بيروت ـ نيويورك : اوروبا والعرب 
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن الاقتصاد في المنطقة العربية يشكل ما يقارب 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تعد اقتصادات كل من مصر والمملكة العربية السعودية من بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، وتُسهمان بنسبة 27% و24% على التوالي في الاقتصاد الإقليمي.  بحسب ماجاء في نشرة الاخبار العربية للامم المتحدة 
وكشفت نتائج التحليل - الذي أجراه التقرير - أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي الست تجاوز المتوسط العالمي، حيث جاءت قطر كأغنى دولة في المنطقة العربية والرابعة عالميا، والإمارات العربية المتحدة كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالميا، تلتها البحرين في المرتبة السادسة والعشرين عالميا. 
ومن ناحية أخرى، جاءت الصومال والجمهورية العربية السورية ضمن الدول ذات الدخل الأدنى للفرد في العالم. ووجد التقرير أن الاقتصاد اللبناني تراجع من المرتبة السابعة إقليميا عام 2017 إلى المرتبة الخامسة عشرة في عام 2023. 
في هذا السياق، أوضح المسؤول في لجنة الإسكوا ومؤلف التقرير ماجد سكيني أنه على الرغم من أن قطر قد احتلت المرتبة الأولى كأغنى دولة عربية، إلا أنها جاءت في المرتبة الثالثة فقط من حيث الرفاهة المادية للسكان، والتي يتم قياسها من خلال الاستهلاك الفردي الفعلي.
وأضاف: "حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية، حيث احتلت المرتبة 24 عالميا، تلتها الكويت في المرتبة 37 وقطر في المرتبة 38".
وقالت الإسكوا إنه في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى متوسط مستوى المعيشة في بلد ما، فإن الاستهلاك الفردي الفعلي هو مقياس يستخدم على نطاق واسع لتقييم متوسط الرفاهة المادية للأشخاص داخل اقتصاد ما، وبخاصة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.
وقال سكيني إن مماثلات القوة الشرائية تُستخدم لإجراء تحليلات اقتصادية مقارنة لاكتساب مزيد من المعلومات حول القدرة التنافسية للصناعة، وفرص الاستثمار، وقرارات الحكومة بشأن الدعم، والضرائب، والأدوات المالية الأخرى. وأضاف: "تُستخدم مماثلات القوة الشرائية أيضا في التدابير المتعلقة بالصحة، والطاقة، والتعليم والبيئة"
يعرض هذا التقرير أحدث نتائج مماثلات القوة الشرائية التي تصدرها (الإسكوا) للمنطقة العربية. وتأتي مماثلات القوة الشرائية نتيجة عمل تعاوني مكثف قام به فريق إحصاءات الأسعار في الإسكوا، في إطار برنامج المقارنات الدولية الذي يُعد من أكبر المبادرات الإحصائية العالمية. ولإصدار مماثلات القوة الشرائية ، يعمل الفريق عن كثب مع البلدان الشريكة في المنطقة العربية ويتعاون مع الوكالات المنفذة للبرنامج في مناطق أخرى من العالم. وبالإضافة إلى نتائج مماثلات القوة الشرائية ، يعرض التقرير النتائج الرئيسية، ويقدم تحليلا مقارنا شاملا لبلدان المنطقة العربية. هذا وقد شارك في الدورة العالمية لبرنامج المقارنات الدولية لعام 2021 ما مجموعه 176 دولة ، عشرون منها عربية. وقد أصبحت المنطقة العربية رائدة في برنامج المقارنات الدولية: فقد نجح المكتب الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في الإسكوا في تحويل برنامج المقارنات الدولية إلى برنامج متكامل لإحصاءات الأسعار، وإصدار تقديرات لمماثلات القوة الشرائية على أساس سنوي، وذلك بشكل أكثر انتظاما من دورة برنامج المقارنات الدولية المعتادة التي تمتد على ثلاث سنوات. هذا ويوفر الحساب السنوي المنتظم لمماثلات القوة الشرائية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية ذات الصلة أساسا للمقارنات المكانية السليمة والموثوقة وللتحليل الاقتصادي.
ويعرض التقرير مماثلات القوة الشرائية، ومؤشرات مستوى الأسعار، ومستويات الدخل، وإجمالي الإنفاق ونصيب الفرد من الإنفاق في المنطقة العربية للفترة الممتدة من 2017 إلى 2023. أما بالنسبة لعامي 2017 و 2021 ، وهما العامان اللذان توفرت فيهما بيانات برنامج المقارنات الدولية العالمية، فإن التقرير يعرض النتائج الخاصة بالمنطقة العربية في سياق عالمي. ويقدم التقرير معلومات موثوقة حول الحجم الحقيقي للاقتصاد العربي نسبة إلى الحجم الحقيقي للاقتصاد العالمي، والأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية نسبة إلى بعضها البعض وإلى الاقتصادات الأخرى في جميع أنحاء العالم. كما أنه يقدم لمحة عامة عن التغيرات الرئيسية في المقارنات المكانية بمرور الوقت ، ويتتبع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية على مر السنين. ويتلخص الهدف الرئيسي من مماثلات القوة الشرائية في عكس القوة الشرائية الحقيقية للعملات التي تشوهها عادة تحويلات أسعار الصرف. وتتوسع استخدامات وفوائد مماثلات القوة الشرائية بسرعة لتشمل جميع مجالات التحليل الاجتماعي والاقتصادي. ويتمثل أحد الاستخدامات الرئيسية لمماثلات القوة الشرائية في توفير مقاييس حقيقية لحجم الاقتصاد، مما يسمح بمقارنة المؤشرات الاقتصادية بين مختلف البلدان. كما أنها تستخدم لحساب المؤشرات التي تتبع التقدم المحرز في تحقيق تسعة من أهداف التنمية المستدامة
الإسكوا هي واحدة من خمس لجان إقليمية تخضع لولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. يتمثل دور اللجنة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا من خلال التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي.
تضم الإسكوا 21 دولة عربية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، عُمان، دولة فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن
تأسست منظمة الإسكوا عام 1973 يقع المقر الرئيسي في بيروت، لبنان. انتقلت المنظمة سابقاً إلى بغداد والأردن.  ثم عادت إلى بيروت