاستمرار وجود دولي في لبنان في مرحلة ما بعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الشعب اللبناني، بما في ذلك على المدى الطويل، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين. ويجدد المجلس الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، بهدف بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، وترسيخ احتكار الدولة لحيازة السلاح. كما يرحب المجلس الأوروبي بإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في لبنان.
سوريا
. يؤكد المجلس الأوروبي مجدداً دعمه لعملية انتقال سلمية وشاملة يقودها السوريون أنفسهم، ويحيط علماً في هذا الصدد بالتطورات الأخيرة، بما في ذلك الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. ويلتزم الاتحاد الأوروبي بتعميق شراكته مع سوريا بما يخدم مصلحة الشعب السوري. يشير المجلس
إلى أن تحقيق عدالة انتقالية شاملة أمر جوهري على مسار المصالحة. كما يحث
جميع الأطراف، سواء كانت داخلية أو خارجية، على الاحترام الكامل لوحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، وذلك وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).