غزة ـ نيويورك  : اوروبا والعرب 
 تنطلق اليوم حملة التطعيم واسعة النطاق ضد شلل الأطفال في قطاع غزة التي تقودها وكالات الأمم المتحدة بما فيها وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.
وتنطلق الحملة التي تتألف من جولتين في اليوم الاول من سبتمبر 2024، والتي سيتم خلالها توفير قطرتين من لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النوع الثاني لأكثر من 640 ألف طفل تحت سن العاشرة.
وستبدأ الحملة في وسط غزة أولا حيث تم تلقي 1.2 مليون جرعة من جرعات لقاح شلل الأطفال من النوع الثاني كما أكد الدكتور ديباك كومار، المسؤول الفني في منظمة الصحة العالمية، والذي كان يتفقد مع فريق من المنظمة قوارير اللقاح المخزنة في ثلاجات التخزين في مستودع تابع لمنظمة اليونيسف في دير البلح، وسط غزة.
وقال كومار: " تم الاحتفاظ بهذه الجرعات في سلسلة التبريد ويتم نقلها اليوم السبت إلى نقاط التوزيع المختلفة في المنطقة الوسطى".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن هناك 400 ألف جرعة لقاح أخرى في طريقها إلى غزة قريبا.
بدورها قالت الدكتورة داليا وهيدي، مسؤولة الصحة العامة في منظمة الصحة العالمية التي كانت هي الأخرى في المستودع: "نحن هنا لتجميع الإمدادات والخدمات اللوجستية اللازمة لفرق التطعيم ومشرفي التطعيم، وسنضمن تسليم تلك الإمدادات اللازمة".
وعشية انطلاق الحملة أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للقوة غير القانونية أثناء العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، ودعا إلى إنهاء الهجوم الحالي على مخيم جنين للاجئين على الفور.
وفي بيان أصدره امس، قال المكتب إن العملية المستمرة لقوات الأمن الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين وأجزاء مجاورة من المدينة أدت إلى عمليات قتل غير قانونية على ما يبدو، وانعدام الأمن للسكان الفلسطينيين، وتدمير هائل للمخيم الذي يقطنه حوالي 11,000 فلسطيني.
وأوضح المكتب أنه في وقت إصدار هذا البيان، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 12 فلسطينيا في جنين والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك خمسة قتلوا في غارات جوية وسبعة بسبب إطلاق النار عليهم بالذخيرة الحية. ويشمل هذا رجلا يبلغ من العمر 83 عاما، ويدعى توفيق أحمد يونس قنديل، الذي ورد أنه قُتل ليلة 30 آب/أغسطس.
وبحسب عائلته، فقد خرج من منزله في الحي الشرقي من جنين لشراء بعض المواد الغذائية، وتعرض لإطلاق نار من قبل قناصة إسرائيليين، منذ اللحظة التي خرج فيها. وأفادت عائلته أنهم مُنعوا من الوصول إليه لمدة ساعتين حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على أي شيء يتحرك في المنطقة.
تدمير البنية التحتية
وأفاد مكتب حقوق الإنسان بأن الجيش الإسرائيلي قام بتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية العامة على نطاق واسع، فضلا عن المنازل الخاصة ومسجد في الحي الشرقي من المدينة ومخيم جنين.
وأضاف أنه منذ بدء العملية في 28 آب/أغسطس، نشرت القوات الإسرائيلية عددا كبيرا من ناقلات الجند المدرعة والجرافات والقناصة، بدعم من الطائرات المُسيرة والطائرات، وفرضت حظر التجول في المخيم والأجزاء المجاورة من المدينة، والتي انقطعت عنها أيضا الكهرباء وإمدادات المياه. وأفاد سكان المخيم والمسعفون وموظفو الأمم المتحدة بأن العديد من العائلات عالقة في منازلها بدون ماء وطعام، بما في ذلك أطفال ورضع.
وأوضح المكتب أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إنها تمكنت منذ بدء العملية من إخلاء 20 شخصا مصابا بالذخيرة الحية، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 18 شهرا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.
ونقل عن الجمعية كذلك أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على سيارات الإسعاف التابعة لها أربع مرات على الأقل، وأنه في إحدى الحوادث التي وقعت في 30 آب/أغسطس، أصيب طبيب وسائق.
اعتقال عشرات الشباب
وقال مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إنه تلقى معلومات تفيد بأن الجنود الإسرائيليين يعتقلون عشرات الشباب الفلسطينيين من منازلهم ويستجوبونهم، فضلا عن إخضاعهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب وإجبارهم على البقاء في الهواء الطلق لساعات طويلة دون طعام أو ماء، مضيفا أنه بحسب تقارير، تم نقل العديد من المعتقلين إلى أماكن غير معلنة.
وأشار أيضا إلى حادثة منفصلة حيث ​​وردت أنباء عن مقتل رجلين فلسطينيين صباح 31 آب/أغسطس برصاص القوات الإسرائيلية في محاولتين منفصلتين لتفجير سيارتين في جنوب الضفة الغربية، وأنه وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أصيب ثلاثة ضباط إسرائيليين، اثنان منهم بنيران صديقة إسرائيلية.
مخاوف خطيرة
وشدد المكتب على أن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للأسلحة والتكتيكات العسكرية يساهم في تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية قالت مؤخرا إن وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ودعت إسرائيل إلى إنهاء هذا الوجود غير القانوني في أسرع وقت ممكن.
وذكَّر إسرائيل بالتزاماتها بقوانين الاحتلال، التي تلزمها باتخاذ خطوات لضمان أمن السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة مع الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية المعمول بها فيما يتعلق بإنفاذ القانون.
وقال إن استخدام الأسلحة والتكتيكات العسكرية أثناء إنفاذ القانون يثير مخاوف خطيرة من تجاهل منهجي لحقوق السكان الفلسطينيين ويساهم في تصعيد العنف وانعدام الأمن، وإن الطريقة الوحيدة لضمان الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين هي إنهاء الاحتلال.