لاهاي : اوروبا والعرب

نشرت وكالة العدل الاوروبية "  يوروجست " ومكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية (ICC) اليوم الاربعاء  مبادئ توجيهية عملية لمنظمات المجتمع المدني بشأن توثيق الجرائم الدولية الأساسية ، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقال بيان صدر عن مقر المحكمة في لاهاي " سيؤدي ذلك إلى تمكين ودعم منظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى جمع المعلومات وحفظها للمساهمة في التحقيقات والملاحقات القضائية على المستوى الوطني أو أمام المحكمة الجنائية الدولية.

تهدف المبادئ التوجيهية إلى المساعدة في مكافحة الإفلات من العقاب ، وقد تم وضعها بناءً على خبرة مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ، ويوروجست ، وشبكة الإبادة الجماعية ، ومنظمات المجتمع المدني ، والمدعين العامين الوطنيين ، والشركاء الدوليين.

وقال رئيس يوروجست السيد لاديسلاف هامران: "مع الحرب في أوكرانيا ، يتعرض السلام والعدالة لضغوط شديدة ، والمساءلة عن الجرائم الدولية الأساسية وانتهاكات حقوق الإنسان ضرورية أكثر من أي وقت مضى للعدالة الجنائية الدولية.

مضيفا " ستكون هذه الإرشادات لبنة أساسية في جهود السلطات ومنظمات المجتمع المدني لجمع وحفظ المعلومات والأدلة التي قد تصبح مقبولة في المحكمة. من خلال هذا الجهد المشترك ليوروجست ومكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ، نقدم مساعدة عملية لتحقيق العدالة.

وقال كريم  خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية : "منظمات المجتمع المدني شركاء أساسيون في هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق المساءلة عن الجرائم الدولية. الآن أكثر من أي وقت مضى يجب علينا أن نعمل معًا لتعزيز عملنا المشترك نحو العدالة. من خلال هذا المنشور ، نسعى أيضًا إلى تسليط الضوء على كيف يمكننا العمل معًا بشكل أكثر فعالية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا عند الانخراط في جهود التوثيق. هذا مهم بشكل خاص في الحالات التي تنطوي على جرائم ضد الأطفال أو ضحايا الاعتداء الجنسي. آمل أن تكون هذه الوثيقة بمثابة أساس لتعميق هذا الحوار معًا.

يستجيب هذا المنشور لطلبات من العديد من المنظمات المختلفة التي تطلب إرشادات أوضح حول مناهج التوثيق الفعالة التي يمكن أن تكون داعمة للعمل أمام المحاكم الوطنية والدولية. والأهم من ذلك ، تسعى هذه الإرشادات إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا عند الانخراط في جهود التوثيق. ويؤكدون بشكل خاص على أهمية ضمان عدم إجراء مقابلات مع الأشخاص عدة مرات. لا يؤثر ذلك على سلامتهم ورفاههم فحسب ، بل يؤثر أيضًا على رغبتهم في المساهمة في عمليات المساءلة من خلال مشاركة شهاداتهم. تماشياً مع هذا الهدف ، تحتوي المبادئ التوجيهية على نصائح حول المجالات الرئيسية ، بما في ذلك:

- الاقتراب من الأشخاص المستضعفين ،

- أخذ حساب الشخص والصور ومقاطع الفيديو ،

- التعامل مع الوثائق والمعلومات الرقمية والمواد المادية ،

ــ وتخزين وحماية وتحليل المعلومات التي تم جمعها.

للمساعدة في استخدامها في هذا المجال ، تحتوي الإرشادات أيضًا على قائمة مراجعة تحدد المبادئ الأساسية والخطوات العملية التي يمكن اتباعها.

بناءً على أدوات الممارسة الجيدة الشاملة التي طورتها منظمات المجتمع المدني في الماضي ، تهدف المبادئ التوجيهية إلى أن تكون أداة حية لمزيد من التطوير مع نمو الخبرة الجماعية بمرور الوقت. إن منظمات المجتمع المدني التي ترغب في استخدام هذه المبادئ التوجيهية كجزء من ممارسات التوثيق الخاصة بها مدعوة لتبادل المزيد من المدخلات والأسئلة من أجل تطوير حوار مستمر ثنائي الاتجاه من شأنه أن يعزز عملنا الجماعي في نهاية المطاف

وتعبيراً عن هذه النية ، سيتم عقد إحاطة فنية عبر الإنترنت لمنظمات المجتمع المدني في 6 أكتوبر 2022 ، تليها حملة نشر أوسع في الأشهر المقبلة. كما ستُستخدم المبادئ التوجيهية كإطار لمناقشة الجلسات المخصصة للدورة الأولى المقبلة للمائدة المستديرة المواضيعية للمنظمات غير الحكومية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام ، والتي تتناول قضية الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.

وسرّعت يوروجست ومكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تعاونهما في الأشهر الأخيرة ، مما عزز عملهما المشترك في تحليل ودعم التحقيقات في الجرائم الدولية الأساسية.

في مارس من هذا العام ، ساعدت يوروجست ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا في تشكيل فريق تحقيق مشترك (JIT) في الجرائم الدولية الأساسية المزعوم ارتكابها في أوكرانيا.

وقع مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية في أبريل / نيسان للمشاركة في هذا الفريق المشترك ، مما يجعلها المرة الأولى التي ينضمون فيها إلى فريق تحقيق مشترك يدعمه يوروجست.

في مايو ، انضمت سلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا إلى JIT أيضًا. في مايو ، وافق المشرعون الأوروبيون على إجراء سريع المسار لتكييف لائحة Eurojust ، حتى تتمكن الوكالة من تخزين ومشاركة الأدلة على الجرائم الدولية الأساسية المزعومة التي ارتكبت في أوكرانيا.

في مايو من هذا العام ، أعلن المدعي العام خان عن مبادرة جديدة لزيادة تعزيز دور المجتمع المدني في عمل مكتب المدعي العام. ويشمل ذلك سلسلة من التدابير بما في ذلك: (1) استضافة مائدتين مستديرتين مواضيعيتين مع المنظمات غير الحكومية كل عام؛ (2) تطوير ونشر مواد إرشادية لمنظمات المجتمع المدني ؛ (3) استحداث برنامج جديد للمشاركة مع المنظمات الوطنية غير الحكومية والمنظمات المجتمعية المحلية في عمل المكتب.