إن تعزيز سلامة السفن وأطقمها والبيئة، بما في ذلك من خلال إدخال نظام تفتيش طوعي لسفن الصيد الأكبر حجمًا (أكثر من 24 مترًا في الطول)، يضمن نهجًا فعالًا ومتناغمًا لإجراء عمليات تفتيش PSC.
الخطوات التالية
بعد توقيعها من قبل رؤساء المجلس والبرلمان الأوروبي، سيتم نشر جميع التشريعات الأربعة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة وتدخل حيز التنفيذ بعد عشرين يومًا من هذا النشر. سيكون لدى الدول الأعضاء 30 شهرًا بعد دخول التوجيهات المنقحة حيز التنفيذ لنقل أحكامها إلى تشريعاتها الوطنية.
تشكل المقترحات التشريعية الأربعة جزءًا من "حزمة" السلامة البحرية جنبًا إلى جنب مع الحزمة الخاصة بالوكالة الأوروبية للسلامة البحرية (EMSA). وقد قدمتها المفوضية في 1 يونيو 2023 بهدف تحديث قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن السلامة البحرية والحد من تلوث المياه من السفن. وبما أن 75% من التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتم عبر البحر، فإن النقل البحري لا يشكل شريان الاقتصاد العالمي فحسب، بل يشكل أيضاً شريان حياة لجزر الاتحاد الأوروبي والمناطق البحرية الطرفية والنائية. ورغم أن السلامة البحرية في مياه الاتحاد الأوروبي مرتفعة للغاية حالياً، مع قلة الوفيات وعدم وجود أي تسربات نفطية كبرى مؤخراً، إلا أنه لا يزال يتم الإبلاغ عن أكثر من 2000 حادث بحري وواقعة كل عام. وقد تم التوصل إلى اتفاقيات مؤقتة بين المشرعين المشاركين بشأن المقترحات التشريعية الأربعة في فبراير/شباط من هذا العام.