بروكسل : اوروبا والعرب 
منذ فبرايرالماضي ، سمحت الحكومة البلجيكية  للمفوضية العامة لشؤون اللاجئين (CGRS)  بتسريع  النظر في طلبات اللجوء التي لديها فرصة ضئيلة للاعتراف بها من خلال هذا النظام. وقدمت نيكول دي مور، وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة المنتهية ولايتها، الإجراء لتخفيف العبء عن خدمات اللجوء. وحسب مانقلت المواقع الاخبارية في بلجيكا عن صحيفة " دي تايد " 
ويمكن مقارنة المسار السريع بإجراءات الحدود الأوروبية المعجلة، والتي تم تضمينها في ميثاق الهجرة للاتحاد الأوروبي. وينص على أن طالبي اللجوء الذين لديهم فرصة ضئيلة للاعتراف بهم، على سبيل المثال لأنهم يأتون من بلد آمن، يجب أن يحصلوا على قرار في غضون اثني عشر أسبوعا. ولكن المسار البلجيكي هو معالجة الطلبات "المحرومة" في غضون 50 يوم عمل.
حتى الآن، قامت CGRS بمعالجة طلبات 859 شخصًا (مجمعة في 577 ملفًا) من خلال الإجراء السريع، وفقًا للأرقام الحكومية. معظم ملفات اللجوء غير مؤهلة. فقط الطلبات المقدمة من أشخاص من البلدان الثمانية المدرجة في قائمة CGRS للدول الآمنة - بما في ذلك مولدوفا وألبانيا وكوسوفو والهند - والجنسيات التي لديها فرصة منخفضة للاعتراف هي المؤهلة للمسار السريع.
تقوم CGRS بمعالجة ملفات الأشخاص من البلدان الآمنة في 14 يوم عمل، وملفات الأشخاص الذين لديهم فرصة ضئيلة للحماية في 40 يوم عمل. الطلبات المقدمة من أشخاص من مولدوفا والكونغو وجورجيا على وجه الخصوص تنتهي في الإجراء السريع. لدى الجنسيات الثلاث فرصة ضئيلة للحصول على اللجوء في بلجيكا. على الرغم من انخفاض فرصة النجاح، لا يزال العديد من طالبي اللجوء يتقدمون بطلبات للحصول على الحماية.
كما أن دي مور، بصفتها عضوًا في فريق مفاوضي الحكومة الفيدرالية ، تضع تمديدًا لإجراءات المسار السريع على الطاولة. إنها تريد استيعاب جميع طالبي اللجوء في الإجراء المعجل في مكان واحد. وقالت إن هذا من شأنه أن يوفر الوقت ويضمن مغادرة طالبي اللجوء المرفوضين مكان الاستقبال بسرعة أكبر.