تُعد الفيفا، الاتحاد الدولي لكرة القدم، إحدى أغنى المنظمات الرياضية في العالم، بإيرادات تُقدر بمليارات الدولارات. لكن من أين تأتي كل هذه الأموال؟ وما هو مدى تأثر قراراتها بالنفوذ السياسي؟
هذه الاسئلة وغيرها كانت محور حوار وجدال بيني وبين الذكاء الاصطناعي وقررت ان اتقاسم معكم نتيجة هذا الحوار
مصادر أموال الفيفا: إمبراطورية تجارية ضخمة
تعتمد الفيفا في تمويلها بشكل أساسي على مصادر تجارية بحتة، بعيدًا عن التمويل الحكومي المباشر. يُمثل حقوق البث التلفزيوني المصدر الأكبر للدخل، حيث تبيع الفيفا الحقوق الحصرية لبث فعالياتها الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم، لشبكات إعلامية عالمية بمليارات الدولارات. يليه مباشرة حقوق التسويق والرعاية من خلال صفقات ضخمة مع شركات عالمية ترغب في ربط علامتها التجارية باللعبة الأكثر شعبية في العالم. كما تساهم حقوق التراخيص وبيع المنتجات ومبيعات التذاكر وحقوق الضيافة في البطولات الكبرى في تعزيز خزائن الفيفا.
على الرغم من أن الحكومات لا تدفع أموالًا مباشرة للفيفا، إلا أن الدول المستضيفة لبطولات كبرى مثل كأس العالم تتحمل استثمارات هائلة في البنية التحتية والأمن، مما يعود بالنفع على الفيفا من حيث جاهزية الحدث. كما أن الفيفا تستثمر جزءًا من أرباحها في برامج تطوير كرة القدم حول العالم، مما يعود بالفائدة على الاتحادات الوطنية التابعة للدول.
"فيفا غيت": فضيحة الفساد التي هزت عرش كرة القدم
في عام 2015، ضربت فضيحة فساد مدوية الفيفا، عُرفت باسم "فيفا غيت"، كشفت عن شبكة واسعة من الفساد والرشوة وغسيل الأموال. طالت الاتهامات كبار المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس آنذاك جوزيف "سيب" بلاتر، ونائبه ميشيل بلاتيني، والأمين العام جيروم فالكه.
تركزت الاتهامات على تلقي رشاوى ضخمة مقابل منح حقوق البث والتسويق لبطولات كبرى، بالإضافة إلى شكوك حول عمليات دفع غير قانونية وتلاعب في اختيار الدول المستضيفة لكأس العالم، خاصة ملفي روسيا 2018 وقطر 2022.
قادت السلطات القضائية الأمريكية والسويسرية التحقيقات الجنائية، نظرًا لتورط النظام المصرفي الأمريكي في تحويل الأموال، بينما قامت لجنة الأخلاقيات الداخلية بالفيفا بفرض عقوبات رياضية، شملت الإيقاف لسنوات طويلة عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
نفوذ السياسة: هل تحكم أمريكا قرارات الفيفا؟
تثار تساؤلات قوية حول وجود نفوذ سياسي كبير، لا سيما من الولايات المتحدة، على قرارات الفيفا، وتُطرح عدة نقاط تدعم هذا الرأي:
 * توقيت التحقيقات: يرى البعض أن توقيت الكشف عن فضيحة "فيفا غيت" تزامن مع خسارة الولايات المتحدة لملف استضافة كأس العالم 2022 لصالح قطر، ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا التي نالت حق استضافة 2018. يشير البعض إلى أن هذه التحقيقات كانت وسيلة للضغط وإحداث تغيير في قيادة الفيفا.
 * منح استضافة 2026 لأمريكا: بعد الإطاحة ببلاتر وإعادة هيكلة الفيفا، تم اختيار الملف المشترك لأمريكا وكندا والمكسيك لاستضافة كأس العالم 2026. على الرغم من أن الملف كان الأقوى فنيًا وتجاريًا، إلا أن تزامن هذا الاختيار مع فترة "تصحيح الأوضاع" في الفيفا بعد الفضيحة، دفع الكثيرين للاعتقاد بأنها لم تكن مجرد صدفة، بل جزءًا من "تصفية الحسابات" السياسية.
 * استبعاد روسيا من المنافسات: جاء قرار الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستبعاد جميع الفرق الروسية من المنافسات الدولية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، متماشيًا مع العقوبات الغربية الشاملة. بينما بررت الفيفا القرار بأنه جاء لضمان سلامة المسابقات وتضامنًا مع أوكرانيا، يرى المنتقدون أنها "ازدواجية في المعايير"، حيث لم يتم استبعاد دول أخرى تشهد صراعات مسلحة. هذا يؤكد على أن المنظمات الرياضية الدولية قد تخضع لضغوط سياسية عند تعارضها مع مصالح القوى الكبرى.
في النهاية، تُظهر هذه الأحداث أن الفيفا، كقوة اقتصادية ورياضية عالمية، لا يمكنها أن تظل بمنأى عن تأثيرات السياسة الدولية، وأن العلاقة بين كرة القدم والسلطة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.