بروكسل : أوروبا والعرب

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن أكثر من 11600 طفل عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا دون والديهم أو أوصيائهم القانونيين في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير ومنتصف أيلول/سبتمبر من هذا العام.

وأفادت اليونيسف في بيان صحفي أصدرته امس الجمعة بأن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث قام حوالي 7200 طفل غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم بعبور الطريق المحفوف بالمخاطر.

وأوضحت أن جزيرة لامبيدوزا – وهي جزيرة صغيرة جنوبي إيطاليا - غالبا ما تكون أول نقطة وصول للأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء والأمان والفرص في أوروبا، مضيفة أن عدد الوافدين بلغ ذروته هذا الشهر حيث وصل 4800 شخص في يوم واحد فقط.

وقالت المنظمة الأممية إن الأطفال الذين يقومون بتلك الرحلات المروعة بمفردهم، يتم وضعهم على متن قوارب مطاطية مكتظة أو قوارب صيد خشبية مهترئة وغير مناسبة للظروف الجوية السيئة. كما يتم وضع بعضهم في عنابر السفن، والبعض الآخر على صنادل حديدية وبالأخص تلك التي تشكل خطورة على الملاحة.

وأضافت أن الافتقار إلى قدرات البحث والإنقاذ المنسقة والكافية على مستوى المنطقة، والتعاون في البحر بشأن الإنزال، يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي يواجهها الأطفال عند العبور.

تضاعف أعداد الضحايا

وقالت اليونيسف إن الأدلة تشير إلى أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم معرضون لخطر الاستغلال وسوء المعاملة في كل خطوة من رحلتهم، كما أن الفتيات والأطفال من منطقة جنوب الصحراء في أفريقيا هم الأكثر عرضة للمعاناة من سوء المعاملة.

وأفادت بأن ما لا يقل عن 990 شخصا بمن فيهم أطفال ماتوا أو اختفوا أثناء محاولتهم عبور وسط البحر المتوسط، في الفترة ما بين شهري حزيران/يونيو وآب/أغسطس/آب من هذا العام، وهو ثلاثة أضعاف العدد المُسجل في الفترة نفسها من صيف العام الماضي عندما فقد ما لا يقل عن 334 شخصا حياتهم.

ونبهت إلى أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أكبر حيث لا يترك غرق بعض السفن أي ناجين، كما أن العديد من تلك الحوادث لا يتم تسجيله.

ويتم احتجاز الأطفال الذين نجوا من رحلتهم أولا في مراكز تُعرف باسم النقاط الساخنة قبل نقلهم إلى مرافق الاستقبال التي غالبا ما تكون مغلقة والحركة فيها محدودة.

وقالت اليونيسف إنه يوجد حاليا أكثر من 21,700 طفل غير مصحوب في جميع أنحاء إيطاليا في مثل هذه المرافق، مقارنة بما يصل إلى 17,700 طفل في العام الماضي.

"مقبرة للأطفال"

وقالت المديرة الإقليمية لليونيسف لأوروبا وآسيا الوسطى والمنسقة الخاصة للاستجابة لشؤون اللاجئين والمهاجرين في أوروبا، ريجينا دي دومينيسيس إن البحر المتوسط أصبح "مقبرة للأطفال ومستقبلهم"

وأضافت قائلة إن "الخسائر المدمرة التي لحقت بالأطفال الذين يلتمسون اللجوء والسلامة في أوروبا هي نتيجة لخيارات السياسات ونظام الهجرة المعطوب".

وأكدت أن هناك حاجة ماسة لاعتماد استجابة على مستوى أوروبا لدعم الأطفال والأسر الذين يطلبون اللجوء والسلامة، وزيادة مستدامة في المساعدات الدولية لدعم البلدان التي تواجه أزمات متعددة "لمنع مزيد من معاناة الأطفال".

ودعت اليونيسف الحكومات إلى توفير مسارات أكثر أمانا وقانونية لطلب اللجوء، وضمان عدم احتجاز الأطفال في مرافق مغلقة، وتعزيز النظم الوطنية لحماية الطفل من أجل توفير حماية أفضل للأطفال المهاجرين، وتنسيق عمليات البحث والإنقاذ والتأكد من القيام بعمليات النقل والإنزال إلى أماكن آمنة.وأكدت أنها مستمرة في عملها لدعم الدول الأعضاء في تعزيز الأنظمة والدعم في مجتمعات المنشأ، ومنع وتخفيف المخاطر التي يواجهها الأطفال أثناء تنقلهم، وتقديم الدعم والخدمات الشاملة لجميع الأطفال، بغض النظر عن الوضع القانوني لهم أو لآبائهم.

