ويعارض المسؤولون عن السياسات النقدية في تركيا النهج الدولي المتمثل برفع البنك المركزي معدلات الفائدة لمحاربة التضخم، في حين تعمل معدلات الاقتراض المرتفعة على تهدئة الاقتصاد والأسعار.

ويؤكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يركز على النمو قبل انتخابات عامة في حزيران/يونيو، باستمرار أن نسب الفوائد المرتفعة تشجع التضخم واعتبرها "عدوه الأكبر".

واتبع البنك المركزي نظريته وخفض النسبة من 13 إلى 12 بالمئة الشهر الماضي.

كما دعا إردوغان إلى خفض جديد لمعدلات الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المتعلق بالسياسات النقدية في 20 تشرين الأول/أكتوبر.

وذكرت الوكالة التركية الرسمية للإحصاء أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 83,5 بالمئة في أيلول/سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وسجلت العملة التركية مزيدا من التراجع لتبلغ 18,56 ليرة أمام الدولار في أعقاب الإعلان.

غير أن قادة المعارضة وعددا كبيرا من الأتراك ما عادوا يثقون بالأرقام الرسمية الحكومية.

وأظهرت دراسة شهرية موثوقة نشرها خبراء اقتصاد مستقلون من معهد "إي إن إيه جي" التركي للأبحاث ارتفاع الأسعار بنسبة أعلى مقارنة بأرقام وكالة الإحصاء.

وقال المعهد إن المعدلات السنوية الرسمية لارتفاع أسعار الاستهلاك وصلت إلى 186,27 بالمئة في أيلول/سبتمبر مقارنة ب181,37 بالمئة في آب/أغسطس.