بروكسل : اوروبا والعرب 

نشرت المفوضية الاوروبية في بروكسل  تقريرها الخامس عن حالة منطقة شنغن ـ منطقة التأشيرة الاوروبية الموحدة  ـ  ، والذي يستعرض التطورات التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي، ويحدد الأولويات للعام المقبل. وتواصل منطقة شنغن إظهار مرونتها، مدعومةً بجهود جماعية على المستويين الأوروبي والوطني.

وحسب بيان للمفوضية حول هذا الصدد : تُعدّ منطقة شنغن من أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي وأكثرها قيمة، إذ تُمكّن أكثر من 450 مليون مواطن أوروبي من السفر والعمل والدراسة والعيش بحرية عبر الحدود، مع دعم التجارة والسياحة وحرية حركة البضائع الحيوية للاقتصاد الأوروبي، إلى جانب التعاون الوثيق لحماية الحدود الخارجية للاتحاد.

ويُسلّط تقرير حالة شنغن لعام 2026 الضوء على الإنجازات الهامة التي تحققت خلال العام الماضي. تشمل هذه الإجراءات تحسين حماية الحدود الخارجية، وانخفاضًا بنسبة 26% في عمليات عبور الحدود غير القانونية عام 2025 مقارنةً بعام 2024. كما أسفرت الجهود المشتركة عن عودة أكثر فعالية للأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت نسبة العودة 28% عام 2025، وهي أعلى نسبة عودة خلال السنوات العشر الماضية. وكان من أهم الإنجازات في مجال حماية الحدود الخارجية الإطلاق الكامل لنظام الدخول/الخروج في أبريل 2026، مما ساهم في تعزيز منطقة شنغن وجعلها أكثر رقمية. ففي الأشهر الستة الأولى من التشغيل، سجلت الدول الأعضاء أكثر من 66 مليون عملية دخول وخروج، وتم رفض دخول 32 ألف شخص لا يحق لهم دخول الاتحاد الأوروبي. كما اعتمدت المفوضية الأوروبية أول استراتيجية للتأشيرات في الاتحاد الأوروبي في يناير 2026.

في الوقت نفسه، أظهر التقرير أن التحديات لا تزال قائمة وتتطلب اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي ودول شنغن. يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظلّ البيئة الجيوسياسية الراهنة التي تستدعي تعزيز المسؤولية الجماعية لضمان بقاء منطقة شنغن آمنة وموحدة وقادرة على الصمود.

ستركز أولويات دورة شنغن الخامسة (2026-2027) على ترسيخ الإنجازات، ومعالجة الثغرات المتبقية، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وتدعو المفوضية مجلس شنغن لمناقشة تقرير حالة شنغن لعام 2026 واعتماد أولويات 2026-2027 في اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية في يونيو/حزيران