طهران ـ الخرطوم ـ نيويورك : اوروبا والعرب
حذرت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران من أن الحكومة الإيرانية كثفت جهودها "لقمع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات وسحق المبادرات المتبقية لنشاط المرأة" بعد عامين من وفاة الشابة مهسا أميني بشكل غير قانوني أثناء احتجازها واحتجاجات "المرأة والحياة والحرية" التي تبعت ذلك.
وفي بيان أصدرته  نهاية الاسبوع ، قالت البعثة إنه على الرغم من تراجع الاحتجاجات الجماهيرية، فإن "التحدي المستمر للنساء والفتيات يشكل تذكيرا متواصلا بأنهن ما زلن يعشن في نظام يصنفهن كمواطنات من الدرجة الثانية".
وأشارت إلى أنه منذ أبريل الماضي، زادت السلطات من التدابير والسياسات القمعية من خلال ما يسمى بخطة نور "التي تشجع وتقر وتؤيد انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات اللاتي ينتهكن (قانون) الحجاب الإلزامي".
وقالت البعثة إن قوات الأمن الإيرانية صعدت من أنماط العنف الجسدي القائمة مسبقا، بما في ذلك "ضرب وركل وصفع النساء والفتيات اللواتي يُنظر إليهن على أنهن فشلن في الامتثال لقوانين وأنظمة الحجاب الإلزامي". وأضافت أن سلطات الدولة عززت المراقبة للامتثال للحجاب في كل من المجالين العام والخاص، بما في ذلك في المركبات، من خلال زيادة استخدام أساليب المراقبة، من ضمنها المسيرات.
كما لاحظت بعثة تقصي الحقائق أن مشروع قانون "الحجاب والعفة" أصبح في المراحل النهائية من الموافقة أمام مجلس صيانة الدستور الإيراني، والذي ينص على عقوبات أكثر صرامة على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي، بما في ذلك غرامات مالية باهظة، وأحكام سجن أطول، وقيود على العمل والفرص التعليمية، وحظر السفر.
كما أعربت البعثة عن قلقها العميق إزاء نمط جديد واضح يكمن في الحكم بالإعدام على الناشطات، بعد إدانتهن بجرائم تتعلق بالأمن القومي. وشددت على أن عقوبة الإعدام وغيرها من أحكام القانون الجنائي في إيران قد استخدمت كأدوات "لإرهاب وردع الإيرانيين عن الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم بحرية"، وهو ما كان له تأثير على أسر الضحايا والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المنتقدين للحكومة.
وقالت البعثة: "إن المساءلة الهادفة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للضحايا والناجين، وخاصة النساء والأطفال. وفي غياب أي رادع للدولة فيما يتعلق بالانتهاكات المتزايدة ضد النساء والفتيات، لا يوجد أمل واقعي في أن يتمكن الضحايا والناجيات من الوصول بشكل كامل وهادف إلى الحقوق والحريات الأساسية التي يحق لهن الحصول عليها، والتي على جمهورية إيران الإسلامية التزامات باحترامها وضمانها".
وكررت البعثة دعوتها للحكومة الإيرانية لوقف جميع عمليات إعدام المتظاهرين على الفور، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحرومين تعسفيا من حريتهم في سياق الاحتجاجات، وخاصة النساء والأطفال. كما دعت إيران إلى إنهاء جميع السياسات القمعية والتدابير المؤسسية "المتخذة والمصممة لقمع النساء والفتيات وإدامة العنف والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك مشروع قانون الحجاب والعفة".
ودعت البعثة إلى مواصلة وضع حالة النساء والفتيات في إيران على رأس الأجندة الدولية، والتحقيق في الجرائم ضد النساء والفتيات المرتكبة في سياق احتجاجات "المرأة والحياة والحرية" ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عنها أمام محاكمها المحلية.
كما دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود لضمان حقوق الضحايا وأسرهم في العدالة والحقيقة والتعويضات، "نظرا للإفلات من العقاب واسع النطاق في إيران عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية".
وحثت الدول على تسريع طلبات اللجوء، وتوفير التأشيرات الإنسانية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة أولئك الذين يعانون من إصابات غيرت حياتهم أو أولئك الذين يواجهون اضطهادا شديدا، وخاصة من النساء والأطفال.
وجدير بالذكر أن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن جمهورية إيران الإسلامية تستمد تفويضها من قرار اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 نوفمبر 2022، وهي مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في إيران المتعلقة بالاحتجاجات التي بدأت هناك في 16 سبتمبر 2022، وخاصة بحق النساء والأطفال.
اما عن وضعية المرأة في السودان قالت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، ليلى بكر إن الوضع في السودان هو من أبشع الأوضاع التي شهدَتها خلال مسيرتها المهنية في الأمم المتحدة الممتدة على مدار 30 عاما. 
وأطلعت بكر الصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك عبر الفيديو من عمان على ما شهدته خلال زيارتها قبل أيام إلى السودان و"الوضع المأساوي" هناك، حيث قالت إن النساء والفتيات جُردن من كل ضرورياتهن الأساسية.
وأضافت: "تخيلوا الآلاف من النساء مكتظات في ملجأ حيث ليس لديهن مياه نظيفة، ولا نظافة، ولا طعام كافٍ لوجبتهن التالية، ولا رعاية طبية لهؤلاء النساء النازحات".
وأفادت المسؤولة الأممية بأنها زارت أحد ملاجئ النساء في منطقة ديم عرب في مدينة بورتسودان والذي كان من المفترض أن يستوعب بضع مئات من الأشخاص، لكنه يؤوي الآن أكثر من 2000 نازحة، مضيفة أن "هذه بيئة مزدحمة للغاية".
وأكدت أنه رغم ذلك الاكتظاظ، فإن النساء والفتيات هناك شعرن بسعادة لمجرد وجودهن بين نساء أخريات حيث يمكنهن التجمع، والوصول إلى الخدمات، والتحدث بحرية لأول مرة، بعد أن نزحن عدة مرات.
وشددت بكر على الحاجة إلى "وصول إنساني دون عوائق أو عراقيل، وهو أمر يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لنا". وأكدت المسؤولة الأممية أنه من خلال لقاءاتها مع النساء في السودان وما استمعت إليه منهن مباشرة، "فإن ما يرغبن فيه أكثر من أي شيء آخر - أكثر من الماء، وأكثر من الطعام - هو الحماية الفورية من الحرب المستعرة".وأضافت: "إنهن يردن السلام والاستقرار. إنهن يردن ألا يعشن هذه التجربة مرارا وتكرارا"