لاهاي ـ نيويورك : اوروبا والعرب 
لم تمض سوى ساعات على الكلمة التي القاها وزير الخارجية السوري في السلطة المؤقتة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك في زيارة تاريخية إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وخلالها أكد وزير الخارجية اسعد الشيباني التزام السلطات السورية الجديدة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري السابق
بعدها قالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إن الواقع السياسي الجديد في سوريا يمثل فرصة للحصول على توضيحات طال انتظارها بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، وتخليص البلاد من جميع هذه الأسلحة، وتطبيع العلاقات مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وضمان امتثال البلاد على المدى الطويل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأكدت أن سوريا "بدأت في اتخاذ خطواتها نحو هذا الهدف".
وفي إحاطة لمجلس الأمن امس الجمعة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118، المتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، أشارت السيدة ناكاميتسو إلى أن 19 قضية تتعلق بإعلان سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال عالقة، وهي تنطوي على كميات كبيرة من عوامل الحرب والذخائر الكيميائية غير المعلنة أو غير المؤكدة.
وكانت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أفادت بأنه "لا يمكن إنكار" أن السلطات السابقة في سوريا لم تعلن عن مدى برنامجها الكيميائي الكامل، وأنها استمرت في استخدام الأسلحة الكيميائية وربما إنتاجها بعد الانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في عام 2013.
وقالت الممثلة السامية: "إن الوضع الذي خلفته السلطات السورية السابقة مقلق للغاية. لذلك، أشعر بالتشجيع لأن السلطات الجديدة أعربت عن رغبتها والتزامها بالشروع في فصل جديد من التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للبت في القضايا العالقة".
وأشارت إلى زيارة المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية برفقة وفد رفيع المستوى إلى دمشق في شباط/ فبراير بدعوة من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، فضلاً عن مسؤول للتواصل حول مسائل الأسلحة الكيميائية داخل الوزارة. كما رحبت بالالتزام الذي أعربت عنه السلطات الجديدة بتدمير أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي تم تطويره في ظل النظام السابق، "وتحقيق العدالة للضحايا، وضمان امتثال سوريا للقانون الدولي".
وقالت السيدة ناكاميتسو إن السلطات السورية الجديدة والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدأت بالفعل في العمل نحو تحقيق هذه الأهداف. وأبلغت المجلس أن فريقاً من الخبراء الفنيين من المنظمة سيُنشر في الأيام المقبلة في دمشق للعمل على إنشاء وجود دائم في سوريا والبدء في التخطيط المشترك للانتشار في مواقع الأسلحة الكيميائية.
وفي حين أشادت بالتزام سلطات تصريف الأعمال بالتعاون الكامل والشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قالت إن العمل المقبل لن يكون سهلا في ظل الاحتياجات الإنسانية والأمنية وفي مجال التعافي الكبيرة التي تشهدها البلاد. وأكدت أن إنجاز جميع المهام اللازمة لتخليص سوريا من الأسلحة الكيميائية سوف يتطلب دعما قويا وموارد إضافية من المجتمع الدولي. وحثت أعضاء المجلس على الوحدة "وإظهار القيادة في تقديم الدعم الذي سيتطلبه هذا الجهد غير المسبوق".