وقالت الناشف في كلمتها في افتتاح جلسة الحوار التفاعلي بشأن وضع حقوق الإنسان للنساء والفتيات في أفغانستان – في إطار فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – إنه "لا يمكن السماح بقبول التمييز والعنف البالغين ضد النساء والفتيات ناهيك عن تطبيعه، في أي مكان".

وأفادت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه رغم تأكيدات طالبان المتكررة طوال 22 شهرا مضت، على صيانة حقوق النساء ضمن إطار الشريعة، إلا أن كل مناحي حياة النساء والفتيات هناك ترزح تحت القيود، ويتم التمييز ضدهن بكل الطرق.

وأضافت الناشف "تم إصدار المرسوم تلو الآخر، فكان الأثر التراكمي طمس النساء والفتيات من الحياة العامة ومنعهن من الحصول على حقوقهن وحرياتهن الأساسية أو التمتع بها". 

وقالت الناشف أيضا إن حرمان النساء من الوظائف العامة يؤثر على قدرة النساء والفتيات في أن يُسمعن ويُرين، أو أن يشاركن في عمليات صناعة القرار التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهن.

وأثنت الناشف على التقرير المشترك للمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان وفريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات في أفغانستان، مشيرة إلى أن التقرير حدد ملامح الطبيعة المنهجية للتمييز والذي تعاني منه النساء والفتيات في أفغانستان.

وعبر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، ورئيسة فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، دوروثي إسترادا تانك في تقريرهما عن "قلقهما البالغ" من غياب نظام الحماية القانونية للنساء والفتيات وتطبيع أعمال العنف والتمييز ضدهن.

وقال الخبيران إن المراسيم التي تصدرها حركة طالبان منذ توليها الحكم في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021 قيدت بشدة من حقوق النساء والفتيات و"خنقت" كل أبعاد حياتهن. 

وأضاف تقرير الخبيرين "تعاني النساء والفتيات في أفغانستان من التمييز الذي قد يرقى إلى اضطهاد على أساس النوع الاجتماعي وهي جريمة ضد الإنسانية".

ودعا التقرير سلطات الأمر الواقع إلى احترام واستعادة حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وزيادة اهتمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما يحدث في أفغانستان من تمييز واسع النطاق ضد النساء والفتيات.