بروكسل : اوروبا والعرب
وافق مجلس الدول الاعضاء في التكتل الاوروبي الموحد  اليوم على الاستنتاجات المتعلقة بأهداف المساعدات الإنمائية للاتحاد الأوروبي في التقرير السنوي الثالث عشر المقدم إلى المجلس ، والذي يؤكد أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه حافظوا على مكانتهم كأكبر مزود عالمي للمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA). ويحلل التقرير الاتجاهات فيما يتعلق بالالتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية للاتحاد الأوروبي وتنفيذها.
وقال بيان اوروبي وزع في بروكسل الاثنين انه في مشهد التمويل المتزايد التعقيد، والذي تأثر بشدة بالحرب العدوانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا، وجائحة كوفيد-19 وتأثير تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، تظل المساعدة الإنمائية الرسمية مصدرا رئيسيا لتمويل البلدان الأشد فقرا. وتستمر في لعب دور حاسم في تحقيق خطة عام 2030.
ويشير المجلس في تقريره إلى أنه في عام 2023، وصلت المساعدة الإنمائية الرسمية الجماعية للاتحاد الأوروبي إلى 95.9 مليار يورو، ارتفاعًا من 93.3 مليار يورو في عام 2022 و71.6 مليار يورو في عام 2021. وتوضح هذه الزيادة منذ عام 2021 الجهود المتجددة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لتوفير دعم البلدان النامية والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، من خلال نهج فريق أوروبا.
ولذلك، حافظ الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على مكانتهم كأكبر مقدم للمساعدات الإنمائية الرسمية على مستوى العالم، حيث يمثل 42% من المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية في عامي 2022 و2023، وأكدوا ريادتهم في الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
في عام 2023، مثلت المساعدة الإنمائية الرسمية للاتحاد الأوروبي مجتمعة 0.57% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. على الرغم من وجود انخفاض طفيف مقارنة بحصتها البالغة 0.59% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2022، إلا أن هذا لا يزال أعلى بكثير من حصة 0.49% في عام 2021، وفي الواقع، من إجمالي أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين تمثل المساعدة الإنمائية الرسمية الخاصة بهم 0.31% من دخلهم القومي في 2023.
ويشدد المجلس على أنه من الملح أن يتخذ الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إجراءات إضافية نحو تحقيق الأهداف الفردية والتزام الاتحاد الأوروبي الجماعي بتوفير 0.70% من الدخل القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية، وتخصيص 0.20% من مساعدته الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا. بحلول عام 2030.