واشنطن : اوروبا والعرب ـ وكالات 
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربى، بأن التوقف المحتمل لتمويل الحكومة سيؤثر على المساعدات المقدمة للقوات الأوكرانية، وقد تفقد كييف هذا التمويل.
وقال كيربي لشبكة "سي إن إن": "الأموال المتفق عليها أصلا يفترض أن تكون كافية للأسابيع المقبلة. لكن إذا لم نحصل على التمويل، فلن تكون لديهم القدرات التي يحتاجون إليها للهجوم المضاد في وقت الحرج".
يذكر أن الولايات المتحدة قد تواجه الإغلاق الحكومي اعتبارا من 1 أكتوبر إن لم يتفق المشرعون على الميزانية للعام المالي المقبل. ودعا البيت الأبيض الكونجرس إلى تمديد تمويل الحكومة لفترة قصيرة من أجل تفادي الإغلاق.
وأصبحت المساعدات المقدمة لأوكرانيا موضوع خلاف بين أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب، وداخل المجلس نفسه. ويعارض بعض الجمهوريين في مجلس النواب تخصيص مساعدات جديدة لكييف، حتى أن بعضهم يقترح وقف دعم أوكرانيا تماما.
وسبق أن أكد البيت الأبيض أن الموارد المالية لدعم أوكرانيا ستبقى متوفرة في حال توقف عمل الحكومة الأمريكية بنتيجة ما يسمى بالإغلاق الحكومي الذي قد يحدث ابتداء من 1 أكتوبر.
وقالت شالاندا يانغ، مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، للصحفيين الجمعة: "من الواضح أن هناك موارد متبقية محددة لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا".
وأضافت: "ونحن قلقون بشأن مخزوناتنا" بحيث لا تؤثر التوريدات لأوكرانيا على القدرات القتالية للولايات المتحدة ذاتها.
هذا ووجهت وزارة الدفاع الأمريكية طلبا للكونجرس الأمريكي لبذل كل ما في وسعه من أجل تفادي الإغلاق الحكومي الذي سيؤثر سلبا على عمل البنتاغون.
وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينغ خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "على الكونجرس أن يعمل بحزبيه من أجل تفادي توقف عمل الحكومة وإقرار الميزانية"، مضيفة أن "الإغلاق الحكومي أسوأ سيناريو لوزارة الدفاع".
فشل مجلس النواب الأمريكي أمس الجمعة في إقرار مشروع القانون حول تمديد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر المقبل. وعارض التشريع 232 عضوا في المجلس، أي كل الديمقراطيين و21 من الجمهوريين. وأيده 198 نائبا، كلهم من الحزب الجمهوري.
وكان التشريع ينص على تقليص نفقات الميزانية بشكل ملموس، وتعديل الإجراءات الخاصة بحماية الحدود الأمريكية وتشكيل لجنة لدراسة قضية الدين الحكومي الأمريكي الذي وصل إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا الـ 33 تريليون دولار في منتصف سبتمبر.
وحسب مسودة التشريع، لم يكن من المخطط له تقليص النفقات على الدفاع الوطني ووزارة شؤون المحاربين القدامى ووزارة الأمن الداخلي والجهود لإزالة آثار الكوارث الطبيعية.
وعارض الديمقراطيون مسودة التشريع. كما أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن كان سيستخدم حق الفيتو ضد التشريع في حال إقراره في الكونغرس.
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إجراءات التقشف المقترحة، التي كانت تقضي بتقليص نفقات الميزانية بنسبة 30%، بأنها "مدمرة"، واتهمت الجمهوريين "بانتهاك وعودهم" بشأن تحقيق صفقة بين الحزبين، مما يقود الولايات المتحدة إلى الإغلاق الحكومي.
وفي الوقت ذاته يبحث مجلس الشيوخ مسودة تشريع خاصة به، حول تمديد تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، مطروحة من قبل الديمقراطيين، لكن رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن ماكارثي أعلن أنه سيرفض طرحها على التصويت في مجلس النواب حتى في حال إقرار مجلس الشيوخ لها، وبالتالي من المستبعد أن يتفق الكونغرس على التشريع البديل.