بروكسل : اوروبا والعرب 
اعتمد مجلس  الاتحاد الاوروبي قانونًا جديدًا لتحسين جمع إحصاءات سوق العمل المتعلقة بالشركات على مستوى الاتحاد الأوروبي. وستضمن القواعد الجديدة، على وجه الخصوص، أن تكون هذه الإحصاءات أكثر حداثة وقابلية للمقارنة بين الدول. كما أنها توفر تغطية أفضل للاقتصاد، وتضمن جمع البيانات المتعلقة بفجوة الأجور بين الجنسين.
وبحسب بيان اوروبي صدر في بروكسل وتلقينا نسخة منه" يحتاج مشرّعون الاتحاد الأوروبي إلى الوصول إلى إحصاءات سوق العمل المتعلقة بالشركات (إحصاءات LMB) في الوقت المناسب، وموثوقة، وقابلة للمقارنة، من أجل تصميم وتنفيذ وتقييم وتنسيق مجموعة واسعة من سياسات الاتحاد الأوروبي بفعالية، على سبيل المثال في مجالات مثل تنسيق السياسات الاقتصادية وسياسات التوظيف، والسياسة الاجتماعية، والمساواة في الأجور بين الرجال والنساء. تُستخدم إحصاءات LMB لرصد أهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية التوظيف الأوروبية، والركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، والفصل الدراسي الأوروبي.
تُحدّث القواعد الجديدة المعتمدة اليوم التشريعات الحالية لتحسين قابلية مقارنة إحصاءات LMB وزيادة تغطية الاقتصاد. كما تضمن اللائحة جمع البيانات المتعلقة بفجوة الأجور السنوية غير المعدلة بين الجنسين، بما يتماشى مع قواعد شفافية الأجور الجديدة.
وحسب البيان الاوروبي يحتاج النص المُعتمد اليوم إلى اعتماد البرلمان الأوروبي. وسيُوقّع عليه ممثلو البرلمان والمجلس، وسيُصبح قانونًا فور نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويشير مصطلح "إحصاءات سوق العمل للشركات" (LMB) إلى الإحصاءات الرسمية المتعلقة بأداء الشركات في أسواق العمل، لا سيما فيما يتعلق بتكاليف العمالة، والأرباح (بما في ذلك فجوة الأجور بين الجنسين)، وإحصاءات الوظائف الشاغرة.
تم اعتماد اقتراح المفوضية بشأن لائحة إحصاءات سوق العمل للشركات في الاتحاد الأوروبي في 28 يوليو/تموز 2023. وغطت اللائحة إحصاءات الأرباح، وتكاليف العمالة، وفجوة الأجور بين الجنسين، والوظائف الشاغرة في الاتحاد الأوروبي، والتي ينشرها النظام الإحصائي الأوروبي (يوروستات) بانتظام. وتم التوصل إلى اتفاق بين البرلمان والمجلس في 12 ديسمبر/كانون الأول 2024.