وذكرت وزارة المالية اليابانية في بيان اليوم الخميس، نقلته وكالة أنباء "كيودو" الرسمية أن العجز، الذي يزيد بنحو 1.6 ضعف عن العام السابق، تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 2.82 تريليون ين والذي سجلته البلاد في أغسطس الماضي، مما يسلط الضوء على ضعف الدولة الفقيرة بالموارد والتي تعتمد على الدول الأخرى في مجال الطاقة.

وأشارت الوزارة إلى أن "عطلة رأس السنة القمرية الصينية الجديدة بدأت في يناير الماضي في وقت أبكر مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، ما يُرجح أن يساهم الأمر في تفاقم معدلات العجز التجاري لليابان مع الصين؛ حيث تميل الشحنات المتجهة إلى الصين إلى الانخفاض من حيث وتيرة العمل خلال فترة العطلة".

وأضاف: أن إجمالي الواردات في يناير ارتفع بنسبة 17.8 في المائة إلى 10.05 تريليون ين، مدعومًا بواردات الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، بينما زادت الصادرات 3.5 بالمائة إلى 6.55 تريليون ين بفضل شحنات السيارات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وكان ميزان كل من الواردات والصادرات الأعلى لشهر يناير منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1979.

وأوضح البيان: أن تباطؤ نمو الصادرات يمثل علامة مقلقة على أن الاقتصاد العالمي يفقد قوته وسط الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، كما سجلت اليابان عجزًا تجاريًا مع باقي دول آسيا، بما في ذلك الصين، بقيمة بلغت 1.38 تريليون ين، بينما سجلت عجزًا قدره 173.79 مليار ين مع الاتحاد الأوروبي.

وتعليقا على ذلك، قال تشيساتو أوشيبا، الخبير الاقتصادي في معهد داي إيتشي لأبحاث الحياة: قد يكون الانخفاض في الصادرات الصينية عاملاً موسميًا، لكننا سنحتاج إلى مزيد من البيانات لمعرفة ما إذا كان الأمر كذلك. وما يثير القلق هو أن أحجام الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا لا تعمل بشكل جيد، وقد يكون تباطؤ النمو الاقتصادي في هذه الاقتصادات أمرًا واقعيًا في منتصف 2023".

وأضاف أوشيبا- حسبما نقلت "كيودو- أن "الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والانخفاض السريع لقيمة الين العام الماضي قد يكون انتهى، مما يقلل تكاليف الاستيراد، ورغم انخفاض أسعار النفط الخام لكنها لا تزال عند مستويات عالية ويمكن أن تظل كذلك".