نيويورك ـ جنيف : اوروبا والعرب
قالت المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن أكثر من 60 مليون امرأة وفتاة نازحات قسرا أو عديمات الجنسية حول العالم يواجهن خطرا متزايدا بشكل خاص للعنف القائم على النوع الاجتماعي.بحسب نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة
وخلال مؤتمر صحفي في جنيف امس الجمعة، استشهدت المتحدثة باسم المفوضية، شابيا مانتو، ببيانات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن التقارير عن العنف الجنسي المرتبط بالصراع "زادت بشكل صادم بنسبة 50 في المائة العام الماضي" مقارنة بالعام السابق، فيما شكلت النساء والفتيات 95 في المائة من الحالات التي تم التحقق منها.
وقالت: "تمثل هذه الأرقام جزءا صغيرا من الواقع، حيث لا يتم الإبلاغ عن العديد من حالات الانتهاكات والعنف البغيضة هذه، والتي تؤثر على صحة النساء والفتيات وكرامتهن وأمنهن واستقلالهن. في العديد من المواقع النائية، إما أن يكون الوصول الإنساني متقطعا أو أن الموارد والمساعدات نادرة. كما يظل الوصول إلى العدالة محدودا، وتخشى الناجيات الانتقام والتهميش الاجتماعي."
وقالت السيدة مانتو إن زملاءها العاملين في حالات الصراع حول العالم يتلقون إفادات من الناجيات عن الأهوال التي واجهنها، من العنف الوحشي والتعذيب والاستغلال الجنسي 
وقالت إن النساء والفتيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية يواجهن محنة لا تطاق حيث أصبحت أجسادهن "امتدادا لساحة المعركة"، كما أفادت النساء في تشاد بتعرضهن للاغتصاب أثناء فرارهن من الصراع في السودان. 
وأضافت أن القيود المتزايدة المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان، بما في ذلك ارتفاع معدلات العنف المنزلي، تساهم في "أزمة صحة عقلية". 
وسلطت السيدة مانتو الضوء على محنة أولئك اللواتي يعبرن الطرق على البحر الأبيض المتوسط، قائلة: "تشير التقديرات الإنسانية إلى أن 90 في المائة من النساء والفتيات اللواتي يعبرن البحر الأبيض المتوسط ​​يتعرضن للاغتصاب."
وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن هذه ليست سوى أمثلة قليلة على "هذه الجائحة التي لا يتم الإبلاغ عنها بشكل مزمن".
وأضافت: "نشهد في جميع أنحاء العالم هجمات متزايدة على حقوق المرأة - من العنف إلى القيود المفروضة على استقلالية المرأة وقدراتها، من بين أمور أخرى. تتحمل المنظمات التي تقودها النساء - بما في ذلك المنظمات التي تقودها اللاجئات - الكثير من ردود الفعل العنيفة".
وقالت السيدة مانتو إن الحاجة إلى خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له للنساء والفتيات المتضررات من النزوح القسري والصراع تتجاوز بكثير التمويل المتاح. 
والعنف ضد النساء والفتيات يعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم. وقد تعرضت ما يقرب من واحدة من كل 3 نساء للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها. وتتعرض 70% من النساء في الصراعات والحروب والأزمات الإنسانية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا أفاد بأن امرأة أو فتاة تُقتل كل 10 دقائق على يد شريكها الحميم أو أحد أفراد أسرتها.
نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة نيارادزاي غومبونزفاندا، قالت إن أكثر من 51 ألف امرأة وفتاة قُتلن عام 2023 على يد شركائهن الحميميين أو أفراد آخرين من الأسرة. وأضافت: "هذا يعني أن امرأة واحدة تُقتل في المتوسط كل 10 دقائق، ولا توجد دولة بمنأى عن هذه الجريمة".
وفي مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أكدت أن الجرائم المرتبطة بالنوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات تظل جرائم غير مرصودة بالشكل الكافي، مشيرة إلى تباطؤ الجهود العالمية لتحديد حالات القتل هذه. وقالت: "نحن بحاجة إلى التزام أكبر من الدول لضمان احتساب كل ضحية، وجمع البيانات والأدلة لفهم أفضل لأنواع جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي".
وقدمت دلفين شانتز مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في نيويورك، تحليلات مفصلة حول التقرير وأوضحت أن أفريقيا سجلت أعلى عدد من الضحايا، مع أكثر من 21 ألف حالة قتل مرتبطة بالشريك الحميم أو الأسرة في 2023. 
وأضافت أن "معدلات القتل الأعلى تسجل في أفريقيا بسبب حجم السكان، تليها الأمريكيتان وأوقيانوسيا، بمعدلات 1.6 و1.5 ضحية لكل 100 ألف شخص على التوالي".
وأوضحت أن الغالبية العظمى من جرائم القتل هذه تحدث في منازل الضحايا (75%)، بينما تقع 11% في الأماكن العامة. وأشارت شانتز إلى أن الجرائم في أوروبا والأمريكتين ترتبط غالبا بالشريك الحميم بنسبة تصل إلى 65% و58% على التوالي، بينما تكون في أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا أكثر ارتباطا بأفراد الأسرة الآخرين.
وأضافت شانتز أن واحدة من كل ثلاث نساء قُتلن على يد شركائهن سبق أن أبلغت عن تعرضها لعنف جسدي أو نفسي أو جنسي، ولكن أقل من 7% فقط من الجناة تلقوا أوامر تقييدية من السلطات. وقالت: "نحتاج إلى تغيير الأعراف الاجتماعية والمواقف تجاه النساء والفتيات من خلال المناهج التعليمية المخصصة، ودمج مفاهيم ترفض العنف وتشجع على بناء علاقات صحية". 
ودعت أيضا إلى تحسين الاستجابات القانونية، مثل إدراج جرائم قتل النساء كجريمة مستقلة في القوانين الجنائية، مشيرة إلى أن عددا قليلا من الدول فقط أدرجت هذا النوع من الجرائم ضمن تشريعاتها.
وقد اشتدت آفة العنف ضد النساء في أماكن مختلفة، بما في ذلك مكان العمل وعبر الإنترنت، وتفاقمت بسبب الصراعات وتغير المناخ. ويكمن الحل في الاستجابات القوية، ومحاسبة الجناة، وتسريع العمل من خلال استراتيجيات وطنية جيدة الموارد وزيادة التمويل لحركات حقوق المرأة.
شعار حملة عام 2024 هو: كل 10 دقائق، تُقتل امرأة  (#لا_عذر)، بهدف لفت الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة