
العدل الأوروبية: تقضي بحق السائحين فى أوروبا استرداد أموالهم عقب الغاء العطلة بسبب قيود كورونا
- Europe and Arabs
- الخميس , 12 يناير 2023 20:21 م GMT
بروكسل : اوروبا والعرب
اعطت محكمة العدل الاوروبية في لوكسمبورغ الحق لسياح من المانيا في الحصول اموالهم التي طالبوا بها بعد الغاء البرنامج السياحي الذي خططوا له في اسبانيا على خلفية تفشي وباء كورونا
وقالت أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى، الخميس، إن الكثير من المسافرين فى أوروبا بسبب قيود فيروس كورونا "قد يستحقون استردادا جزئيا على الأقل لأموالهم"، بحسب سكاى نيوز.
ونظرت محكمة العدل الأوروبية في الأمر، بعد أن طلبت محكمة في ألمانيا رأيها، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وتنظر محكمة ميونخ في قضية لشخصين اشتريا رحلة منظمة، في إجازة لمدة أسبوعين بجزيرة جران كناريا الإسبانية، ابتداء من 13 مارس 2020، في الوقت الذي ضربت فيه الجائحة أوروبا.
ويسعى الشخصان إلى تخفيض السعر بنسبة 70 بالمائة، بسبب القيود التى فُرضت هناك بعد يومين وعودتهما المبكرة.
وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي، إنه "عندما فُرضت القيود فى 15 مارس، أُغلقت الشواطئ وفُرض حظر تجول وسمح للشخصين بمغادرة غرفتهما بالفندق لتناول الطعام فقط".
وفي 18 مارس، قيل لهما أن "يكونا مستعدين للمغادرة في أي لحظة، وبعد ذلك بيومين اضطرا للعودة إلى ألمانيا". ورفض منظم الرحلات التخفيض المطلوب، على أساس أنه لا يمكن تحميله المسؤولية عن "خطر عام على الحياة".
لكن محكمة الاتحاد الأوروبي خلصت إلى أنه "يحق للمسافر الحصول على تخفيض في سعر الحزمة الخاصة به، حيث أن عدم مطابقة خدمات السفر المتضمنة في الحزمة جاء بسبب القيود التي تم فرضها في وجهة السفر لمحاربة انتشار مرض معد، مثل كوفيد-19″.
واعتبرت أنه "لا يهم إذا تم فرض قيود مماثلة فى مكان إقامة المسافر أو في بلدان أخرى".
وسيتعين على المحكمة الألمانية الآن تقييم ما إذا كانت القيود في القضية المحددة محل النظر "يمكن أن تشكل إخفاقات في الأداء أو أداء غير لائق" للعقد، من قبل منظم الرحلة.
من جهة اخرى عين ممثلو حكومات الدول الأعضاء السيدة بياتريكس ريتزيوفا قاضية في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لفترة عضوية تنتهي في 31 أغسطس 2028. وتم التعيين كجزء من التجديد الجزئي لتشكيل المحكمة العامة في عام 2022. هذا تجديد لفترة ولاية السيدة ريتزيوفا. تم تعيينها لأول مرة قاضية في المحكمة العامة في 29 يونيو 2022 ودخلت المنصب في 6 يوليو 2022.
يتم تعيين القضاة والمحامين العامين بالاتفاق المشترك بين حكومات الدول الأعضاء بعد التشاور مع لجنة مسؤولة عن إبداء الرأي حول مدى ملاءمة المرشحين المحتملين لأداء المهام المعنية. يتم اختيارهم من بين الأفراد الذين لا شك في استقلاليتهم. للتعيين في المحكمة العامة ، يجب أن تكون لديهم القدرة المطلوبة للتعيين في منصب قضائي رفيع ودور المحكمة هو ضمان تفسير قانون الاتحاد الأوروبي وتطبيقه بنفس الطريقة في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي ؛ ضمان التزام الدول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بقانون الاتحاد الأوروبي.
وتضم محكمة العدل: قاض واحد من كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 11 محاميًا عامًا ولمحكمة العامة: قاضيان من كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي وتأسست عام: 1952 وتتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها وتفسر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) قانون الاتحاد الأوروبي للتأكد من تطبيقه بنفس الطريقة في جميع دول الاتحاد الأوروبي ، وتسوية النزاعات القانونية بين الحكومات الوطنية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
يمكن أيضًا ، في ظروف معينة ، استخدامه من قبل الأفراد أو الشركات أو المنظمات لاتخاذ إجراءات ضد إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي ، إذا شعروا أنها انتهكت حقوقهم بطريقة أو بأخرى
لا يوجد تعليقات