وتزامن ذلك مع اختتام نقاشات لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي انعقدت نهاية الاسبوع في بروكسل وتركزت حول ملف الهجرة واللجوء وفي هذا الاطار وتحت عنوان " البعد الخارجي"وعلى خلفية الأعداد الكبيرة من الوافدين غير النظاميين من المهاجرين وطالبي اللجوء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ناقش المجلس سبل بناء تعاون وثيق ودائم مع بلدان العبور والبلدان الأصلية الرئيسية للهجرة.

وأيد الوزراء الحاجة إلى تعزيز البعد الخارجي لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة تحديات الهجرة التي يتقاسمها الاتحاد الأوروبي مع القارات والبلدان الأخرى. وشددوا على أن الجمع المنسق بين المساعدة الإنمائية لمكافحة الأسباب الجذرية للهجرة، ومكافحة تهريب المهاجرين، وتطوير المزيد من المسارات القانونية كبديل للهجرة غير الشرعية، وسياسة مستدامة لإعادة القبول والعودة، سيكون ضروريا لمنع الهجرة غير الشرعية. .

وتمحورت المناقشة حول تطوير نموذج وقائي، يعتمد على التمويل القوي، من شأنه أن يمنع عمليات المغادرة غير النظامية. وستكون متجذرة في التعاون مع بلدان المنشأ والعبور وتشمل عناصر مثل الدوريات المشتركة ومراكز العمليات المشتركة والتعاون المستمر مع مرور الوقت وتطوير مسارات هجرة منظمة ومنتظمة وآمنة. فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، القائم بأعمال وزير الداخلية الإسباني

تتطلب سياسة الهجرة الخارجية إقامة شراكات شاملة مع بعض جيراننا المباشرين وإجراء حوارات حول الهجرة والتنقل مع شركاء أبعد من ذلك. إن سياسة الهجرة الخارجية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نهج أكثر وقائية من أجل التصدي بفعالية للتحديات البنيوية في بلدان المنشأ والعبور.

ميثاق الهجرة واللجوء

وزودت الرئاسة الوزراء بآخر المستجدات حول الملفات التشريعية المختلفة لميثاق الهجرة واللجوء. كما جددت الرئاسة التزامها بالامتثال للهدف المحدد في خارطة الطريق المتفق عليها بين الرئاسات الخمس المتناوبة والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية في سبتمبر 2022، للتوصل إلى اتفاق بشأن ملفات الميثاق قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.

كما أعربت الرئاسة عن ارتياحها للدعم الواسع النطاق الذي أبدته الوفود فيما يتعلق بالنص التوفيقي الأخير بشأن تنظيم الأزمات، وأعربت عن ثقتها في إمكانية التوصل إلى ولاية تفاوضية قريبا داخل المجلس.

بعد أزمة الهجرة عام 2015، تفاوضت الدول الأعضاء على عدد من قوانين الاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك. وبمجرد اعتمادها، ستؤدي قوانين الاتحاد الأوروبي المختلفة التي يجري التفاوض بشأنها حاليًا إلى إطار مشترك يتعامل مع كافة جوانب إدارة اللجوء والهجرة. سيكون هناك المزيد من التضامن مع الدول الأعضاء التي يصل إليها معظم المهاجرين، والمزيد من تقاسم المسؤولية وستكون هناك قواعد أكثر وضوحًا لإدارة الأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية. وفي الوقت نفسه، سيضع الميثاق إجراءات أكثر كفاءة وعدالة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، وكذلك لأولئك الذين لا يحتاجون إلى هذه الحماية.

وبشكل عام، سلطت الرئاسة الإسبانية الضوء على التقدم الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن، ولكن أيضًا على العمل المهم الذي لا يزال يتعين القيام به في المفاوضات المشتركة بين المؤسسات بين المجلس والبرلمان الأوروبي بشأن الملفات المختلفة لميثاق الهجرة واللجوء.