يورد هذا التقرير الأنشطة التي قام بها مكتب المدعي العام (‘‘المكتب’’) فيما يتعلق بالحالة في دارفور خلال الفترة المشمولة بالتقرير من آب/أغسطس 2022 إلى كانون الثاني/يناير 2023 .فخلال هذه الفترة، ركز المكتب في عمله على تنفيذ النهج الاستراتيجي الجديد وخريطة الطريق المتعلقين بالحالة في دارفور واللذين أوجزهما المدعي العام  في تقريره السابق إلى مجلس الأمن اخذت خطوات مهمة في الأشهر الستة الماضية صوب المساءلة، وفي حين اتُّعَّزز. لا يمكن تحقيق نقلة نوعية حقيقية إلا بتعاون السلطات السودانية وأانعقاد المحاكمة التاريخية للسيد عبد الرحمن، وهي أول دعوى تعرض على المحكمة الجنائية لدولية فيما يتعلق بالحالة في دارفور وأول دعوى تنبثق عن إحالة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبفضل شجاعة المجني عليهم والشهود الذين تقدموا للإدلاء بشهاداتهم، استمعت المحكمة إلى إفادات عما ادُّعي بارتكابه من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في محليتي وادي صالح ومكجر بغرب دارفور، بما في ذلك أعمال القتل والاغتصاب وتدمير الممتلكات والنهب. ويتوقع المكتب الانتهاء من مرافعاته على النحو المقرر لها في شباط/فبراير. وبفضل السرعة التي تُجرى بها هذه المحاكمة فإنها تُعدّ هي الأكفأ منذ إنشاء المحكمة.

وتمكن المكتب أيضا من اتخاذ خطوات مهمة إلى الأمام في مسارات التحقيق الرئيسية الأخرى التي يبرزها هذا التقرير. وقد استند هذا التقدم بشكل خاص إلى تعزيز التعاون مع الدول الثالثة والمؤسسات الدولية مما أتاح للمكتب الحصول على أشكال جديدة من مواد الإثبات ذات الصلة بالمشتبه فيهم الذين تم تحديد هويتهم. 

ودُ ِّعم هذا العمل أيضا بتخصيص موارد إضافية مرصودة، مما يعكس الأولوية التي يوليها المدعي العام لإحالات مجلس الأمن، على النحو المبين في تقاريره السابقة. وعلى وجه التحديد، عمل المكتب على ضمان إضافة المزيد في الوقت نفسه متخصصين إضافيين من الموظفين الذين يجيدون اللغة العربية إلى فريق دارفور الموحد في مجال إنفاذ القانون على سبيل الإعارة من الدول الأطراف. 

و احرز تقدما أيضا فيما يتعلق بالتواصل مع المجني عليهم والشهود والمجتمعات المتضررة. ووفرت زيارة المدعي العام إلى السودان في آب/أغسطس 2022 ،ولا سيما زيارته إلى دارفور ومخيمات المشردين داخليا، منبرا هاما للحوار وتعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية. وخلال زيارة المدعي العام، استمع مباشرة إلى المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة فيما يتعلق بتوقعاتهم المشروعة في إحقاق العدالة وكيف يمكن للمكتب أن يشارك بفعالية أكبر مع المتضررين من الجرائم المدعى بارتكابها في دارفور. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقد المكتب لمعالجة الجرائم التي تستهدف الأطفال ّو أيضا أول مائدة مستديرة مواضيعية مع منظمات المجتمع المدني، ستتؤثر عليهم. وتضمن ذلك مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني من دارفور. 

ولئن اتخذ المكتب خطوات مهمة إلى الأمام، فإن تعاون السلطات السودانية الكامل يظل أمرا محوريا لتسريع أعمال التحقيق وبلوغ التوقعات المشروعة للناجين. وقد أكد المدعي العام، في تقريره الأخير، أنه حلت لحظة محورية يجب فيها تحسين تعاون حكومة السودان، موضحا بالتفصيل أربع خطوات رئيسية ينبغي أن تتخذها الحكومة في الأشهر الستة المقبلة. وخلال زيارته للسودان، تلقى المدعي العام تعهدات محددة من كبار أعضاء حكومة السودان بأن هذا التعاون سيكون وشيكا. ولم يتم الوفاء بهذه الالتزامات، إذ لم يحرز إلا القليل من التقدم الحقيقي في المجالات الأربعة ذات الأولوية التي حددها المدعي العام. 

وفي حين تم اتخاذ بعض الخطوات الصغيرة في مجالات مثل توفير التأشيرات، فإن المكتب يكرر طلباته الأساسيةإلى السلطات السودانية من أجل: 

( 1 (إتاحة الوصول دون عائق إلى الوثائق والشهود في السودان. ففي الفترة المشمولة بالتقرير الحالي،واجه المكتب تحديات لا مبرر لها حتى في الوصول إلى المحفوظات العامة؛ 

( 2 (دعم إنشاء وجود ميداني في السودان؛ 

( 3 (ضمان الاستجابة السريعة لطلبات المساعدة المقدمة من المكتب إلى السلطات السودانية. فلا 

يزال 34 طلبا من طلبات المساعدة الموجهة إلى السلطات السودانية معلقا، ولم يرد أي رد حتى 

تاريخ هذا التقرير. 

وقد أثرت هذه التحديات التي تعترض التعاون مع السودان سلبا على أنشطة جمع الأدلة، وبالتالي أخرت العمل نحو تقديم استراتيجية إنجاز للحالة. ومع ذلك، يظل هذا من أولويات المدعي العام في الفترات المشمولة بالتقارير المقبلة. 

وسيواصل المكتب جهوده لتنفيذ النهج الاستراتيجي الجديد للحالة في دارفور في الفترة المشمولة بالتقرير المقبل،مع التركيز على الانتهاء من محاكمة السيد عبد الرحمن وإنجاز خطوات التحقيق الرئيسية في مسارات التحقيق الأخرى ذات الأولوية بدعم من دول ثالثة، ومنظمات دولية ووطنية. وينبغي أن تعُدّ حكومة السودان هذه اللحظة فرصة للوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها للمكتب من أجل التعاون الفعال وإرساء الأسس التي يمكن من خلالها للخطوات التي يتم اتخاذها الآن نحو المساءلة أن تحقق نجاحا جماعيا. 

والأهم من ذلك، أنه من الأساسي أن يُظهر السودان قدرته على الوفاء بالوعود التي قطعها لشعبه بأن يعالج معاناة المجني عليهم في دارفور ويحقق العدالة في نهاية المطاف.